حالة تذمر وغضب من عسكريي غزة ولا إجابات واضحة حول الاستحقاقات المالية لرتبهم

حالة تذمر وغضب من عسكريي غزة ولا إجابات واضحة حول الاستحقاقات المالية لرتبهم
خاص لدنيا الوطن- رائد الأطرش
في ظل حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، وما تبعه من انقسام فتحاوي داخلي لما بات يعرف بتيار الشرعية وتيار دحلان، وقطع الحكومة في رام الله لرواتب موظفين في السلطة الفلسطينية سواء مدنيين او عسكريين بتهمة "التجنح"، غزة لازالت تدفع ثمن الانقسامات، وخاصة موظفي السلطة، الذين توقفوا عن عملهم بأوامر وتعليمات مباشرة من رام الله.

الحكومة أعلنت بعد وقت طويل من اعتماد الرتب العسكرية إدارياً وعدم اعتمادها مالياً، أنها ستصرف استحقاق الرتبة العسكرية للعاملين في الأجهزة الأمنية مع راتب شهر نوفمبر الجاري، وتقسيط الاستحقاقات المتبقية على دفعات مع رواتب الأشهر المقبلة.
وكانت المفاجأة للموظفين العسكريين في قطاع غزة، الذين لم يتم صرف الاستحقاقات لهم أسوة بزملائهم في الضفة الغربية، ما أثار حالة من السخط والغضب لدى العاملين في السلك الأمني وسط مطالبات وصلت "دنيا الوطن" بمساواة موظفي غزة بزملائهم بالضفة الغربية وعدم تعزيز الانقسام بهكذا خطوات توقع الظلم الشديد على موظفي القطاع، خاصة في ظل الحصار الذي يعانيه والحاجة الماسة لهذه الاستحقاقات لالتزام الغالبية العظمى من الموظفين بأقساط للبنوك، وما يتبقى من الراتب لا يلبي إلا القليل لتوفير متطلبات الحياة الصعبة.

دقت "دنيا الوطن" باب وزارة المالية للاستفسار حول الموضوع، فكانت الإجابة من الناطق باسم وزارة المالية عبد الرحمن بياتنه، بأن المالية جهة تنفيذية ولا معلومات حول استفساراتنا.

ولدى سؤالنا للناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، قال لمراسلنا بأن أمر الصرف الذي وصل وزارة المالية هو الصرف للعاملين العسكريين كافة وبدون أي تمييز، ولكن هناك قرابة 600 عسكري بالضفة لم يصرف لهم استحقاق الرتبة، اضافة لموظفين في الاردن و لبنان وغزة، ولكن الضجة أثيرت في غزة بسبب العدد الكبير للموظفين فيها.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح أ.د. عبد الفتاح أبو شكر لمراسلنا، إن صرف مستحقات الموظفين في قطاع غزة التي تشهد نسبة بطالة وفقر عالية، يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد إضافة لانتعاش السوق وزيادة الإنتاج في غزة، ما يؤدي إلى تخفيف الضائقة المالية.