مفوضية رام الله وسلطة جودة البيئة تنظمات محاضرة حول العقبات التي تواجه البيئة الفلسطينية والأمن البيئي

رام الله - دنيا الوطن
نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة والعلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي محاضرةً توعوية لمنتسبي قوات الأمن الوطني، وكان عنوان المحاضرة: " العقبات التي تواجه البيئة اللفلسطينية والأمن البيئي "، ألقتها مي رحّال مسؤولة التوعية والتعليم البيئي في سلطة جودة البيئة، بحضور المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنام، وهبة أبو يمن مسؤولة ملف البيئة في مفوضية رام الله ، والمساعد أول/ محمود القوصيني، ومنتسبي قوات الأمن الوطني.

وافتتح المحاضرة مفوض الأمن الوطني رامي غنّام مؤكداً أنّ هذا اللقاء يندرج في إطار المحاضرات والندوات التي تُنظمها مفوضية رام الله بالشراكة مع المؤسسات والوزارات المدنية وجهاز الأمن الوطني والتي من شأنها أن تساهم في رفع مستوى التوعية والتثقيف لدى منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية بشتى المواضيع، وقال بأنّ تناول أوضاع البيئة الفلسطينية وما يتعلّق بها من جوانب شتى سواء كان التلوث البيئي وأسبابه أو التحدّيات والعقبات التي تقف حائلاً في الحفاظ عليها له أهمية كبيرة على المستوى الوطني لأنه لا يرتبط ببقعة جغرافية معينة أو مجموعة من النّاس، بل تأخذ جزءاً كبيراً من وسائل الإعلام المحلية والدولية من حيث التغيرات الطارئة عليها سواء كانت سلبية أو إيجابية.

في بداية المحاضرة قدّمت مي رحّال شرحاً وافياً عن الجهود الكبيرة التي تقوم بها سلطة جودة البيئة في مواجهة العقبات والمخاطر التي تواجهنا نحن كفلسطينيين في حماية البيئة الفلسطينية والمحافظة عليها، ومن أهم هذه العقبات تلك التي تحول دون استغلالنا لمصادر المياه في فلسطين مما يستوجب منّا جميعاً جهوداً كبيرة في وضع برنامج وطني لحماية كل ما يتعلق ببيئتنا الفلسطينية تحت إطار الأمن البيئي الفلسطيني.

وتناولت رحّال الممارسات الإسرائيلية التي تُهدّد البيئة الفلسطينية والتي تتمثل في السيطرة بنسبة كبيرة على مصادر ومنابع وآبار المياه في فلسطين واستنزاف مصادر تلك المياه، وقالت بأنّ إسرائيل تُسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه الفلسطينية، وتفرض قيوداً مشدّدة علينا كفلسطينيين في تنفيذ كثير من المشاريع التي تتعلّق بتوفير المياه، بالإضافة إلى مشكلة معالجة النفايات الصلبة ومخلفات المستوطنات التي تُهدد أمن البيئة الفلسطينية.

وأوضحت مي رحال للحضور أنّ هناك عقبات وتحدّيات أخرى تواجه البيئة الفلسطينية والتي تتمثل في مناطق التلوث البيئي وخطرها على المواطن الفلسطيني وخاصة تلك التلوثات التي تنبعث من مصانع المستوطنات الصناعية أو تلك المحاذية لمناطق الأراضي الفلسطينية مما تُحدِثُ أثاراً سلبية على البيئة وتُسبب أمراضاً مختلفة للإنسان الفلسطيني نتيجة تلوث التربة و المياه الجوفية وتسربها إلى المنتجات الغذائية فتُأثّر سلباً أيضاً على مستوى الحياة الطبيعي وعلى البيئة الفلسطينية بشكل عام.

وتطرقت مي رحّال إلى البرامج المتعلقة بإطار الأمن البيئي والتي تهدف بالنّهاية إلى حماية البيئة الفلسطينية والمحافظة عليها كون هذا الأمر يعتبر صمام أمان للأمن العام في تلافي المخاطر البيئية الناجمة عن المعوقات والتحدّيات التي ذكرت سابقاً، ولأنه يعدّ دليل لأساليب إدارة الموارد الطبيعية وتدوير المنتجات والنفايات بطرق تُعزز الاستقرار الاجتماعي الفلسطيني.

وأكّدت رحّال على أنّ الأمن البيئي يتطلب المسؤولية المجتمعية والرّسمية تجاه حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ عليها من خلال وضع الاستراتيجيات البيئية التي تدخل في خطط الوزارات والمؤسسات المدنية والأجهزة العسكرية والأمنية؛ وإدخال أسس حماية البيئة في خطط التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بكافة المعايير المُنظّمة للأمن البيئي داخل حدود الوطن، والتوعية بكيفية سلامة المنتجات الغذائية، وكيفية تحويل النفايات الصلبة للاستفادة منها، والتأكيد على استغلال كافة المصادر من أجل تحسين الوضع المائي لا سيما أنّ كافة المرافق مرتبطة أساساً بالمياه.

وفي نهاية المحاضرة دعت مي رحّال إلى توحيد كافة الجهود الوطنية من أجل حماية البيئة الفلسطينية بتحقيق الأمن البيئي الفلسطيني والذي يتطلب أيضاً وعي المواطن الفلسطيني بمصادر المياه ومعرفة مصادر التلوث لينعكس هذا الوعي بالسلوكيات الإيجابية التي تدعم كل الجهود لحماية البيئة الفلسطينية بشكل عام.