انخفاض أسعار الإسمنت تُسارع عملية الإعمار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
تشهد سوق الإسمنت في قطاع غزة بالآونة الأخيرة انخفاضا حاداً في أسعار الشراء، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للبدء في عمليات الإعمار والترميم التي اضطروا إلى وقفها مجبرين نظراً للارتفاع السابق على سعره.
ويرى المواطنين أن انخفاض سعر الإسمنت سيحفزهم على البدء في عمليات البناء والإعمار والسعي جاهدين على الاستفادة من انخفاض الأسعار في انهاء بناء منازلهم سواء أصحاب البيوت المهدمة بفعل الحروب، أو الذين يسعون لتطوير منازلهم.
ويقول خليل أبو شاويش، إنه اتفق مع أحد تجار بيع الإسمنت على حجز 13 طن أسمنت ليكمل بناء منزله، حيث أعاقه ارتفاع أسعار مواد البناء من استكمال عملية ترميم منزله منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أنه يخشى من ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وأوضح أبو شاويش لـ "دنيا الوطن"، أن انخفاض الأسعار يعجل من عمليات البناء لدى المواطنين، مشيراً إلى أن عدد من أصدقائه بدأوا ترميم منازلهم نظراً لانخفاض سعر الأسمنت.
ويبلغ سعر طن الإسمنت (950 شيكل) لدى الموزعين المنتشرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين بلغ منذ نحو الشهرين ما يقارب (1400 شيكل) للطن الواحد.
في ذات السياق يعزو التاجر، أحمد القرا، انخفاض أسعار الإسمنت في قطاع غزة إلى قلة طلب المواطنين للسلعة، وعدم صرف دفعات إعادة الإعمار من جانب وزارة الأشغال العامة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، منوهاً إلى أن قلة الطلب تعود بالخسارة على التجار.
وأوضح القرا، في حديث لـ "دنيا الوطن"، أنه في حال صرف الدفعات المالية للمتضررين من الحرب؛ فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى ما يقارب الضعف، مؤكداً أن كميات الإسمنت الكبيرة لدى التجار أحد أسباب انخفاض سعره.
ويضيف أن على الرغم من الانخفاض الحاد في الأسعار؛ إلا أنها تعتبر مرتفعة مقارنة بالشهور الماضية، حيث بلغ سعر الطن الواحد قبل خمسة شهور (700 شيكل) ما يعادل 170$، مشدداً على أن الأيام القادمة قد تشهد انخفاضاً أكبر في أسعار الإسمنت.
بدوره, يقول صاحب شركة أبو جبة لاستيراد الإسمنت، أحمد أبو جبة، إن مستوردي الأسمنت يضطرون لتخفيض أسعار بيع السلعة بسبب تأخرها في الوصول إلى غزة، حيث تأخذ وقتاً من تركيا وصولاً إلى ميناء اسدود ومن ثمن وصولها إلى غزة.
ويوضح أبو جبة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن مدة صلاحية الإسمنت والتي تبلغ ستة شهور تكون أقل من ذلك عند وصولها إلى غزة، نظراً للتأخير المتعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في إدخالها، الأمر الذي يدفع التاجر للبيع ولو بسعر الجملة لتفادي أي خسارة قد تلحق به.
ويشير إلى أن المنافسة بين التجار لجلب الزبائن لديهم من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الإسمنت في القطاع، خاصة في ظل زيادة أعداد المستوردين للسلعة والعاملين في هذا المجال، علاوة على قلة الطلب في ظل زيادة الكمية.
الاقتصاد
وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على الإسمنت ومتابعة آليات توزيعه وبيعه، ترى أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة لتذبذب أوضاع الصناعة في تركيا، وزيادة كميات الواردات التركية من السلعة إلى قطاع غزة.
وأوضح الوكيل المساعد في الوزارة، أيمن عابد، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وحدة حماية المستهلك في الوزارة تتابع باهتمام أسعار الإسمنت بما يضمن حصول المستهلك على السلعة دون أي احتكار من جانب التجار.
وأضاف عابد، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تاجر يعمل على استغلال المواطنين ورفع أسعار الإسمنت، مشدداً على أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي دراسة أوضاع الإسمنت ووضع خطة محددة لأسعاره.
وعلى صعيد آخر، قال عابد، إن الوزارة تجري مباحثاتها مع الجانب المصري من أجل وضع رؤية محددة لدخول الإسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بما يضمن السرعة في إعادة اعمار ما دمرته الحروب، مشيراً إلى أن يجري التواصل مع عدد من التجار من أجل وضع السلطات المصرية في صورة احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية ومواد البناء.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تسمح بعدد محدد من مواد البناء كالإسمنت والحديد والحصمة لدخول القطاع في إطار سياستها لحصار غزة والتي تفرضها منذ ما يزيد عن التسع سنوات، في حين يرى مراقبون أن ما تم إعماره نتيجة الحروب الإسرائيلية على غزة لا يتجاوز الـ 30%.
تشهد سوق الإسمنت في قطاع غزة بالآونة الأخيرة انخفاضا حاداً في أسعار الشراء، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للبدء في عمليات الإعمار والترميم التي اضطروا إلى وقفها مجبرين نظراً للارتفاع السابق على سعره.
ويرى المواطنين أن انخفاض سعر الإسمنت سيحفزهم على البدء في عمليات البناء والإعمار والسعي جاهدين على الاستفادة من انخفاض الأسعار في انهاء بناء منازلهم سواء أصحاب البيوت المهدمة بفعل الحروب، أو الذين يسعون لتطوير منازلهم.
ويقول خليل أبو شاويش، إنه اتفق مع أحد تجار بيع الإسمنت على حجز 13 طن أسمنت ليكمل بناء منزله، حيث أعاقه ارتفاع أسعار مواد البناء من استكمال عملية ترميم منزله منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أنه يخشى من ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
وأوضح أبو شاويش لـ "دنيا الوطن"، أن انخفاض الأسعار يعجل من عمليات البناء لدى المواطنين، مشيراً إلى أن عدد من أصدقائه بدأوا ترميم منازلهم نظراً لانخفاض سعر الأسمنت.
ويبلغ سعر طن الإسمنت (950 شيكل) لدى الموزعين المنتشرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين بلغ منذ نحو الشهرين ما يقارب (1400 شيكل) للطن الواحد.
في ذات السياق يعزو التاجر، أحمد القرا، انخفاض أسعار الإسمنت في قطاع غزة إلى قلة طلب المواطنين للسلعة، وعدم صرف دفعات إعادة الإعمار من جانب وزارة الأشغال العامة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، منوهاً إلى أن قلة الطلب تعود بالخسارة على التجار.
وأوضح القرا، في حديث لـ "دنيا الوطن"، أنه في حال صرف الدفعات المالية للمتضررين من الحرب؛ فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى ما يقارب الضعف، مؤكداً أن كميات الإسمنت الكبيرة لدى التجار أحد أسباب انخفاض سعره.
ويضيف أن على الرغم من الانخفاض الحاد في الأسعار؛ إلا أنها تعتبر مرتفعة مقارنة بالشهور الماضية، حيث بلغ سعر الطن الواحد قبل خمسة شهور (700 شيكل) ما يعادل 170$، مشدداً على أن الأيام القادمة قد تشهد انخفاضاً أكبر في أسعار الإسمنت.
بدوره, يقول صاحب شركة أبو جبة لاستيراد الإسمنت، أحمد أبو جبة، إن مستوردي الأسمنت يضطرون لتخفيض أسعار بيع السلعة بسبب تأخرها في الوصول إلى غزة، حيث تأخذ وقتاً من تركيا وصولاً إلى ميناء اسدود ومن ثمن وصولها إلى غزة.
ويوضح أبو جبة، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أن مدة صلاحية الإسمنت والتي تبلغ ستة شهور تكون أقل من ذلك عند وصولها إلى غزة، نظراً للتأخير المتعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي في إدخالها، الأمر الذي يدفع التاجر للبيع ولو بسعر الجملة لتفادي أي خسارة قد تلحق به.
ويشير إلى أن المنافسة بين التجار لجلب الزبائن لديهم من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض سعر الإسمنت في القطاع، خاصة في ظل زيادة أعداد المستوردين للسلعة والعاملين في هذا المجال، علاوة على قلة الطلب في ظل زيادة الكمية.
الاقتصاد
وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على الإسمنت ومتابعة آليات توزيعه وبيعه، ترى أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة لتذبذب أوضاع الصناعة في تركيا، وزيادة كميات الواردات التركية من السلعة إلى قطاع غزة.
وأوضح الوكيل المساعد في الوزارة، أيمن عابد، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وحدة حماية المستهلك في الوزارة تتابع باهتمام أسعار الإسمنت بما يضمن حصول المستهلك على السلعة دون أي احتكار من جانب التجار.
وأضاف عابد، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تاجر يعمل على استغلال المواطنين ورفع أسعار الإسمنت، مشدداً على أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي دراسة أوضاع الإسمنت ووضع خطة محددة لأسعاره.
وعلى صعيد آخر، قال عابد، إن الوزارة تجري مباحثاتها مع الجانب المصري من أجل وضع رؤية محددة لدخول الإسمنت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بما يضمن السرعة في إعادة اعمار ما دمرته الحروب، مشيراً إلى أن يجري التواصل مع عدد من التجار من أجل وضع السلطات المصرية في صورة احتياجات قطاع غزة من المواد الأساسية ومواد البناء.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تسمح بعدد محدد من مواد البناء كالإسمنت والحديد والحصمة لدخول القطاع في إطار سياستها لحصار غزة والتي تفرضها منذ ما يزيد عن التسع سنوات، في حين يرى مراقبون أن ما تم إعماره نتيجة الحروب الإسرائيلية على غزة لا يتجاوز الـ 30%.
