مصيرها حتى اللحظة مجهول.. مواقع في جنين انسحب منها الاحتلال عام 2005
خاص لدنيا الوطن - رائد ابوبكر
تحقق حلم المواطن حازم العزموطي من قرية عابا، عندما انسحبت قوات الاحتلال من مستوطنتي "جانيم وقاديم" المتلاصقتين في أحراش جنين الشرقية خلال الانسحاب أحادي الجانب عام 2005، لكن فرحة الانسحاب لم تكتمل لأن الاحتلال فرض قوانين مازالت سارية المفعول حتى اللحظة، بمنع استخدام الأراضي لأنها لم تُسلم بشكل رسمي إلى الجانب الفلسطيني.
ففي تموز/ يوليو وقبل أحد عشر عاماً انسحبت قوات الاحتلال من جانب واحد من عدة مواقع استيطانية وعسكرية في شمال الضفة وقطاع غزة، وذلك ضمن خطة فك الارتباط التي رسمها رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرئيل شارون، حيث تم إخلاء قطاع غزة من المستوطنات الإسرائيلية، بينما تم الانسحاب من أربع مستوطنات في محافظة جنين ومعسكر عرابة، ومنذ تلك اللحظة لم تُسلم أوراق المواقع التي تم الانسحاب منها في جنين إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كما يمنع استخدام هذه المواقع لأي غرض أو هدف للاستفادة منها.
نفس الصورة كانت مع المواطن فايز عزموطي من عابا، الذي انتعشت آماله بعد أن انسحب الاحتلال منها، واحتفل وقتها بعودة أراضيه إليه وبدأ يخطط في كيفية زراعتها وتخضيرها لكن الاحتلال سرعان ما حظر عليه وعلى غيره من أهالي القرية وأصحاب الأراضي الاستفادة منها بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، يمنع عليهم استخدامها بأي شكل كان.
ولكسر هذا الحظر يتوافد المواطنان فايز وحازم إلى أراضيهما كل يوم الجمعة في فصل الصيف ويجلسون مع عائلتيهما هناك كرحلة عائلية للتأكيد على أنها أراضيهم، وستعود يوما ما.
بداية القصة
خلال قمة في واشنطن عام 2004 سلم ارئيل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، النص الكامل لخطة "فك الارتباط" الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة وأربع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكان من ضمن الخطة تقوم دولة الاحتلال بإخلاء قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيها، وتعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا عن انتشار عسكري في منطقة الحدود بين القطاع ومصر "محور فيلاديلفيا"، مع استكمال الخطوة بأن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة، أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين، ونتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.
أما بالنسبة إلى الضفة الغربية، وحسب الخطة التي قدمها شارون، بأن تخلي دولة الاحتلال أربع مستوطنات تقع في الجزء الشمالي من الضفة، وهي "جانيم، وكاديم، وحومش، وصانور المعروفة بترسله"، الواقعة على أراضي محافظة جنين، بالإضافة إلى معسكر عرابة، على أن تعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها، مع استكمال هذه الخطوة بأنه لن تبقى في هذه المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
ولكن وعلى الرغم من قيام سلطات الاحتلال بإخلاء المعسكر والمستوطنات الأربع إلا أن سلطات الاحتلال، ما زالت تسيطر على تلك المناطق وتمنع الفلسطينيين من دخولها أو التواجد في محيطها.
ومن خلال متابعة وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية القدس "أريج" للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تبين قيام سلطات الاحتلال باقتحام هذه المواقع المخلاة بشكل دوري والقيام بالأنشطة العسكرية فيها المتمثلة بالتدريبات، كما يقوم المستوطنون بمساندة من جيش الاحتلال وحمايته، باقتحام هذه المواقع وخاصة موقع حومش المخلاة القريب من بلدة سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين، وإقامة الصلوات التلمودية فيها.
معاناة عاشها الأهالي
عودة إلى المواطن حازم العزموطي الذي استذكر احتلال المستوطنين لأرضه وأرض غيره من المواطنين في عابا والتجمعات السكانية القريبة من المستوطنات المخلاة حيث قال "من منزلي في عابا كنت أشاهد مساحات الأرض التي ورثتها من والده والذي ورثتها بدوره من أجداده ولم أتمكن خلال العقود الأربعة الماضية التي تشكل سنوات عمري من الاستفادة منها وحلمت طوال عمري باستعادة هذه الأرض وحراثتها وفلاحتها التي أقيمت فوقها مستوطنة جانيم كبرت على مدار السنين ولم تطأ قدماي هذه الأرض وكنت أشعر بالمعاناة والظلم أن أرض أجدادي يستفيد من خيراتها غريبون احتلوا أرضنا ووطننا".
وأضاف "عندما عشت لحظات انسحاب الاحتلال من المستوطنة ومن أرضي فرحت لكن هذه الفرحة لم تكتمل لأن جيش الاحتلال منعنا من الاستفادة من هذه الأراضي التي أخلوها إلى إشعار آخر، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة".
قهر وظلم أن لا نستعيد أرضنا
أما فايز العزموطي يقول "تبعد أرضي عن قريتي بضعه أمتار ومن القهر ألا أستطيع الاعتناء بها وزراعتها وفلاحتها وأقوم بين فترة وأخرى بالوصول إليها وتنظيفها من الأعشاب على أمل أن تعود إلي بعد عقود من الزمن، والمشكلة أنه في حال تزامن وجود الجيش مع وجودي على أرضي يقوم بطردي وتهديدي باعتقالي في حال ضبطوني مرة أخرى في المنطقة".
وأضاف "تبلغ مساحة الأرض التي أملكها وأشقائي 1000 دونم صادرها الاحتلال عام 1967 وتم تحويلها إلى مستوطنتي جانيم وقاديم، وأغلقت المنطقة بشكل كامل وحوصرت بأبراج المراقبة والأسلاك الشائكة وحرمنا من مصدر رزقنا"، مطالباً ببذل الجهود للتخلص من إجراءات الاحتلال وتسلم الأراضي لأصحابها.
دمار بعد الانسحاب
بعد انسحاب الاحتلال من المواقع، خلف وراءه الكثير من الدمار وقامت طواقم اللجنة الفنية المشكلة من قبل محافظة جنين برئاسة الراحل محافظ جنين الأسبق قدورة موسى، والتي حصرت موجوداتها والأضرار التي لحقت بها وبالبنية التحتية جراء عملية التدمير، حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف وتخريب وإحراق جزء كبير من الاشجار الحرجية، وحرق المواطنون جزءاً آخر ما يقارب 15 دونماً من الأحراش بواقع 750 شجرة حرجية من مستوطنة قاديم، و 30 دونماً حرقاً بواقع 1500 شجرة حرجية، وقطع أشجار أخرى ومصادرة أخشابها من قبل المواطنين وتدمير نسبة كبيرة من الطرقات، وتخريب البنية التحتية التي كانت تتمتع بها المواقع الإسرائيلية قبل الانسحاب، حيث كان التدمير من قبل جرافات الاحتلال بعد الانسحاب من المواقع.
اقتراحات لتأهيلها لكنها لم تنفذ
قدمت اللجنة الفنية المكونة من "مديرية الزراعة، ومديرية الحكم المحلي، والدفاع المدني، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومحافظة جنين"، خلال اجتماع لها بعد الانسحاب عدة اقتراحات ومشاريع كمنتجع سياحي، أو مركز تدريب مهني أو إقامة مركز تقني أو مدينة ملاهي وأماكن ترفيهية أو قرية الطفل أو مستشفى تخصصي أو إنشاء مبان عامة وغيرها من المقترحات والمشاريع لكنها راحت هباء منثوراً، والسبب أن قوات الاحتلال لم تسمح للجانب الفلسطيني استخدام الأراضي والمواقع المخلاة لصالح السلطة الفلسطينية، ويبدو أن المنع سيكون إلى إشعار آخر.
المهندس إياد الأحمد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة في سلطة الأراضي مكتب جنين، أكد أنه ورغم أن المواقع تم إخلاؤها على أرض الواقع إلا أنها وبشكل رسمي بقيت مصنفة كمناطق "ج" أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً، ولم يتم تسليم إخراجات القيود أو الطابو إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وتم التعامل معها حسب اتفاقية أوسلو.
وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج قالت، حسب التقسيمات الجيوسياسية لمحافظة جنين وفقا لاتفاقية أوسلو، فقد تم تصنيف 285.812 دونم كمنطقة "أ"، في حين تم تصنيف 102.618 دونم من أراضي المحافظة كمنطقة "ب “، فيما خضع ما تبقى من أراضي المحافظة والبالغ مساحتها 194.589 دونم إلى تصنيف "ج".
التعديات على المواقع المخلاة
منذ الإخلاء ما زالت قوات الاحتلال تعتدي على هذه المواقع، وذلك من خلال اقتحام المستوطنين لهذه المواقع وإقامة الصلوات التلمودية أو تنفيذ التدريبات العسكرية أو التواجد العسكري لقوات الاحتلال.
أما التعديات من قبل الفلسطينيين فما زالت هذه المواقع تتعرض للكثير من التعديات وحول ذلك قال مستشار سلطة الأراضي وممثل رئيس سلطة الأراضي لدى القضاء أحمد الأحمد، في حال الاعتداء على الأراضي وأملاك الحكومة أو التابعة للحكومة يتم ملاحقة المعتدين وفقاً للقانون، والذي بموجبه تم تشكيل محكمة خاصة للنظر في مثل هكذا نوع من القضايا لخصوصيتها وأهميتها، بحيث يقوم المستشار القانوني لسلطة الأراضي بتحويل المعتدين بموجب لوائح اتهام لمحكمة أراضي أملاك الدولة بعد قيام الدائرة بتنظيم الضبوط والمحاضر ومخططات المساحة التي تبين الاعتداء ومساحته ونوعه، وذلك بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 والمعمول به لدى دولة فلسطين.
وأضاف، وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون، تقرر المحكمة إحدى أو جميع العقوبات الثلاث التالية متى ثبت لديها جرم الاعتداء وهي فرض عقوبة الحبس وفقا للفقرة "أ"، ورفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى وفقاُ للفقرة "ب “، وإزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقته وإعادة الحال على ما كان عليه قبل الاعتداء.
وتابع يقول، يوكل تنفيذ تلك القرارات إما من قبل سلطات الأمن أو أي سلطة أخرى تراها المحكمة، وفقاً للمادة السادسة من ذات القانون وطبيعة استلام سلطة الأراضي تكون حكماً أي وفقاً للقانون.
وحول متابعة الاعتداءات على أملاك وأراضي الدولة قال الأحمد، لا نأخذ بعين الاعتبار للتصنيفات الشكلية بمقدار ما نراعي نصوص القانون في الحفاظ على تلك الأملاك، مشيراً إلى أن الهدف من الحفاظ على تلك الأملاك لأنها تعود بالمنفعة بالدرجة الأولى إلى المواطن، وبقاء إمكانية إقامة المشاريع العامة بأشكالها على تلك الأراضي متى تقدمت الجهات المختصة بطلب للقيام بتلك المشاريع لما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن الهدف من اللجوء إلى القضاء في حماية الأراضي الحكومية الشفافية والنزاهة وليقف الجميع أمام مسؤولياته أمام قاض عادل يوفر كل الضمانات للمتخاصمين وبما يحقق العدالة.
نبذة عن المستوطنات التي تم اخلاؤها من محافظة جنين
مستوطنة غانيم: تقع في الركن الشرقي من جنين، أنشئت عام 1983 على أراضي خزينة الدولة وأراضي دير أبو ضعيف وعابا، وتقدر مساحتها ب 185 دونم، عمل المستوطنون فيها على توسيع مساحتها الهيكلية عام 1999 على حساب أراضي عابا الشرقية المتاخمة للمستوطنة، وكان عدد وحدات السكن فيها 120، كانت تستخدم للأغراض المدنية، وهي من المستوطنات التعاونية التابعة للعفولة، تشهد حركة ملحوظة طوال السنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أخذ عدد المستوطنين يتناقص وبشكل ملحوظ خلال الانتفاضة، وكان يوجد داخل المستوطنة آنذاك مصنع للمواد الكيماوية، أغلقت ما بين عامي 1998 و1999 وكان يوجد بها صالة أفراح، وروضة أطفال، ومبنى خدمات، ومركز هاتف وبريد.
مستوطنة كاديم: كانت متاخمة لمستوطنة غانيم، أقيمت على أراضي خزينة الدولة والأحراش عام 1981 تقدر مساحتها ب 166 دونم، وعدد وحدات السكن فيها كان 80 وحدة سكنية، كان يوجد بها ملاعب رياضية، ومبنى لمجلس خدمات بريد وهاتف، واستخدمت لأغراض مدنية وتتبع إداريا للعفولة وهي من المستوطنات التعاونية، في بداية الانتفاضة الثانية تحولت المستوطنة كغيرها إلى قواعد عسكرية تجتمع فيها آليات الجيش للانطلاق منها أثناء الاجتياحات لجنين، وفي عام 2004 قام جيش الاحتلال باقتلاع مساحة كبيرة من الأشجار الحرجية بغرض التدريبات العسكرية، وعند إخلائها كان فيها بضع عشرات من عائلات ضباط الجيش والجنود.
مستوطنة صانور أو ترسلة: كانت تقع على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من قرى صانور وعجة وجبع، كان مساحتها تقدر ب 77 دونماً، يوجد بها مبنى قديم وما زال يعرف بالمقاطعة، كما ويوجد بها وما زال مسجد قديم تم تحويله إلى كنيس يهودي، وبنيتها التحتية جيدة من ماء وكهرباء وشبكة مجاري، وكان يوجد بها صالة أفراح ونادٍ ليلي، وكان يسكنها متدينون من الخليل ويتسهار، وقيل إن المستوطنة كانت قديماً معسكراً للجيش الأردني قبل عام 1967.
مستوطنة حومش: تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة سيلة الظهر، وتتمتع بموقع جغرافي مميز لارتفاعها على قمة جبل يسمى العتيبات، حيث ترتفع عن سطح البحر ب 680 متر، مقامة على أراض حكومية تتبع سيلة الظهر، وهناك أراض لمواطنين من قرية برقة، تبلغ مساحتها 1000 دونم، تم إنشاؤها عام 1978 وكانت تقدر عدد وحداتها السكنية بحوالي 150 شقة، وكان يوجد فيها منطقة صناعية تحتل مساحة 7 دونمات، بالإضافة إلى مكتب مجلس خدمات ونوادٍ رياضية وروضات أطفال وكنيس، وفي حرب الخليج الأولى عام 1990 نصب فيها صواريخ باتريوت لموقعها الاستراتيجي الهام.
معسكر دوتان "محطة عرابة": أقامته قوات الاحتلال عام 1967 على 162 دونماً من أراضي المواطنين في عرابة، وكان سابقاً محطة استراحة لمحطة قطار يمر من المكان، حيث ما زالت بعض الأبنية التي بنيت قبل عام 1967 عندما كانت محطة استراحة وما زالت موجودة بعد الانسحاب عام 2005.
تحقق حلم المواطن حازم العزموطي من قرية عابا، عندما انسحبت قوات الاحتلال من مستوطنتي "جانيم وقاديم" المتلاصقتين في أحراش جنين الشرقية خلال الانسحاب أحادي الجانب عام 2005، لكن فرحة الانسحاب لم تكتمل لأن الاحتلال فرض قوانين مازالت سارية المفعول حتى اللحظة، بمنع استخدام الأراضي لأنها لم تُسلم بشكل رسمي إلى الجانب الفلسطيني.
ففي تموز/ يوليو وقبل أحد عشر عاماً انسحبت قوات الاحتلال من جانب واحد من عدة مواقع استيطانية وعسكرية في شمال الضفة وقطاع غزة، وذلك ضمن خطة فك الارتباط التي رسمها رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرئيل شارون، حيث تم إخلاء قطاع غزة من المستوطنات الإسرائيلية، بينما تم الانسحاب من أربع مستوطنات في محافظة جنين ومعسكر عرابة، ومنذ تلك اللحظة لم تُسلم أوراق المواقع التي تم الانسحاب منها في جنين إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، كما يمنع استخدام هذه المواقع لأي غرض أو هدف للاستفادة منها.
نفس الصورة كانت مع المواطن فايز عزموطي من عابا، الذي انتعشت آماله بعد أن انسحب الاحتلال منها، واحتفل وقتها بعودة أراضيه إليه وبدأ يخطط في كيفية زراعتها وتخضيرها لكن الاحتلال سرعان ما حظر عليه وعلى غيره من أهالي القرية وأصحاب الأراضي الاستفادة منها بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة، يمنع عليهم استخدامها بأي شكل كان.
ولكسر هذا الحظر يتوافد المواطنان فايز وحازم إلى أراضيهما كل يوم الجمعة في فصل الصيف ويجلسون مع عائلتيهما هناك كرحلة عائلية للتأكيد على أنها أراضيهم، وستعود يوما ما.
بداية القصة
خلال قمة في واشنطن عام 2004 سلم ارئيل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال آنذاك رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش، النص الكامل لخطة "فك الارتباط" الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة وأربع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكان من ضمن الخطة تقوم دولة الاحتلال بإخلاء قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيها، وتعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا عن انتشار عسكري في منطقة الحدود بين القطاع ومصر "محور فيلاديلفيا"، مع استكمال الخطوة بأن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة، أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين، ونتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.
أما بالنسبة إلى الضفة الغربية، وحسب الخطة التي قدمها شارون، بأن تخلي دولة الاحتلال أربع مستوطنات تقع في الجزء الشمالي من الضفة، وهي "جانيم، وكاديم، وحومش، وصانور المعروفة بترسله"، الواقعة على أراضي محافظة جنين، بالإضافة إلى معسكر عرابة، على أن تعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها، مع استكمال هذه الخطوة بأنه لن تبقى في هذه المناطق الواقعة شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
ولكن وعلى الرغم من قيام سلطات الاحتلال بإخلاء المعسكر والمستوطنات الأربع إلا أن سلطات الاحتلال، ما زالت تسيطر على تلك المناطق وتمنع الفلسطينيين من دخولها أو التواجد في محيطها.
ومن خلال متابعة وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية القدس "أريج" للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، تبين قيام سلطات الاحتلال باقتحام هذه المواقع المخلاة بشكل دوري والقيام بالأنشطة العسكرية فيها المتمثلة بالتدريبات، كما يقوم المستوطنون بمساندة من جيش الاحتلال وحمايته، باقتحام هذه المواقع وخاصة موقع حومش المخلاة القريب من بلدة سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين، وإقامة الصلوات التلمودية فيها.
معاناة عاشها الأهالي
عودة إلى المواطن حازم العزموطي الذي استذكر احتلال المستوطنين لأرضه وأرض غيره من المواطنين في عابا والتجمعات السكانية القريبة من المستوطنات المخلاة حيث قال "من منزلي في عابا كنت أشاهد مساحات الأرض التي ورثتها من والده والذي ورثتها بدوره من أجداده ولم أتمكن خلال العقود الأربعة الماضية التي تشكل سنوات عمري من الاستفادة منها وحلمت طوال عمري باستعادة هذه الأرض وحراثتها وفلاحتها التي أقيمت فوقها مستوطنة جانيم كبرت على مدار السنين ولم تطأ قدماي هذه الأرض وكنت أشعر بالمعاناة والظلم أن أرض أجدادي يستفيد من خيراتها غريبون احتلوا أرضنا ووطننا".
وأضاف "عندما عشت لحظات انسحاب الاحتلال من المستوطنة ومن أرضي فرحت لكن هذه الفرحة لم تكتمل لأن جيش الاحتلال منعنا من الاستفادة من هذه الأراضي التي أخلوها إلى إشعار آخر، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة".
قهر وظلم أن لا نستعيد أرضنا
أما فايز العزموطي يقول "تبعد أرضي عن قريتي بضعه أمتار ومن القهر ألا أستطيع الاعتناء بها وزراعتها وفلاحتها وأقوم بين فترة وأخرى بالوصول إليها وتنظيفها من الأعشاب على أمل أن تعود إلي بعد عقود من الزمن، والمشكلة أنه في حال تزامن وجود الجيش مع وجودي على أرضي يقوم بطردي وتهديدي باعتقالي في حال ضبطوني مرة أخرى في المنطقة".
وأضاف "تبلغ مساحة الأرض التي أملكها وأشقائي 1000 دونم صادرها الاحتلال عام 1967 وتم تحويلها إلى مستوطنتي جانيم وقاديم، وأغلقت المنطقة بشكل كامل وحوصرت بأبراج المراقبة والأسلاك الشائكة وحرمنا من مصدر رزقنا"، مطالباً ببذل الجهود للتخلص من إجراءات الاحتلال وتسلم الأراضي لأصحابها.
دمار بعد الانسحاب
بعد انسحاب الاحتلال من المواقع، خلف وراءه الكثير من الدمار وقامت طواقم اللجنة الفنية المشكلة من قبل محافظة جنين برئاسة الراحل محافظ جنين الأسبق قدورة موسى، والتي حصرت موجوداتها والأضرار التي لحقت بها وبالبنية التحتية جراء عملية التدمير، حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف وتخريب وإحراق جزء كبير من الاشجار الحرجية، وحرق المواطنون جزءاً آخر ما يقارب 15 دونماً من الأحراش بواقع 750 شجرة حرجية من مستوطنة قاديم، و 30 دونماً حرقاً بواقع 1500 شجرة حرجية، وقطع أشجار أخرى ومصادرة أخشابها من قبل المواطنين وتدمير نسبة كبيرة من الطرقات، وتخريب البنية التحتية التي كانت تتمتع بها المواقع الإسرائيلية قبل الانسحاب، حيث كان التدمير من قبل جرافات الاحتلال بعد الانسحاب من المواقع.
اقتراحات لتأهيلها لكنها لم تنفذ
قدمت اللجنة الفنية المكونة من "مديرية الزراعة، ومديرية الحكم المحلي، والدفاع المدني، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومحافظة جنين"، خلال اجتماع لها بعد الانسحاب عدة اقتراحات ومشاريع كمنتجع سياحي، أو مركز تدريب مهني أو إقامة مركز تقني أو مدينة ملاهي وأماكن ترفيهية أو قرية الطفل أو مستشفى تخصصي أو إنشاء مبان عامة وغيرها من المقترحات والمشاريع لكنها راحت هباء منثوراً، والسبب أن قوات الاحتلال لم تسمح للجانب الفلسطيني استخدام الأراضي والمواقع المخلاة لصالح السلطة الفلسطينية، ويبدو أن المنع سيكون إلى إشعار آخر.
المهندس إياد الأحمد مدير دائرة أملاك الحكومة والمساحة في سلطة الأراضي مكتب جنين، أكد أنه ورغم أن المواقع تم إخلاؤها على أرض الواقع إلا أنها وبشكل رسمي بقيت مصنفة كمناطق "ج" أي أنها تحت السيطرة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً، ولم يتم تسليم إخراجات القيود أو الطابو إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وتم التعامل معها حسب اتفاقية أوسلو.
وحسب وحدة نظم المعلومات الجغرافية في معهد الابحاث التطبيقية القدس – أريج قالت، حسب التقسيمات الجيوسياسية لمحافظة جنين وفقا لاتفاقية أوسلو، فقد تم تصنيف 285.812 دونم كمنطقة "أ"، في حين تم تصنيف 102.618 دونم من أراضي المحافظة كمنطقة "ب “، فيما خضع ما تبقى من أراضي المحافظة والبالغ مساحتها 194.589 دونم إلى تصنيف "ج".
التعديات على المواقع المخلاة
منذ الإخلاء ما زالت قوات الاحتلال تعتدي على هذه المواقع، وذلك من خلال اقتحام المستوطنين لهذه المواقع وإقامة الصلوات التلمودية أو تنفيذ التدريبات العسكرية أو التواجد العسكري لقوات الاحتلال.
أما التعديات من قبل الفلسطينيين فما زالت هذه المواقع تتعرض للكثير من التعديات وحول ذلك قال مستشار سلطة الأراضي وممثل رئيس سلطة الأراضي لدى القضاء أحمد الأحمد، في حال الاعتداء على الأراضي وأملاك الحكومة أو التابعة للحكومة يتم ملاحقة المعتدين وفقاً للقانون، والذي بموجبه تم تشكيل محكمة خاصة للنظر في مثل هكذا نوع من القضايا لخصوصيتها وأهميتها، بحيث يقوم المستشار القانوني لسلطة الأراضي بتحويل المعتدين بموجب لوائح اتهام لمحكمة أراضي أملاك الدولة بعد قيام الدائرة بتنظيم الضبوط والمحاضر ومخططات المساحة التي تبين الاعتداء ومساحته ونوعه، وذلك بموجب قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم 14 لسنة 1961 والمعمول به لدى دولة فلسطين.
وأضاف، وفقاً للمادة الخامسة من هذا القانون، تقرر المحكمة إحدى أو جميع العقوبات الثلاث التالية متى ثبت لديها جرم الاعتداء وهي فرض عقوبة الحبس وفقا للفقرة "أ"، ورفع يد المعتدي فور تقديم الدعوى وفقاُ للفقرة "ب “، وإزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقته وإعادة الحال على ما كان عليه قبل الاعتداء.
وتابع يقول، يوكل تنفيذ تلك القرارات إما من قبل سلطات الأمن أو أي سلطة أخرى تراها المحكمة، وفقاً للمادة السادسة من ذات القانون وطبيعة استلام سلطة الأراضي تكون حكماً أي وفقاً للقانون.
وحول متابعة الاعتداءات على أملاك وأراضي الدولة قال الأحمد، لا نأخذ بعين الاعتبار للتصنيفات الشكلية بمقدار ما نراعي نصوص القانون في الحفاظ على تلك الأملاك، مشيراً إلى أن الهدف من الحفاظ على تلك الأملاك لأنها تعود بالمنفعة بالدرجة الأولى إلى المواطن، وبقاء إمكانية إقامة المشاريع العامة بأشكالها على تلك الأراضي متى تقدمت الجهات المختصة بطلب للقيام بتلك المشاريع لما يخدم الصالح العام.
وأشار إلى أن الهدف من اللجوء إلى القضاء في حماية الأراضي الحكومية الشفافية والنزاهة وليقف الجميع أمام مسؤولياته أمام قاض عادل يوفر كل الضمانات للمتخاصمين وبما يحقق العدالة.
نبذة عن المستوطنات التي تم اخلاؤها من محافظة جنين
مستوطنة غانيم: تقع في الركن الشرقي من جنين، أنشئت عام 1983 على أراضي خزينة الدولة وأراضي دير أبو ضعيف وعابا، وتقدر مساحتها ب 185 دونم، عمل المستوطنون فيها على توسيع مساحتها الهيكلية عام 1999 على حساب أراضي عابا الشرقية المتاخمة للمستوطنة، وكان عدد وحدات السكن فيها 120، كانت تستخدم للأغراض المدنية، وهي من المستوطنات التعاونية التابعة للعفولة، تشهد حركة ملحوظة طوال السنوات التي سبقت اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث أخذ عدد المستوطنين يتناقص وبشكل ملحوظ خلال الانتفاضة، وكان يوجد داخل المستوطنة آنذاك مصنع للمواد الكيماوية، أغلقت ما بين عامي 1998 و1999 وكان يوجد بها صالة أفراح، وروضة أطفال، ومبنى خدمات، ومركز هاتف وبريد.
مستوطنة كاديم: كانت متاخمة لمستوطنة غانيم، أقيمت على أراضي خزينة الدولة والأحراش عام 1981 تقدر مساحتها ب 166 دونم، وعدد وحدات السكن فيها كان 80 وحدة سكنية، كان يوجد بها ملاعب رياضية، ومبنى لمجلس خدمات بريد وهاتف، واستخدمت لأغراض مدنية وتتبع إداريا للعفولة وهي من المستوطنات التعاونية، في بداية الانتفاضة الثانية تحولت المستوطنة كغيرها إلى قواعد عسكرية تجتمع فيها آليات الجيش للانطلاق منها أثناء الاجتياحات لجنين، وفي عام 2004 قام جيش الاحتلال باقتلاع مساحة كبيرة من الأشجار الحرجية بغرض التدريبات العسكرية، وعند إخلائها كان فيها بضع عشرات من عائلات ضباط الجيش والجنود.
مستوطنة صانور أو ترسلة: كانت تقع على الطريق الرئيس الواصل بين محافظتي جنين ونابلس بالقرب من قرى صانور وعجة وجبع، كان مساحتها تقدر ب 77 دونماً، يوجد بها مبنى قديم وما زال يعرف بالمقاطعة، كما ويوجد بها وما زال مسجد قديم تم تحويله إلى كنيس يهودي، وبنيتها التحتية جيدة من ماء وكهرباء وشبكة مجاري، وكان يوجد بها صالة أفراح ونادٍ ليلي، وكان يسكنها متدينون من الخليل ويتسهار، وقيل إن المستوطنة كانت قديماً معسكراً للجيش الأردني قبل عام 1967.
مستوطنة حومش: تقع إلى الجنوب الشرقي من بلدة سيلة الظهر، وتتمتع بموقع جغرافي مميز لارتفاعها على قمة جبل يسمى العتيبات، حيث ترتفع عن سطح البحر ب 680 متر، مقامة على أراض حكومية تتبع سيلة الظهر، وهناك أراض لمواطنين من قرية برقة، تبلغ مساحتها 1000 دونم، تم إنشاؤها عام 1978 وكانت تقدر عدد وحداتها السكنية بحوالي 150 شقة، وكان يوجد فيها منطقة صناعية تحتل مساحة 7 دونمات، بالإضافة إلى مكتب مجلس خدمات ونوادٍ رياضية وروضات أطفال وكنيس، وفي حرب الخليج الأولى عام 1990 نصب فيها صواريخ باتريوت لموقعها الاستراتيجي الهام.
معسكر دوتان "محطة عرابة": أقامته قوات الاحتلال عام 1967 على 162 دونماً من أراضي المواطنين في عرابة، وكان سابقاً محطة استراحة لمحطة قطار يمر من المكان، حيث ما زالت بعض الأبنية التي بنيت قبل عام 1967 عندما كانت محطة استراحة وما زالت موجودة بعد الانسحاب عام 2005.
