بعد قرار حجز أموال نقابة المحامين بغزة.. محامون يطالبون بإصلاح نقابتهم.. والأخيرة تعتبره قراراً سياسياً

بعد قرار حجز أموال نقابة المحامين بغزة.. محامون يطالبون بإصلاح نقابتهم.. والأخيرة تعتبره قراراً سياسياً
مبنى نقابة المحاميين في غزة
خاص دنيا الوطن- كمال عليان
قد يبدو قرار المحكمة الإدارية في قطاع غزة بالحجز عن أموال نقابة المحامين في جميع المصارف والبنوك العاملة في فلسطين وسلطة النقد قراراً ظالماً في ظاهره، غير أنه أقل القليل بحق النقابة – بحسب محامين بغزة- يتهمونها بأنها تُخفي شبهات فساد بين أروقتها.

ووفقاً للمحامين الذين التقتهم "دنيا الوطن" فإن شبهات مالية وإدارية كثيرة تشوب النقابة، وهو ما أكدته هيئة الرقابة والتفتيش التي كشفت عن إخفاء النقابة العديد من الملفات والمستندات عن لجانها بحجة التلف.

فيما تؤكد النقابة، أن قرار المحكمة في غزة سياسي بامتياز، ويأتي في إطار الرد على قرار محكمة العدل العليا في رام الله القاضي بإلغاء الانتخابات في قطاع غزة.

وقررت المحكمة الإدارية في قطاع غزة، الحجز على أموال المحامين النظاميين في كافة المصارف والبنوك العاملة في فلسطين وسلطة النقد، مستثنية من هذا الحجز مصاريف بدل استهلاك المياه والكهرباء، والهاتف، ورواتب الموظفين في النقابة، والراتب التقاعدي لكل محامٍ متقاعد، وما يستحق لكل محامٍ من تصديق العقود والمعاملات القانونية.

قضية مرفوعة منذ عام

المحامي مروان البرش الناطق باسم كتلة المحاميين بغزة، يؤكد أن القضية مرفوعة ضد النقابة منذ أكثر من عام في محاكم غزة على يد المحامي عادل أبو جهل للطعن في إجراءات الجمعية العمومية للنقابة والتقارير الإدارية والمالية للنقابة، وشبهات في فساد مالي للنقابة.

وقال البرش لـ "دنيا الوطن"، "وقبل فترة قليلة قدم المحامي أبو جهل طلبا مستعجلاً للحجز على أموال النقابة وهذا كله تم وفقاً للقانون وبناء على حيثيات المحكمة والقضية، وإذا كان القرار سياسياً فلماذا كانت تنتظر النقابة وتتابعه في المحاكم منذ أكثر من عام؟ ولماذا رفضت المحكمة أكثر من 10 طلباتغير  طلب المحامي أبو جهل ضد النقابة؟". 

وأضاف "القرار قد يكون صائباً من وجهة نظر طرف، وقد يكون غير صائب من وجهة نظر طرف آخر، فكل طرف ينظر للقرار وفقاً لمصالحه".

وكشف النقاب عن أن ديوان الرقابة والتفتيش هيئة حكومية قد تقدمت قبل 6 شهور تقريباً بطلب للتدقيق في أموال النقابة بغزة حسب القانون، غير أن الأخيرة رفضت في البداية، وبعد تدخل الأطراف وافقت لكنها امتنعت عن تسهيل مهامهم، واصفاً النقابة بغزة بأنها "حكومة في قلب حكومة".

تجاوزات مالية

محامٍ آخر، رفض الكشف عن اسمه، كشف لـ "دنيا الوطن" أن لجنة الرقابة والتفتيش دققت في كل الملفات الإدارية والمالية لنقابة المحامين بغزة، ووصلت لنتائج لا شكك فيها أن هناك تجاوزات مالية وإدارية داخل النقابة، وأن هذا التقرير انتهى قبل شهر تقريباً وهو ما استند إليه المحامي عادل أبو جهل في قضيته المرفوعة ضد النقابة.

وقال: "من المؤكد أن المحامي أبو جهل قد حصل على نسخة من تقرير الرقابة والتفتيش واستند إليه في دعواه ضد النقابة وهو ما يبين لماذا حجز على أموال النقابة الآن رغم أن القضية مرفوعة منذ عام"، مبيناً أن المطلوب حالياً هو إصلاح وإعادة هيكلة وانتخابات النقابة وكشف الفاسدين.

وأوضح أن قرار الحجز على أموال النقابة هو قرار مبدئي لاستكمال الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه في القريب سيسمع الجميع استدعاءات لبعض الشخصيات في النقابة لمكتب النائب العام بغزة لاستكمال التحقيقات.

إخفاء بعض المستندات

ولاستكمال حلقة مفرغة، كان لابد للحديث مع نهاد أبو هويدي نائب مدير عام الرقابة على الجمعيات والنقابات بوزارة الداخلية، الذي أكد أنهم لم يطلّعوا على بعض المستندات في النقابة بسبب إخفائها من قبل الأخيرة، وأيضا ملف الكتروني "اكسل" تم إخفاؤه بحجة أنه تالف، بالإضافة إلى مستندات تعود  إلى عام 2014 لم نطلع عليها بسبب إخفائها.

وقال أبو هويدي لـ"دنيا الوطن": "بعد أن أعددنا التقرير أرسلناه إلى نقابة المحامين بغزة وعليه بعض الملاحظات والتوصيات بحيث إننا نعطيهم فرصة لتجتمع الجمعية العمومية ومجلس النقابة للرد عليه، والمفترض أن يكتب مجلس النقابة الرد وإرساله لديوان الرقابة مرة أخرى غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وأضاف "مهمتنا هي الرقابة على مستندات النقابات والجمعيات وكتابة التقرير مرفقا بالتوصيات والملاحظات ونعطي الجميع الفرصة للاجتماع بالجمعية العمومية ومجلس النقابة أو الجمعية للرد على ملاحظاتنا وتوصياتنا، هذه هي مهمتنا بالأساس".

ليس له أساس قانوني

من جهته، أكد نائب نقيب المحامين في قطاع غزة صافي الدحدوح أن قرار الحجز على أموال النقابة ليس له أي أساس قانوني، كون أن الطلب الأساسي الذي قدمه المحامي عادل أبو جهل ضد النقابة لا يطلب الحجز على الأموال.

وقال الدحدوح لـ "دنيا الوطن": "لا توجد علاقة بين الطلب الأصلي المقدم للمحكمة والأموال ولا يوجد به طلب حجز من الأساس، إنما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للنقابة في السادس من أبريل عام 2015 الماضي".

وأوضح أن قرار الحجز ليس له أساس قانوني ترتكز عليه المحكمة، مشددا على أنه كان لابد على المحكمة أن تعين جلسة وتبلغ الأطراف جميعها كون أن الأمر يتعلق بمال عام وليس بمحامٍ بعينه.

وأضاف الدحدوح :" القرار يلحق الضرر بالمؤسسة حيث يعمل على وقف أعمال الإنشاء الحالية بطريق غير مباشرة، ويلحق الضرر بالمواطن عبر وقف أعمال النقابة ووقف اعتماد المعاملات والوكالات التي يحتاجها المواطنون ويلحق الضرر بالمحامين حيث إنه لا يستطيع المحامي المطالبة بأمواله لدى النقابة من داخل البنوك المصرفية".

وأشار نائب نقيب المحامين إلى أن المحامي عادل أبو جهل لم يقدم كفالة مالية، وبالتالي أصبح الحجز بدون أساس قانوني، مستهجناً أن تنساق المحكمة لهذا الطلب الذي يضر بـ 3500 محامٍ في قطاع غزة.

وحول خطواتهم المقبلة لفت الدحدوح إلى أنهم تقدموا طبقاً للأصول بطلب إلغاء القرار ويوم الثلاثاء المقبل يوجد جلسة لهذا الأمر، مبيناً أنه إذا لم يتم إلغاء القرار سيتم استئنافه في المحكمة العليا، "أما إذا رفض الطلب فإننا سنكون أمام تحركات من شأنها تصعيد الأمور" وفق قوله.

وحول اتهامهم بعدم تسهيل مهمة لجنة الرقابة والتفتيش قال: "من أول يوم قالوا لنا إنهم قادمون أبلعناهم بموافقتنا وخصصنا غرفة خاصة لهم، ولكن للأسف عندما حضروا تفاجأنا أنهم جاؤوا مصطحبين الشرطة معهم للحجز على أجهزة الحاسوب في النقابة".

وتابع " استلمنا مسودة التقرير المالي من هيئة الرقابة في التاسع عشر من أكتوبر الماضي ونحن نعد الرد لهم، غير أن اللجنة قالت لنا إن الوقت الذي كان مخصصا لنا في الرد هو 15 يوماً، ولكن حسب القانون فإن معنا 30 يوماً للرد على الملاحظات والتوصيات الموجود في مسودة التقرير، كما تفاجأنا أنهم أعطوا هذه المسودة لأناس قبل أن يستلموا الرد منا".