وزيرة الإقتصاد الوطني: فلسطين كما البلدان العربية بدأت بتطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، ان البلدان العربية بما فيها فلسطين بدأت بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتنبي سياسة السوق الحر التي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية، حيث قامتالعديد من الدول بإعادة تقييم أجنداتها الاقتصادية، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي اعتمدها المجتمع الدولي في عام 2015، وإعطاء الأولوية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم الجزء الأكبر من المؤسسات في المنطقة العربية، والتي من خلالها سيتم خلق فرص العمل للشباب والمرأة والتنمية الريفية، وخاصة في المناطق المحرومة .
وبينت الوزيرة عودة خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر قمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي "شركاء في النمو والتنمية" والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا، أن الاضطرابات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية برمتها وضعت حكومات هذه الدول عند مفترق طرق، فالوضع السياسي والأمني يؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية، حيث وجدت الحكومات العربية نفسها غير قادرة على تقديم مستقبل واعد لشبابها من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتأمين الفئات الأكثر تضررا من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى زيادة اليأس الذي زرع بذور التطرف وعدم الاستقرار.
وأضافت الوزيرة" من أجل بناء أنظمة سياسية شاملة ومستقرة في بيئة سلمية، ومن أجل التصدي للتحديات الاقتصادية، يجب على حكومات الدول العربية إيجاد حلول اقتصادية من اجل تحويل التحديات الراهنة إلى فرص بناءة من أجل ضمان سلام دائم والاستقرار السياسي في المستقبل ورفاهية السكان."
وحول تنمية التجارة الفلسطينية قالت عودة "إن فلسطين وخلال سعيها للانضمام إلى منظومة التجارة الدولية، تُطبق نظاما تجاريا متوائما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، حيث تتطلع فلسطين إلى تقديم طلب العضوية بصفة مراقب إلى المجلس العام قريبا، مقدرة دعم الاتحاد الأوربي للتوجه الفلسطيني."
وأشارت الوزيرة الى ان تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب تحولا هيكليا للاقتصاد نحو إنتاج وتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة والقيمة المضافة، وهذا بدوره يتطلب تطوير القدرات الابتكارية الوطنية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويل التجارة إلى أداة فعالة للتنمية، وبالتالي فإن تعزيز التعاون بين دول المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في الاستقرار السياسي والأمني وتنعكس آثاره بفعالية على التنمية.
وأكدت الوزيرة، على انه وبالرغم من جهود الحكومة الفلسطينية في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يركز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والنمو، وبناء أسس الدولة والتقدم الملحوظ الذي أشارت إليه العديد من المؤسسات الدولية، إلا أن هذه الجهود يتم تقويضها بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الذي يهدد الاستقرار السياسي والسلام في فلسطين وفي المنطقة العربية.
قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الخميس، ان البلدان العربية بما فيها فلسطين بدأت بتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتنبي سياسة السوق الحر التي تهدف إلى تحرير التجارة الخارجية، حيث قامتالعديد من الدول بإعادة تقييم أجنداتها الاقتصادية، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي اعتمدها المجتمع الدولي في عام 2015، وإعطاء الأولوية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تضم الجزء الأكبر من المؤسسات في المنطقة العربية، والتي من خلالها سيتم خلق فرص العمل للشباب والمرأة والتنمية الريفية، وخاصة في المناطق المحرومة .
وبينت الوزيرة عودة خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر قمة دول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي "شركاء في النمو والتنمية" والذي يعقد في العاصمة اليونانية أثينا، أن الاضطرابات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية برمتها وضعت حكومات هذه الدول عند مفترق طرق، فالوضع السياسي والأمني يؤثر بدوره على الأوضاع الاقتصادية، حيث وجدت الحكومات العربية نفسها غير قادرة على تقديم مستقبل واعد لشبابها من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتأمين الفئات الأكثر تضررا من الإقصاء الاقتصادي والاجتماعي، مما أدى إلى زيادة اليأس الذي زرع بذور التطرف وعدم الاستقرار.
وأضافت الوزيرة" من أجل بناء أنظمة سياسية شاملة ومستقرة في بيئة سلمية، ومن أجل التصدي للتحديات الاقتصادية، يجب على حكومات الدول العربية إيجاد حلول اقتصادية من اجل تحويل التحديات الراهنة إلى فرص بناءة من أجل ضمان سلام دائم والاستقرار السياسي في المستقبل ورفاهية السكان."
وحول تنمية التجارة الفلسطينية قالت عودة "إن فلسطين وخلال سعيها للانضمام إلى منظومة التجارة الدولية، تُطبق نظاما تجاريا متوائما مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف الانضمام إلى المنظمة بصفة مراقب، حيث تتطلع فلسطين إلى تقديم طلب العضوية بصفة مراقب إلى المجلس العام قريبا، مقدرة دعم الاتحاد الأوربي للتوجه الفلسطيني."
وأشارت الوزيرة الى ان تحقيق التنمية المستدامة، يتطلب تحولا هيكليا للاقتصاد نحو إنتاج وتصدير المنتجات ذات التكنولوجيا المرتفعة والقيمة المضافة، وهذا بدوره يتطلب تطوير القدرات الابتكارية الوطنية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويل التجارة إلى أداة فعالة للتنمية، وبالتالي فإن تعزيز التعاون بين دول المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي يمكن أن يساهم في الاستقرار السياسي والأمني وتنعكس آثاره بفعالية على التنمية.
وأكدت الوزيرة، على انه وبالرغم من جهود الحكومة الفلسطينية في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي يركز على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي والنمو، وبناء أسس الدولة والتقدم الملحوظ الذي أشارت إليه العديد من المؤسسات الدولية، إلا أن هذه الجهود يتم تقويضها بشكل ممنهج من قبل الاحتلال الذي يهدد الاستقرار السياسي والسلام في فلسطين وفي المنطقة العربية.
مشيرةً الى ضرورة إنهاء هذه النزاعات المسلحة، وجميع النزاعات القائمة في المنطقة، وأهمها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده في بلادنا، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت الوزيرة خلال الكلمة، على أن حكومة إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني من خلال سياستها الاستيطانية التوسعية التي تؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وبناء جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية، وتطوير البني التحتية الاستيطانية لصالح المستوطنين، حيث تسارعت و بشكل كبير وتيرة بناء المستوطنات في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ان أكثر من 570 ألف مستوطن يعيشون بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلاوة على أن "جدار الفصل العنصري" الذي اعتبر غير قانوني من قبل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يمتد على طول
وشددت الوزيرة خلال الكلمة، على أن حكومة إسرائيل تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني من خلال سياستها الاستيطانية التوسعية التي تؤدي إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وبناء جدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية، وتطوير البني التحتية الاستيطانية لصالح المستوطنين، حيث تسارعت و بشكل كبير وتيرة بناء المستوطنات في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ان أكثر من 570 ألف مستوطن يعيشون بشكل غير قانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلاوة على أن "جدار الفصل العنصري" الذي اعتبر غير قانوني من قبل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، يمتد على طول
