إدانة متهمين في قضايا هتك عرض وتزوير أوراق رسمية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة جنين، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، أحكاما في قضايا هتك عرض بالعنف، وذلك خلافاً لأحكام المادة 296/2 و 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأدانت محكمة بداية جنين المتهم (م.و) بتهمة هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ل.و) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات، ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين.
فيما أدانت محكمة بداية رام الله المتهم (ع.ع) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 وتهمة استعمال مستند مزور خلافاً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 6 شهور تحسم من مدة توقيفه.
ويذكر، أن تلك الأحكام تأتي في طور تعليمات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالتشدد في مثل هذه الجرائم التي تروع أمن المواطنين، وتنعكس سلباً على الأمن والاستقرار المجتمعي، وضرورة المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام أمام القضاء.
أصدرت محكمة جنين، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، أحكاما في قضايا هتك عرض بالعنف، وذلك خلافاً لأحكام المادة 296/2 و 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وأدانت محكمة بداية جنين المتهم (م.و) بتهمة هتك العرض بالعنف خلافاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 7 سنوات.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ل.و) بتهمة هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة أربع سنوات، ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنتين.
فيما أدانت محكمة بداية رام الله المتهم (ع.ع) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 وتهمة استعمال مستند مزور خلافاً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة 6 شهور تحسم من مدة توقيفه.
ويذكر، أن تلك الأحكام تأتي في طور تعليمات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالتشدد في مثل هذه الجرائم التي تروع أمن المواطنين، وتنعكس سلباً على الأمن والاستقرار المجتمعي، وضرورة المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام أمام القضاء.
