تثبيت الاعتقال الإداري بحقّ عدد من الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
ثبّتت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر" أوامر الاعتقال الصادرة بحقّ عدد من الأسرى.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستة شهور بحقّ كل من الأسرى: عزيز وائل ارحيمي، سليمان خالد نصار، محمود عماد
شويكة، بلال حسن منصور وعبيدة عدنان البرغوثي.

وثبّتت الأوامر الصادرة لأربعة شهور بحقّ كل من الأسرى: أحمد خميس أبو عادي، رضا جمال حبايبة، المنتصر بالله عيد وطارق محمد الهريمي.

فيما ثبتت محكمة الاحتلال الأمرين الصادرين بحقّ الأسيرين: تامر عبد الغني سباعنة، لثلاثة شهور، وعلي اسحق الجمل، لمدة شهرين.

بدوره أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات, رياض الأشقر, أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر أكتوبر
الماضي من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وقال الأشقر, إن المركز رصد إصدار محاكم الإحتلال (120) قرار إداري ما بين تجديد وادارى جديد، مما يرفع عداد القرارات الادارية منذ بداية العام الحالي الى  (1472) قرار .

واعتبر الأشقر إصرار حكومة الاحتلال على اعتماد سياسة الإعتقال التعسفية بشكل مستمر ومتصاعد هو استهتار بالقوانين الدولية و تجاوز لكل المعايير والشروط التي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود.

وأكد أن العدد الكبير من القرارات التي صدرت منذ بداية العام تؤكد بأنها سياسة يستخدمها الإحتلال للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

وأوضح الأشقر بأن من بين القرارات التي صدرت خلال أكتوبر الماضي (36) قرار إداري لأسرى جدد للمرة الأولى، و(84) قرارا بتجديد الفترات الإعتقالية لأسرى إداريين لمرات
جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (35) قرار إداري.