المنظمات الأهلية تبحث مع الكتل البرلمانية حالة الحريات العامة وتطالب بوقف التعديات

المنظمات الأهلية تبحث مع الكتل البرلمانية حالة الحريات العامة وتطالب بوقف التعديات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية, ظهر أمس عدداً من أعضاء المجلس التشريعي وممثلي الكتل البرلمانية لمناقشة حالة الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية.

ويأتي اللقاء لمناقشة التراجع الكبير الذي ارتفعت وتيرته مؤخراً بعد سلسلة من التعديات التي طالت حريات مكفولة بالقانون، ومخاطرها المحدقة بفعل فقدان الثقة إذا ما استمرت بالأدوات الحالية.

ويسعى اللقاء لمناقشة معالجة الآثار الناجمة عنها بما فيها تراجع هيبة القضاء والتعدي على استقلاليته، والإعتقال السياسي، ومظاهر التعذيب في السجون والتي تقود المجتمع  لحالة غير مسبوقة من التدهور والإنجرار لمربعات الفلتان الأمني الذي يرفضه الجميع .

وأكد الوفد أهمية الترابط بين ما يجري وتعزيز صمود المواطن في الوقت الذي تمارس دولة الاحتلال الإسرائيلي أبشع جرائم القتل اليومي، واستباحة الأرض الفلسطينية بتوسيع الإستيطان غير الشرعي، وتهويد القدس، وممارسة سياسات التطهير العرقي فيها.

واستعرض الوفد سلسلة طويلة من التعديات ومحاولات خلق حالة مريبة تضر بالكل الوطني وتحمل في طياتها مخاطر يمكن ملامسة انعاسكاتها خلال الفترة القريبة الماضية لاسيما التدخل المباشر وعدم احترام سلطة القضاء واستقلاله.

وناقش اللقاء الوضع الفلسطيني الداخلي الذي يشهد تراجعات كبيرة، في ظل التحضيرات لإطلاق حملة اعتبار العام المقبل 2017 عاما لاستنهاض مقومات الصمود.
 
وناقش الاجتماع الذي حضره خمسة عشرة نائباً من الكتل وأعضاء المجلس التشريعي المستجدات والمخاطر الراهنة على المشروع الوطني وأهمية تنسيق المواقف والتعاون المشترك لدرء الأخطار بوحدة تصان فيها الحريات العامة والحقوق المدنية المكفولة بالقانون والعمل لإيجاد المناخات الملائمة لخلق حالة حوار جدي بين مختلف مكونات النظام السياسي وصولا لإنتخابات تشريعية ورئاسية عامة، وإعادة الإعتبار لدور المجلس التشريعي كجهة رقابية على منظومة القوانين والقرارات والتشريعات في ظل حالة الإنقسام السياسي التي يجب العمل على طي هذه الصفحة فوراً .

وحذر وفد الشبكة من تزايد فقدان الثقة بالأطر والهياكل القائمة الأمر الذي يترك فراغاً لا يستفيد منه سوى الإحتلال, وتشمل التعديات انتهاكات واضحة للقانون في الضفة الغربية وقطاع غزة تمارس تعديات ممنهجة تمثل خروجا عن روح القانون الأساسي,

وأكد الوفد, على أن الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني التي ولدت من رحم الحركة الوطنية وشكلت مدافعا أميناً عن قضايا المواطن على مدار عقود طويلة ستواصل دورها وترفع صوتها عالياً في وجه أي إنتهاك من أي جهة كانت دفاعا عن الحقوق بما فيها حق التظاهر السلمي والتحرك في الشارع لوقف هذه الإنتهاكات بضغط شعبي  واسع.

وجرى طرح العديد من المقترحات التي من المقرر أن يجري نقاشها في هيئة الكتل والقوائم البرلمانية من بينها تشكيل لجنة لزيارة السجون ومراكز التوقيف والتعرف على ظروف احتجاز المعتلقين، ومتابعة إستقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى والعمل على إحترام القضاء واستقلاله.

وقدم الوفد اقتراحات من شانها تعزيز العمل المشترك بين الجانين من بينها التأسيس لمرحلة عمل وعقد المزيد من الإجتماعات والتواصل، وأخرى تتعلق باستجواب الوزراء المعنيين والعمل على توفير مقومات صمود وطني في ظل نظام تصان فيه الحريات ومبدأ الفصل بين السلطات، ويحترم التعددية السياسية والنقابية والتجمع السلمي والتظاهر وفق القانون .