وزير العدل يلتقي وفدا من مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "ديكاف"
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير العدل علي أبو دياك بمكتبه في رام الله اليوم، بمدير مكتب جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "ديكاف " فردريك مايو ، ورئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري ، بحضور نورا اليز بيك، وايمان رضوان من مركز "ديكاف".
واشار وزير العدل علي أبو دياك خلال اللقاء الى أهمية موضوع الرقابة المدنية على القوى الامنية وأثرها على شعور المواطنين بالأمان، مؤكدا على أهمية التعاون ما بين قطاعي العدالة والامن في اطار قطاع الحكم.
واكد وزير العدل على ان هدف الحكومة هو تحسين الأداء وتقويمه، وان الرقابة هي مؤشر على مدى تحسن أداء مؤسسات الدولة ومدى قيامها بمهامها وفقا للقانون.
من جانبه شدد مدير مكتب جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" فردريك مايو على أهمية العمل على تحسين الإطار العام للقطاع الأمني والتشريعات التي تحكمه خاصة بعد التزام دولة فلسطين بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لدعم حقوق الانسان، مشيدا بمشاركة وزارة العدل في مؤتمر الشكاوى والذي يعبر عن التزام الحكومة في مجال الرقابة.
واكد فريدريك على مواصلة "ديكاف" تقديم الدعم في السنوات القادمة لوزارة العدل من خلال العمل على التشريعات المتعلقة بالقضاء العسكري.
من جهته أشار رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري الى أهمية التعاون المشترك بين "ديكاف" ووزارة العدل في الرقابة والذي يهدف الى تحسين الأداء وتقويمه واثر ذلك على المصلحة العامة للمواطنين ، مؤكدا على استعداد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية للتعاون والعمل على تحديث منظومة العدالة الجنائية والعمل على مشروع قانون ناظم لعمل الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. .






التقى وزير العدل علي أبو دياك بمكتبه في رام الله اليوم، بمدير مكتب جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "ديكاف " فردريك مايو ، ورئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري ، بحضور نورا اليز بيك، وايمان رضوان من مركز "ديكاف".
واشار وزير العدل علي أبو دياك خلال اللقاء الى أهمية موضوع الرقابة المدنية على القوى الامنية وأثرها على شعور المواطنين بالأمان، مؤكدا على أهمية التعاون ما بين قطاعي العدالة والامن في اطار قطاع الحكم.
واكد وزير العدل على ان هدف الحكومة هو تحسين الأداء وتقويمه، وان الرقابة هي مؤشر على مدى تحسن أداء مؤسسات الدولة ومدى قيامها بمهامها وفقا للقانون.
من جانبه شدد مدير مكتب جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" فردريك مايو على أهمية العمل على تحسين الإطار العام للقطاع الأمني والتشريعات التي تحكمه خاصة بعد التزام دولة فلسطين بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لدعم حقوق الانسان، مشيدا بمشاركة وزارة العدل في مؤتمر الشكاوى والذي يعبر عن التزام الحكومة في مجال الرقابة.
واكد فريدريك على مواصلة "ديكاف" تقديم الدعم في السنوات القادمة لوزارة العدل من خلال العمل على التشريعات المتعلقة بالقضاء العسكري.
من جهته أشار رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية د. محمد المصري الى أهمية التعاون المشترك بين "ديكاف" ووزارة العدل في الرقابة والذي يهدف الى تحسين الأداء وتقويمه واثر ذلك على المصلحة العامة للمواطنين ، مؤكدا على استعداد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية للتعاون والعمل على تحديث منظومة العدالة الجنائية والعمل على مشروع قانون ناظم لعمل الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. .






