أحكام قضائية صادرة عن محكمة بداية أريحا ومحكمة بداية جنين في قضايا قتل وسرقة

أحكام قضائية صادرة عن محكمة بداية أريحا ومحكمة بداية جنين في قضايا قتل وسرقة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة أريحا، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة أحكاما في قضايا سرقة، وذلك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

حيث أدانت محكمة البداية المتهم (ي.د) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ولوجود إسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة 5 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهمين (ر.ا) و (ي.د) بتهمة السرقة بالإشتراك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات حيث تم وضع المدانين بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ولوجود اسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة 5 سنوات لكل منهما.

فيما أدانت محكمة البداية المتهم ( م.غ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 4 سنوات ولوجود إسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة سنتان.

وأصدرت المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على المتهمين (ع.ا) و(م.غ) عن تهمة السرقة بالاشتراك وذلك خلافا لأحكام المادة 404 و 76 من قانون العقوبات، ولوجود إسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيضها للنصف لتصبح السجن لمدة سنة ونصف لكل منهما.

وجاء الحكم بعد انتهاء إجراءات التحقيق من قبل رئيس نيابة أريحا الاستاذ اياد جبر، وبناء على البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ اسعد قاسم.

ومن الجدير ذكره أن تلك الأحكام تأتي في طور تعليمات عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك بالتشدد في مثل هذه الجرائم التي تروع امن المواطنين، وتنعكس سلبا على الامن والاستقرار المجتمعي، وضرورة المتابعة الحثيثة من قبل النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام امام القضاء.

وفي سياق منفصل, أدانت محكمة بداية جنين واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة المتهمين (ز.أ) و (ع.أ) بجرية القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 326 و 76 من قانون العقوبات لسنة 1960 وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 15 عاما، وتغريمهما بمبلغ 200 دينار اردني كنفقات محاكمة، وقررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، وذلك على خلفية جريمة قتل وقعت في العام 2003 في محافظة جنين.