الشراكة السياسية "ثنائية القطبية".. ولا وجود لباقي الفصائل!
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
تُنادي حركتا فتح وحماس، في كل مرة يُفتح فيها ملف المصالحة الوطنية، بضرورة تأمين الشراكة الوطنية والسياسية لهما على اعتبار أنه أحد أهم ركائز ملفات المصالحة، وضرورة وطنية لتقسيم العمل الفلسطيني والتشارك في كافة القضايا على أساس أنها وطنية وتجمع الكل الفلسطيني، لكن لماذا تختفي معظم الحركات الفلسطينية من طلب الحق الوطني والسماح لها بالمشاركة السياسية والوطنية؟
القرار الفلسطيني ليس ثنائياً
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة قال: "إنهم وجميع الفصائل والقوى الفلسطينية، يرفضون أن يكون صنع القرار الفلسطيني، ثنائي القطبية بين حركتي فتح وحماس، على اعتبار أن القضية الفلسطينية جامعة للكل الفلسطيني".
وأضاف، "أن القرار الفلسطيني، يتطلب إجراء حوار وطني شامل يتم من خلاله التباحث في كافة القضايا الفلسطينية، ومنها ملف الشراكة الوطنية والسياسية، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني مهدد، ويجب الالتقاء السياسي بين الجميع لبلورة سياسات جديدة".
وتابع أبو ظريفة: "بسبب الظروف الإقليمية، لم تعد القضية الفلسطينية أولوية، لكن ومن خلال الشراكة الوطنية والعمل الدؤوب لإظهار فلسطين على الواجهة، نستطيع أن نعيد اولويتنا ونفرضها على الإقليم".
التقاء سياسي
من جهته، يرى الكاتب السياسي، د. أسعد ابو شرخ، أن كلًا من حماس وفتح لهما خصوصية في الشارع الفلسطيني، على اعتبار أنهما الأكبر في الساحة.
وأشار، إلى أنه عندما تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، جمعت الكل الفلسطيني من فصائل وأحزاب وجمعيات ومؤسسات وشخصيات، ومن خلالهم يُتخذ القرار الفلسطيني، مؤكدًا على أنه لابد من مشاركة الكل الفلسطيني في صنع وتطبيق القرار الوطني، وعدم ترك القضية بين حماس وفتح لأن الشراكة الوطنية قرار فلسطيني جامع.
أما الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، فذكر أن فتح وحماس هما أكبر حزبين على الساحة الفلسطينية، ويسيطران على الأغلبية في الشارع الفلسطيني، ولديهما القوة في إدارة وصناعة القرار الفلسطيني.
ولفت لـ "دنيا الوطن" إلى أن الحركتين لا تؤمنان بالشراكة الوطنية والسياسية مع الكل الفلسطيني، ويعتبران بقية الفصائل والأحزاب الأخرى تبعًا لهما، وهذا ينبع من نبرة الاستعلاء لديهما، منوهًا إلى ضرورة احترام بقية الفصائل لأنها من النسيج الوطني.
تُنادي حركتا فتح وحماس، في كل مرة يُفتح فيها ملف المصالحة الوطنية، بضرورة تأمين الشراكة الوطنية والسياسية لهما على اعتبار أنه أحد أهم ركائز ملفات المصالحة، وضرورة وطنية لتقسيم العمل الفلسطيني والتشارك في كافة القضايا على أساس أنها وطنية وتجمع الكل الفلسطيني، لكن لماذا تختفي معظم الحركات الفلسطينية من طلب الحق الوطني والسماح لها بالمشاركة السياسية والوطنية؟
القرار الفلسطيني ليس ثنائياً
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة قال: "إنهم وجميع الفصائل والقوى الفلسطينية، يرفضون أن يكون صنع القرار الفلسطيني، ثنائي القطبية بين حركتي فتح وحماس، على اعتبار أن القضية الفلسطينية جامعة للكل الفلسطيني".
وأضاف، "أن القرار الفلسطيني، يتطلب إجراء حوار وطني شامل يتم من خلاله التباحث في كافة القضايا الفلسطينية، ومنها ملف الشراكة الوطنية والسياسية، مشيرًا إلى أن المشروع الوطني مهدد، ويجب الالتقاء السياسي بين الجميع لبلورة سياسات جديدة".
وتابع أبو ظريفة: "بسبب الظروف الإقليمية، لم تعد القضية الفلسطينية أولوية، لكن ومن خلال الشراكة الوطنية والعمل الدؤوب لإظهار فلسطين على الواجهة، نستطيع أن نعيد اولويتنا ونفرضها على الإقليم".
التقاء سياسي
من جهته، يرى الكاتب السياسي، د. أسعد ابو شرخ، أن كلًا من حماس وفتح لهما خصوصية في الشارع الفلسطيني، على اعتبار أنهما الأكبر في الساحة.
وأشار، إلى أنه عندما تم إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، جمعت الكل الفلسطيني من فصائل وأحزاب وجمعيات ومؤسسات وشخصيات، ومن خلالهم يُتخذ القرار الفلسطيني، مؤكدًا على أنه لابد من مشاركة الكل الفلسطيني في صنع وتطبيق القرار الوطني، وعدم ترك القضية بين حماس وفتح لأن الشراكة الوطنية قرار فلسطيني جامع.
أما الكاتب والمحلل السياسي، جهاد حرب، فذكر أن فتح وحماس هما أكبر حزبين على الساحة الفلسطينية، ويسيطران على الأغلبية في الشارع الفلسطيني، ولديهما القوة في إدارة وصناعة القرار الفلسطيني.
ولفت لـ "دنيا الوطن" إلى أن الحركتين لا تؤمنان بالشراكة الوطنية والسياسية مع الكل الفلسطيني، ويعتبران بقية الفصائل والأحزاب الأخرى تبعًا لهما، وهذا ينبع من نبرة الاستعلاء لديهما، منوهًا إلى ضرورة احترام بقية الفصائل لأنها من النسيج الوطني.
