الخارجية: "بازار" التشريعات الإستيطانية يستظل بغياب المواقف الدولية الرادعة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يصعد من "بازاره" الداعي لتمرير تشريعات جديدة تساهم في تعزيز وتمكين الأيديولوجية المتطرفة، وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن اليمين المتطرف يقوم بذلك عبر طرح مشاريع قوانين تكرس الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغلق الباب نهائيا أمام الحل السياسي التفاوضي القائم على حل الدولتين.
وأوضحت أن أعضاء من البيت اليهودي يسعون للالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل والذي قضى بإخلاء مستوطنة عمونا, لافتة إلى أن اليمين المتطرف يسعى لتمرير قوانين تشرعن جميع البؤر والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية, إلى جانب الحملة التي تقودها ما تسمى بـ (مجموعة الضغط من أجل أرض اسرائيل) في الكنيست بالتعاون مع مجلس المستوطنات ومنظمات يهودية متطرفة، لتمرير مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة (معاليه أدوميم) لإسرائيل.
وتابعت: "هذا البازار الاستعماري العنصري يتزامن مع تصعيد غير مسبوق في سرقة الأرضي الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في عديد المناطق وبشكل خاص في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لفرض حقائق استعمارية جديدة على الأرض، تحدد مصير ومستقبل الضفة الغربية المحتلة بقوة الاحتلال ومن طرف واحد.
وأكمل البيان: "إن هذا التغول الاحتلالي يعكس انفلاتاً اسرائيلياً سافراً وتحللاً من جميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمرداً على جميع الاتفاقيات الموقعة، ودليلاً واضحاً على وجهة اليمين الحاكم في اسرائيل الرافض لأية مساعي اقليمية ودولية لحل الصراع بالطرق السلمية".
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الوجود الفلسطيني بات يستظل بحالة اللامبالاة الدولية، وغياب المواقف الدولية الرادعة، والمحاسبة الجادة للاحتلال على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، هذا بالرغم من إدراك المجتمع الدولي للتأثيرات الكارثية والمخاطر الجسيمة لسياسة الحكومة الاسرائيلية وتشريعاتها واجراءاتها العنصرية على مستقبل حل الدولتين.
قال وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يصعد من "بازاره" الداعي لتمرير تشريعات جديدة تساهم في تعزيز وتمكين الأيديولوجية المتطرفة، وسيطرتها على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن اليمين المتطرف يقوم بذلك عبر طرح مشاريع قوانين تكرس الاحتلال والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغلق الباب نهائيا أمام الحل السياسي التفاوضي القائم على حل الدولتين.
وأوضحت أن أعضاء من البيت اليهودي يسعون للالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل والذي قضى بإخلاء مستوطنة عمونا, لافتة إلى أن اليمين المتطرف يسعى لتمرير قوانين تشرعن جميع البؤر والوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية, إلى جانب الحملة التي تقودها ما تسمى بـ (مجموعة الضغط من أجل أرض اسرائيل) في الكنيست بالتعاون مع مجلس المستوطنات ومنظمات يهودية متطرفة، لتمرير مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة (معاليه أدوميم) لإسرائيل.
وتابعت: "هذا البازار الاستعماري العنصري يتزامن مع تصعيد غير مسبوق في سرقة الأرضي الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما هو الحال في عديد المناطق وبشكل خاص في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لفرض حقائق استعمارية جديدة على الأرض، تحدد مصير ومستقبل الضفة الغربية المحتلة بقوة الاحتلال ومن طرف واحد.
وأكمل البيان: "إن هذا التغول الاحتلالي يعكس انفلاتاً اسرائيلياً سافراً وتحللاً من جميع القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمرداً على جميع الاتفاقيات الموقعة، ودليلاً واضحاً على وجهة اليمين الحاكم في اسرائيل الرافض لأية مساعي اقليمية ودولية لحل الصراع بالطرق السلمية".
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي في حربه على الوجود الفلسطيني بات يستظل بحالة اللامبالاة الدولية، وغياب المواقف الدولية الرادعة، والمحاسبة الجادة للاحتلال على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، هذا بالرغم من إدراك المجتمع الدولي للتأثيرات الكارثية والمخاطر الجسيمة لسياسة الحكومة الاسرائيلية وتشريعاتها واجراءاتها العنصرية على مستقبل حل الدولتين.
