مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية يبحث إدماج قوانين الخدمة المدنية العربية

رام الله - دنيا الوطن
بحضور وزيرالتخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري المصري، الدكتور أشرف العربي, أمس الأحد, أعمال "المؤتمر العربي الثالث للإصلاح الإداري والتنمية". 

ويتناول المؤتمر "دور أنظمة وقوانين الخدمة المدنية والوظيفة العامة في التميز المؤسسي", حيث تعقده المنظمة العربية للتنمية الادارية في مقرها بالقاهرة.

وأفتتح المؤتمر الدكتور أشرف العربي، والذي أكد أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030", ويعد محور الشفافية وكفاءة المؤسسات هو محور من أهم المحاور العشرة لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشدداً على أنه بدون مؤسسات ذات كفاءة والشفافية لايمكن تحقيق التنمية.

وأضاف, أنه كان لابد من توفير الإطار التشريعي لهذا المحور واستراتيجية التنمية المستدامة، ومن هنا جاء قانون الخدمة المدنية.

وقال إنه في يناير 2016 كان قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذي رفض من قبل البرلمان من ضمن 340 قانونا عرضوا على البرلمان حيث قال النواب إن القانون ممتاز ولكن الناخبين يرفضونه.

وأضاف أن البرلمان وافق على القانون بعد تعديله، مشيراً إلى أن الجهد الخاص بإصدار القانون يعبر عن إصرار الدولة المصرية في المضي قدما للإصلاح الإداري وإعادة بناء كامل لمصر جديدة نحلم بها جميعا.

وأوضح أن القانون يتضمن معايير للتميز المؤسسي والاختبارات الخاصة بالتعيينات لمنع ممارسات الواسطة والمحسوبية، ووجود بنوك للأسئلة بالكمبيوتر دون تدخل بشري.

وقال العربي, إن كل الجهات المخاطبة بهذا القانون عليها تحديد دورات العمل وتقديم كل خدماتها من خلال الانترنت بالتالي الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

وأضاف: "إننا مدركون لحجم التحدي والصعوبات لكن هناك تصميم وإرادة للإصلاح على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والتوقف عن الحلول الجزئية وضرورة الإصلاح البنيوي". 

وأشار إلى أن التميز المؤسسي هو الهدف الأسمى الذي تسعي إليه الحكومة وجميع المؤسسات، مؤكدا أَن المؤسساتية هي العامل الحاسم في جهود التنمية بشكل عام.

وقال وزير التخطيط :"إننا متفائلون بالنقاشات داخل المؤتمر العربي الثالث للإصلاح والتنمية ، إذ إننا نعتبر المنظمة شريكا أساسيا لمصر في الإصلاح الإداري"، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول العربية مما سيؤدي لزيادة وتيرة الإصلاح بشكل كبير".

وقال إن أهمية قانون الخدمة المدنية المصري الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب المصري مؤخرا لتمثل هذه الموافقة إصرار الحكومة والدولة المصرية على خريطة الطريق وخطة الإصلاح الإداري وهو نهج كامل لإعادة بناء جهاز إداري حديث ومتطور, 

ولفت إلى أنه سيتم مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون الذي سيصدر خلال أيام في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس الجمهورية ثم سينطلق حوار مجتمعي موسع حول تلك اللائحة تمهيداً لإصدارها بشكل توافقي من المجتمع. 

وأضاف عندما إطلعت على أجندة المؤتمر كان بها الكثير من الموضوعات ذات الصلة بقانون الخدمة المدنية وسيثري الحوار من خلال جلساته تفعيل هذا القانون, مبيناً أن القانون الجديد يتضمن إختبارات تعيين تمنع أي ممارسات تشوبها الواسطة والمحسوبية ومبنية على الكفاءات فقط. 

وقال نحن نعلم أن مثل هذه اللقاءات تساعد على التكامل العربي والاستفادة من التجارب العربية الناجحة.

من جانبه قال الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تنفيذاً للتوصيات التي انتهى إليها مؤتمر الإصلاح الإداري والتنمية في دورتيه، الأولى التي عقدت بمدينة القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية عام 2014، والثانية التي عقدت بمدينة مسقط تحت رعاية معالي وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان خلال العام 2015.