الاقتصاد توقف 90 وكالة تجارية بغزة.. تعزيزاً للمنافسة

الاقتصاد توقف 90 وكالة تجارية بغزة.. تعزيزاً للمنافسة
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن- حنين حمدونة
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة قراراً بوقف الوكالات التجارية، لفتح المجال أمام التجارة الحرة، ويترتب على هذا القرار إلغاء 90 وكالة تجارية، يأتي هذا عقب اتجاه الوزارة لوقف الوكالات الإسرائيلية قُبيل ثلاثة أشهر.

" قرار وقف الوكالات التجارية لصالح المواطن فنحن نسعى لتعزيز التنافس الذي يترتب عليه انخفاض الأسعار بما لا يقل عن 20%، والوزارة أعطت التاجر مجال ستة أشهر لترتيب أموره التجارية مع الوكالات" بحسب ما صرح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أيمن عابد.

وأضاف عابد "إننا نسعى لإلغاء احتكار السلع الهامة للمواطن وفتح باب توسيع التجارة وستكون المنافسة على الجودة فقد عانى المواطنون من  انخفاض جودة السلع وإهدار الأموال".

وتتوجه الوزارة لتفعيل مؤسسة الجودة والمقاييس، لضبط جودة السلع، علماً بأن معظم هذه السلع تصل من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري، فقطاع غزة يستورد في ظل الحصار بنحو مليارين و400 مليون دولار سنوياً.

وكان من الملاحظ في هذا القرار غياب التواصل الكامل بين وزارة الاقتصاد والقطاع الخاص، وقد حاولت مراسلة "دنيا الوطن" التواصل مع رئيس جمعية رجال الأعمال بغزة علي الحايك، والناطق الإعلامي باسم غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع، إلا أنهم لم يوافونا بالمعلومات اللازمة ولم يوضحوا رؤية القطاع الخاص بهذا الشأن.

ومن جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان هذه الخطوة، واعتبرها توجهاً لترتيب الأوراق التجارية بشكل يخدم المواطنين، لتعزيز المنافسة، وبالتالي ستنخفض الأسعار لتكون مناسبة لدخل المواطنين بغزة، وستتجه المنافسة باتجاه الجودة.

وشدد على ضرورة التوافق مع التجار بهذا الشأن وذلك لضمان حقوقهم فمنهم من كان وكيلاً لشركة منذ عشرين عاماً، فالتنسيق مع التجار يضمن التوازن بين حق المواطن وحق التاجر.

التاجر ديب الجيار واحد من وكلاء الشوكولاتة بغزة  لا يرى ضيراً من قرار وزارة الاقتصاد، وقال "السوق بغزة لها عرف يحكمها حيث لا يأتي تاجر ليستورد منتجاً يستورده آخر، وسنتوجه كتجار للتوافق مع الشركات التي أخذنا وكالاتها كي لا تورد لآخرين بغزة".
وبين أن هذا القرار سيكون خطوة للمضاربات التجارية، فالتاجر الذي يتوجه لاستيراد سلعة  لزميله ستوجههم للمضاربات التجارية والتنافس في الأسعار، وبالتالي سيكون لصالح المواطن وحق التاجر بالربح مضمون.