"مين بيحب مصر" تُطالب بعدم المساس بقانون التظاهر.. وتؤكد: تعديله خطر على الأمن القومي

رام الله - دنيا الوطن
قال طارق الديب عضو اللجنة الإعلامية لحملة «مين بيحب مصر»، إن قانون التظاهر بشكله الحالي يضمن سلامة مؤسسات الدولة، لكونه رادعًا للمحاولين النيل منها، لافتًا إلى أن الحملة كانت من الداعين للقانون وستظل من المتمسكين به في شكله الحالي.

وانتقد «الديب» محاولات بعض القوى الشبابية للفت نظر الخارج إلى مصر، وإجبار الرئيس والبرلمان على إدخال تعديلات على القانون تضمن لهم التظاهر في أي وقت وتحت أي بند، معتبرًا أن هذا المطلب غير شرعي وأن جميع دول العالم المتقدم يوجد بها قانون يُنظم عملية التظاهر والاعتراض.

وأشار عضو اللجنة الإعلامية إلى أن الفترة من يناير 2011 وحتى قيام ثورة يونيه 2013 شهدت المئات من التظاهرات الفئوية والتي كانت سببًا في إعاقة الدولة عن مسار النمو والإصلاح مما كان له أثر بالغ السوء على الوضع الاقتصادي للبلاد، مضيفًا: "مايحدث الآن من كبوة اقتصادية هيّ نتيجة حتمية لتوقف عجلة الإنتاج في فترة من الفترات".

وأوضح أن إدخال أي تعديل على قانون التظاهر يصب بشكل تلقائي في صالح الجماعة الإرهابية، التي تسعى لتنظيم وقفات وتظاهرات تخدم أهدافها في تدمير الاقتصاد المصري، مطالبًا الرئيس بعدم الالتفات مطلقًا لدعوات تعديل القانون أو المساس به.

وأضاف: قانون التظاهر هو الحامي الحقيقي للأمن القومي الذي تحاول الجماعات الإرهابية تحطيمه عن طريق محاصرة مؤسسات الدولة ومنعها من القيام والنهوض.