الديمقراطيون يخشون الاستغلال السياسي

رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت المرشحة الديمقراطية إلى البيت الأبيض هيلاري كلينتون، السبت، أن الرسالة التي بعثها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي لعدد من أعضاء الكونغرس بشأن قضية الرسائل الإلكترونية الخاصة بها، هو أمر "غير مسبوق" و"مقلق للغاية"، بينما ألمح أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى أن توقيت الرسالة يتيح استغلالها سياسيا.

وقالت كلينتون في اجتماع حاشد في دايتونا بيتش بفلوريدا: "من الغريب أن يتم نشر شيء من هذا القبيل قبل الانتخابات، مع قليل فقط من المعلومات".

وأضافت "في الواقع، أن هذا ليس غريبا فقط، بل هو غير مسبوق ومقلق للغاية، إذ أن الناخبين يستحقون (معرفة) الوقائع بمجملها. لذلك دعونا مدير (الأف بي آي جيمس كومي إلى شرح كل شيء فورا، ووضع كل شيء على الطاولة". 

وكان كومي أبلغ بواسطة رسالة عبر البريد، أعضاء في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون أنه تم العثور على رسائل جديدة في إطار تحقيق منفصل عن تحقيقات أغلقت في يوليو الفائت وتتعلق برسائل وزيرة الخارجية السابقة.

وذكرت وسائل الاعلام أنه عثر على آلاف الرسائل هذه داخل جهاز كمبيوتر محمول يعود لمساعدة كيلنتون والعضو في فريقها في وزارة الخارجية هوما عابدين، وزوجها أنطوني وينر الذي انفصلت عنه في أغسطس، وذلك في سياق تحقيق يتناوله في قضية رسائل ذات مضمون جنسي وجهها إلى قاصر.

تنديد ديمقراطي

وندد الديمقراطيون بخطوة كومي مع بدء العد العكسي للانتخابات، وطالبوه بتوضيح ما أعلنه بهدف وضع حد للشائعات.

وقال رئيس فريق حملة كلينتون، جون بوديستا، السبت: "عبر الإدلاء بمعلومات في شكل انتقائي، أفسح كومي المجال أمام تحريفات ومبالغات من جهة واحدة لإحداث أكبر قدر من الضرر السياسي".

ودعا أربعة أعضاء ديمقراطيون كبار في مجلس الشيوخ الأميركي وزارة العدل الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى نشر المزيد من المعلومات بشأن هذه الرسائل بحلول الاثنين.

ووقع الأعضاء بنجامين كاردين عن ولاية ميريلاند، وتوماس كاربر عن ديلاوير وباتريك ليهي عن فيرمونت وديان فينشتاين عن كاليفورنيا الخطاب الموجه إلى كومي والنائب العام لوريتا لينش.

وقال الأعضاء أن إرسال كومي خطاب إلى أعضاء الكونغرس بشأن بريد هيلاري كلينتون يحوي تفاصيل قليلة قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر، سيجري استغلاله لأغراض سياسية وسيؤدي إلى انطباع مضلل بشأن إجراءات الإف بي آي ونواياه.

وبدأت هذه القضية في مارس 2015 قبل أن تباشر المرشحة الديمقراطية حملتها الرئاسية، مع اتهامها باستخدام خادم خاص لرسائلها الإلكترونية عوضا عن حساب حكومي أثناء توليها وزارة الخارجية لمدة أربعة أعوام ما يعرض المعلومات السرية لخطر القرصنة.