حلقة نقاشية للنواب حول "الأمن الخليجي" للسفير حمد العامر
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس النواب صباح الاثنين القادم حلقة نقاشية حول "الأمن الخليجي" وأسس العلاقات الخليجية مع إيران، في ظل التطورات الجارية في المنطقة، وتداعيات دعم الإرهاب والحركات المسلحة، وما وقع من هجوم آثم وتهديد صارخ على مكة المكرمة في أرض الحرمين الشريفين، وسيقدم الحلقة النقاشية السفير السابق السيد حمد أحمد العامر.
وتعد الحلقة النقاشية الإسبوعية ضمن المبادرات البرلمانية لصاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم المُلا رئيس مجلس النواب لدعم العمل البرلماني وإطلاع السادة النواب على مستجدات الساحة الدولية والقضايا الراهنة في شتى المجالات، ويقدمها عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم في الحلقات النقاشية السابقة عرض موضوع "قانون جاستا والخيارات التشريعية"، وقدمها المستشار السياسي د. محمد سعد، وموضوع "ضريبة القيمة المضافة"، وقدمها د. عبدالله الصادق، وموضوع "الأطر التشريعية والتنفيذية لعملية إعاد الميزانية العامة للدولة" وقدمها فريق مختص من وزارة المالية.
جدير بالذكر أن السفير حمد احمد العامر عمل دبلوماسيا بديوان وزارة الخارجية منذ عام ١٩٧٥، وتدرج في السلك البلوماسي، وتم تعينه وكيلا بوزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، إلى أن تقاعد في عام ٢٠١٥.
يعقد مجلس النواب صباح الاثنين القادم حلقة نقاشية حول "الأمن الخليجي" وأسس العلاقات الخليجية مع إيران، في ظل التطورات الجارية في المنطقة، وتداعيات دعم الإرهاب والحركات المسلحة، وما وقع من هجوم آثم وتهديد صارخ على مكة المكرمة في أرض الحرمين الشريفين، وسيقدم الحلقة النقاشية السفير السابق السيد حمد أحمد العامر.
وتعد الحلقة النقاشية الإسبوعية ضمن المبادرات البرلمانية لصاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم المُلا رئيس مجلس النواب لدعم العمل البرلماني وإطلاع السادة النواب على مستجدات الساحة الدولية والقضايا الراهنة في شتى المجالات، ويقدمها عدد من الخبراء والمختصين، حيث تم في الحلقات النقاشية السابقة عرض موضوع "قانون جاستا والخيارات التشريعية"، وقدمها المستشار السياسي د. محمد سعد، وموضوع "ضريبة القيمة المضافة"، وقدمها د. عبدالله الصادق، وموضوع "الأطر التشريعية والتنفيذية لعملية إعاد الميزانية العامة للدولة" وقدمها فريق مختص من وزارة المالية.
جدير بالذكر أن السفير حمد احمد العامر عمل دبلوماسيا بديوان وزارة الخارجية منذ عام ١٩٧٥، وتدرج في السلك البلوماسي، وتم تعينه وكيلا بوزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، إلى أن تقاعد في عام ٢٠١٥.