اجتماع للهيئة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن- نادر زهد
عقدت الهيئة العامة لأصحاب شركات تعبئة الغاز في فلسطين اجتماعها السنوي الثامن في فندق الجراند بارك في رام الله . حيث ناقش المجتمعون عدة قضايا تهم القطاع من أهمها مشروع قانون الهيدروكربون المقترح والذي من شأنه تحويل الهيئة العامة للبترول من وزارة المالية إلى سلطة الطاقة وخصخصة القطاع واحتكاره.  وأكد الحضور على أن العبث بقطاع البترول من شأنه تعريض البلد والاقتصاد الوطني والمواطن للخطر ، حيث أن سلطة الطاقة ليست هي الجهة القادرة على إدارة هذا القطاع التي لم تستطع ترتيب وتنظيم قطاع الكهرباء حتى الآن ،علما أن مشروع القانون المقترح لم يأخذ بعين الاعتبار العاملين في هذا القطاع. و ثمن المجتمعون عالياً موقف أعضاء مجلس الوزراء على رفضهم لهذا المشروع وخصوصا وزير المالية واللجنة الاقتصادية في المجلس. وأشاد المجتمعون بدقه أداء ونزاهة وزارة المالية و الهيئة العامة للبترول في إدارة وتنظيم هذا القطاع الذي يضم حوالي 1800 محطة غاز ومحروقات ووكيل غاز .  وأشار الحضور إلى أن هذا القطاع قد عانى الكثير في بداياته وقد تم تنظيمه وترتيبه في السنوات الأخيرة ، كما وتم تنظيم القطاع مع كافة الجهات ذات الاختصاص من سلامه عامه ومواصفات بأعلى المستويات بأفضل من مثيلاتها بالدول المجاورة ، كما وتم اعتماد تعرفه موحدة للمواطن بالأسعار، حيث هناك جهات رقابية بالاضافه إلى حماية المستهلك. وأكد أصحاب محطات تعبئة الغاز انه لا يوجد أي مديونيات على قطاع الغاز لدى الخزينة العامة.  وناشد المجتمعون الرئيس أبو مازن و رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بالاستمرار بحماية هذا القطاع وعدم العبث به ووقف إصدار تراخيص محطات جديدة للغاز نظرا لكثرتها ، وذلك استنادا للدراسات التي أعدتها وزارة الهيئة العامة للبترول لهذا القطاع .