وزير العدل: دعم الحكومة لانتقال ملف اتحاد التحيكم الدولي للعراق سيمنحه زحما كبيرا

رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان دعم الحكومة العراقية لانتقال مقر ورئاسة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي الى العراق، سيمنحه زخماً دولياً كبيراً.ذكر السيد الوزير ذلك خلال استقباله، اليوم الجمعة، الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الاول للاتحاد التحكيم العربي في العراق، والذي من  المقرر ان يعقد يوم غدا السبت في بغداد برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء د. حيدر العبادي.

وقال السيد الوزير على هامش لقائه الشخصيات الممثلة للدول العربية، انه لمن  دواعي سرور العراق شعباً وحكومة ان يعود العراق لدوره الريادي في لم شمل  الاسرة العربية باحتضان المؤسسات التي من شأنها ان تراعى مصالح شعوبه،
وتبعدها عن هيمنة القوانين الغربية والتي تتقاطع مع القوانين العربية والتي تعتمد الاسس الشرعية منطلقا لمتبنياتها القضائية.
واوضح السيد الوزير: ان الحكومة العراقية عانت في اعقاب العام 2003 من استهداف دولي بعرض ملفات تعويضات وقضايا قانونية سعت بمجملها للضغط على الاقتصاد العراقي، والحيلولة دون نهوض البلاد على جميع المستويات، مبينا ان العراق ما زال يكافح للحصول على حقوقه المشروعة في الحياة ويرسم صور محاربة الارهاب بيد وباخرى يبنى المستقبل لابنائه.
ودعا السيد الوزير الى ايجاد متبنيات عربية موحدة على جميع المستويات من خلال تجسيد موقف عربي موحد مناهض للارهاب ومساندة الشعوب التي تحارب تنظيم داعش بالموقف والكلمة وعقد معاهدات دفاع مشترك تتفرع منها مذكرات تفاهم
قانونية واخرى لتبادل السجناء دون (الارهابيين)، والتمهيد لايجاد اسس اكاديمية للمتدربين ضمن الاتحاد العربي للتحكيم الدولي، وبالاخص بعد الاعتراف به كهيئة ضمن هيئات الامم المتحدة.
واوضح السيد الوزير: ان العراق والوطن العربي يمتلك الكثير من الكفاءات والطاقاتالقانونية والقضائية والفكرية التي تؤهله للاستقلالية في مجال القضاء والتحكيم الدولي، مبينا ان الوزارة والحكومة ستقدم الدعم اللازم للنهوض بعمل الاتحاد العربي للتحكيم الدولي.
بدورهم اعربت الوفود الزائرة والمتكونة من وزير العدل الليبي والوفد المرافق له والامين العام لاتحاد التحكيم العربي الاستاذ كزار الربيعي، وممثل سلطنة عمان د. مصبح، والامين العام المساعد لاتحاد التحكيم الدولي في سلطنة عمان د. منى، ونائب رئيس الاتحاد الاستاذ حسن جماد من جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس القضاء العرفي في مصر الاستاذ محمد القاضي، اكدوا على اهمية ايجاد محكمة عربية موحدة وان يكون مقرها في العراق، واهمية ايجاد لائحة قانونية موحدة لها تطبق على جميع الدول العربية الاعضاء، من اجل عدم اللجوء الى القضاء والتحكيم الاجنبي، لكونه لا يتطابق مع طبيعة القوانين العربية.