الجزائر تخسر 31 مليار دولار بسبب النفط

ويشكل النفط والغاز الطبيعي المسال ثروة الجزائر الرئيسية وأخطرها على مستقبل البلد، وتبلغ حصتها في المداخيل بالعملة الصعبة نسبة 97% من المداخيل الكلية للدولة. والنفط الجزائري من النوع الخفيف، أي توجد فيه كمية أقل من الكبريت. والنفط الخفيف مطلوب بشدة في السوق العالمية. 

ويتركز إنتاج النفط الخام في منطقة حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية. ولكن احتياطات الجزائر من النفط تواصل الانخفاض، ولم يعد يمثل سوى 1% من الإنتاج العالمي. ورغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، فإن معظم هذه الحقول لم تعد منتجة إلا لكميات قليلة من النفط. كما أن الجزائر تعاني كذلك من انخفاض احتياطات الغاز الطبيعي. 

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى تطوير الغاز الصخري، ولكنها تواجه معارضة جماهيرية ضخمة، كما أن الشركات العالمية غير متشجعة للاستثمار في الغاز الصخري الجزائري، في وقت تقل فيه أسعار الغاز من جهة ويتزايد فيه المعروض من جهة أخرى. 
ويرى خبراء أن الفساد يعد أكبر عوامل تدهور الاقتصاد الجزائري. في هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري فارس مسدور: "إن الفساد في الجزائر فاق كل مستويات الفساد في العالم، ولم يبق محصوراً في فئات محدودة ومعينة بذاتها، بل شمل كل المستويات". وأضاف الخبير الجزائري: "ظهر الفساد وعشش في اقتصادنا، حيث امتد لكل شيء ليطاول خصوصا الأشغال العمومية". 

واستطرد قائلا: "مثلاً في ما يتعلق بالطريق السيار في الجزائر، يعتبر سعر الكيلومتر الواحد الأغلى في العالم، وهذا بسبب الفساد الذي ينخر فيه، إذ تم إنجاز عدد من المشاريع الكبرى خلال فترة فاقت الخمس عشرة سنة الماضية، وبلغت نفقاتنا عليها وعلى توابعها ما يفوق 800 مليار دولار.. وهو مبلغ خيالي لدرجة أنه لا يمكن أن نتخيل، بل نعجز أمام ضخامته حين ننظر إلى واقع الجزائر اليوم بعدما أنفق عليها هذا المبلغ". 

وتحدث مسدور عن المستشفيات التي بنيت، لكنها بقيت هياكل دون روح، بقيت مرافق دون أطباء، وخصصت لها ‏الميزانيات الضخمة التي أكلت أموالاً طائلة في تجهيزات لا يستفيد منها المواطنون.