تحُرك اقتصادي اجتماعي لإلغاء اتفاقية GRM

خاص دنيا الوطن - آلاء البرعي
بدأت مؤخراً مؤسسات القطاع الخاص العديد من الخطوات التصعيديّة التي تأتي احتجاجاً على النظام المُتبع في إدخال مواد البناء لقطاع غزة مٌطالبةً بضرورة لإلغاء اتفاقية  GRM.

فيما أكّد أسامة كحيل، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن هذه الخطوات التصعيدية  الاحتجاجية ستستمر إلى أن يتم السماح بدخول مواد البناء للقطاع بشكلٍ أسهل؛ لأجل تنفيذ المشاريع المُتاحة.

 وقال كحيل: "تم توقف أكثر من 400 مشروع منذ حوالي أربعة شهور، وما زال الانتطار ليتم الموافقة عليها من الجانب الإسرائيلي، مُستنكراً السحب لتصاريح المقاولين ورجال الأعمال من جانب السلطات الإسرائيلية".

واتفاقية GRM هي آلية وضعها منسق الأمم المتحدة الخاص بعميلة السلام في الشرق الأوسط، "روبرت سيري" وقّعت عليها عام 2014 كل من السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة والتي يتم بموجبها إدخال مواد البناء لقطاع غزة عبر آلية رقابة شديدة التعقيد، تهدف لتطمين الاحتلال أن المقاومة لن تحصل على الإسمنت لكنها أدت لتشديد الحصار وإعاقة الإعمار ما دفع القطاع الخاص لرفضها والمطالبة بإفشالها.

 في السياق ذاته، بيّن كحيل أن عملية إعادة الإعمار وصل لها من الأموال ما قيمته 46%، موضحاً أن ما أنجز يبلغ  16% فقط.

ويكمل كحيل: "كان لابد لنا من القيام بالخطوة الأولى وأصدرنا بياناً وضحنا فيه موقفنا من هذه الآلية وحملنا السلطة الفلسطينية جزءاً كبيراً من هذه المسؤولية بسبب صمتها أمام ما تقوم به إسرائيل"، مستهجناً عدم سماع تصريحات من رئاسة الوزراء والشؤون المدنية، مشيراً إلى أنه سيجري تنظيم مسيرة حاشدة واعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بغزة يوم السبت (29/10) لتوجيه رسالة خلالهما وإصدار البيان الثاني.

وأشار إلى أن ردود الأفعال على التحرك الأول كانت خجولة، وإدانة للجهات الثلاث الأمم المتحدة وإسرائيل والسلطة، ألقى كحيل باللوّم على من وافق واتفق على هذه الآلية ولم يراجع الجانب الإسرائيلي بجدواها بعد 6 شهور، مُشدداً على أن الخطوات القادمة كبيرة وهي ليست مُوجهة ضد أحد ولا لدعم أحد سواء الفصائل أو جهات سياسية.

تابع كحيل:" جميع الجهات يجب أن تقف أما مسؤوليتها لأن الخطوة القادمة ستكون أكبر من سابقتها، مُتابعاً أجرينا عدة اتصالات وأصدرنا موقفاً يوم وصول المسؤول الأممي لغزة، وتبنى هو هذا الموقف في مؤتمره الصحفي لكنه لم يتحدث عن الآلية وتطويرها وتحدث عن رفع حصار غزة "، لافتاً إلى أن إسرائيل تزيد كل يوم من المواد التي تسميها "مزدوجة الاستخدام ".

وبين أنه كل يوم هناك اعتقالات لمقاولين ورجال أعمال أو استدعاءات لتوقف مشاريعهم وعدم تسديد الالتزامات المترتبة عليهم، ولأن الحكومة توفي بالتزاماتها تجاههم.

وأكد كحيل وجود قضايا للمقاولين داخل المحاكم لها أكثر من عامين دون أن يبت فيها القضاء مع علمه أن لهم أموالاً لكنها متعثرة.