القواسمي يوضح أسباب إستقالة لجنة اعمار الخليل ويرد على الاتهامات

خاص دنيا الوطن - رائد الاطرش
كشف عضو مجلس ادارة لجنة اعمار الخليل، الدكتور خالد فهد القواسمي، عن استقالة مجلس لجنة الاعمار الذي شكل بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس في الـ23 من آب عام 2009.

وقال القواسمي في حديث خاص لدنيا الوطن:" ان مجلس اللجنة تقدم بإستقالته للسيد الرئيس في نهاية شهر ايلول الماضي، وتم قبول الإستقالة بعد أيام لعدة اسباب أهمها الازمة المالية الخانقة التي تعانها اللجنة، وعدم التزام الحكومة الفلسطينية بدفع المخصصات المالية الشهرية، اضافة لتعرض اللجنة ومقدراتها لاعتداء من خارجين على القانون اكثر من مره وعدم وضع حد لهذه الاعتداءات، والسبب الثالث هو الاعتراض على عمل اللجنة من تنظيم حركة فتح".

وبين القواسمي، ان لجنة الاعمار واجهت في السنوات الاخيرة صعوبات مالية، فمنذ عملها عام 1996 كانت تحصل على مِنح من جهات متعددة، والسلطة الفلسطينية تتولى تغطية المصاريف التشغيلية بقرار من الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وتم ادراج بند في موازنة السلطة الفلسطينية لتقديم العون للجنة اعمار الخليل، استمر حتى العام 2014، وفي العامين 2015 و 2016 لم يدرج هذا البند في الموازنة.

وأضاف القواسمي، الحكومة كانت تقدم مبلغ 20 الف دولار شهرياً للمساعدة في النفقات التشغيلية وتغطية النفقات الطارئة التي تحتاجها اللجنة، دفعتها الحكومة حتى العام 2013، ما ادى لزيادة العجز المتراكم، علماً ان اللجنة كانت مديونه منذ بداية عملها ولم يكن لديها المال الوفير والكافي خصوصاً للأعمال الطارئة والنفقات التشغيلية وعندما كان يحصل الدين لحد ما، يأمر الرئيس الراحل ياسر عرفات بصرف مبلغ الدين.

ازدادت الازمة المالية بعد العام 2014، ما اضطر البنك الذي تتعامل معه اللجنة الى تسكير بعض الحسابات من المنح التي كانت تدفع من قبل بعض الدول المانحة لتغطية العجز وهذا خلق مشكلة مالية حقيقية أمام اللجنة، والحديث للقواسمي.

وبين ان اللجنة ومنذ بداية الازمة مالية عملت على التقليل من نفقاتها ما حد من استفحال المشكلة لكنها بقيت ما ادى لوصول الديون على لجنة الاعمار ما يزيد عن 300 الف دولار، مضيفاً "لو اوفت الحكومة التزاماتها لما كان هذا الدين رغم اقرار وزارة المالية مبلغ 100 الف دولار لم تسدد حتى الان ".

وبخصوص الاعتداءات المتكررة على لجنة اعمار الخليل ومقدراتها وموظفيها اوضح القواسمي،" لم تقدم أي حلول توفر الامن المطلوب لاستمرار عمل طاقم لجنة الاعمار، خاصة ان منطقة البلدة القديمة لها خصوصيتها ومحدودية عمل الاجهزة الامنية فيها وهذا ما خلق بيئة تمكن من يرغب من الخارجين على القانون الاعتداء على أي من المؤسسات، مؤكداً محاولة وضع حلول من قبل الاجهزة الامنية والمحافظ ووضع نظام حماية وأمن للجنة الاعمار والعاملين فيها إلا ان الجهود لم تؤتي أكلها المطلوب واستمرت حالة التراجع رغم التعاون الموجود.

وتمثلت الاعتداءات بتخريب الممتلكات و التكسير والعبث بمحتويات اللجنة والتطاول على الموظفين ورئيس وأعضاء مجلس لجنة اعمار الخليل.

وأعرب القواسمي عن شعوره بأن لجنة الاعمار متروكة لقدرها، وأنها لم تعد على اولوية الاهتمام في السلطة وهذا هو الشعور الداخلي الذي سارع في تقديم الاستقالة من قبل اعضاء اللجنة.

في بداية شهر سبتمبر الماضي، أعلنت حركة فتح في البلدة القديمة عن تأسيس ما أسمته " لجنة إعمار البلدة القديمة" تهدف لمساعدة أهالي بلدة الخليل العتيقة، وقالت الحركة في حينه ان لجنتها لا تتعارض مع لجنة إعمار الخليل مبررين ذلك " هم سيعمرون الخليل، ونحن سنعمر البلدة القديمة" علماً ان صلب عمل لجنة اعمار الخليل هو بلدة الخليل القديمة والحرم الابراهيمي الشريف ومناطق H2، ما اعتبره البعض جزء من المناكفات بين تنظيم فتح ولجنة إعمار الخليل.

وفي السياق قال القواسمي :" للأسف لا يوجد حوار واضح وصريح لتوضيح نقاط الضعف في عمل اللجنة لمحاولة تصويبها، وما كان هو محاولة تحريض على لجنة الاعمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال اللقاءات التي تعقد في البلدة القديمة وهذا ما شعرته اللجنة وكأن الغطاء التنظيمي مرفوع عنها".

وعن حقيقة الاتهامات التي كانت توجه للجنة اوضح القواسمي :" بما يتعلق بموضوع الآبار عرفت من الطاقم العامل في اللجنة ومديرها العام ان الحديث يدور عن 9 آبار، استغل بعض المقاولين عملية الترميم وقام بإلقاء "طمم" في هذه الآبار ولم تعد صالحة للاستعمال وهي 9 آبار من اصل 100 بئر وبما يتعلق بعمل اللجنة كان لدينا خطة لترميم البيوت لكن لم يكن هناك امكانيات متوفرة لإصلاح جميع البيوت مؤكداً ترميم هذه البيوت إلا ان بعضها بحاجة لإصلاح فقط واللجنة كانت تقدم مساعدات لبعض المواطنين بإصلاح بيوتهم التي رممت، وهذا ما شكل ضغط اضافي على اللجنة في ظل الازمة المالية الموجودة، مؤكداً استغلال بعض الحالات للضغط على اللجنة والإشارة الى انها لا تقوم بعملها كما يجب".

وختم القواسمي حديثة لدنيا الوطن، بان اللجنة علمت بقبول السيد الرئيس قرار الاستقالة بعد عشرين يوماً من قبوله لاستقالة مجلس اللجنة، مشيراً الى ان أي مجلس قادم لإدارة لجنة إعمار الخليل سيقف امام جدار العجز المالي ان لم تسدد الحكومة التزاماتها المالية.