بالتبادل التجاري مع غزة.. مصر تحمّي نفسها بنفسها من أزمتها الاقتصادية

بالتبادل التجاري مع غزة.. مصر تحمّي نفسها بنفسها من أزمتها الاقتصادية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
تمر جمهورية مصر العربية، بظروف اقتصادية هي الأًصعب في تاريخها الحديث، بعد تراكم الديون الخارجية عليها، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل جميع العملات "الرسمية"، ما أدى إلى قيام ألمانيا والسعودية مؤخرًا بمنع التداول بالجنيه، في المقابل وبحسب مصادر مصرية، فإن القاهرة ستفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة مرة كل شهر ولمدة 10 أيام لمرور الغزيين عبره، ولإدخال البضائع المصرية إلى القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية قررت استضافة رجال أعمال وتجار من قطاع غزة في مؤتمر اقتصادي خاص في مصر لمناقشة ترتيب الحركة التجارية بين الجانبين.

وحسب وسائل إعلامية، فمن سيشارك في المؤتمر الاقتصادي هم نخبة من المفكرين والأكاديميين الإقتصاديين الغزيين، حيث سيتم طرح أفكار تجارية من أجل تسهيل التبادل التجاري وحركة وتنقل البضائع والتجار على معبر رفح.

مصدر اقتصادي مطلع، قال: "يبدو أن مصر متجهة فعلًا إلى قطاع غزة، لحماية أمنها الاقتصادي المتدهور، من جهة، ولتخفيف حدة اللهجة الدولية ضدها، بسبب اتهام بعض الأطراف الدولية لمصر، بالمشاركة مع إسرائيل في حصار قطاع غزة، خلال العشر سنوات الماضية.

وتابع المصدر لدنيا الوطن،: "رغم اعتقاد البعض أن قطاع غزة هو المستفيد الوحيد من فتح معبر رفح ودخول البضائع، فإن مصر أيضًا مستفيدة من خطوتها هذه، فهي تحمي نفسها بنفسها، فمستوى الفقر في بلاد الـ100 مليون مواطن يرتفع بصورة رهيبة، ناهيك من معاناة مصر من شح المواد التموينية الأساسية وغلاء أسعارها، والتي كان آخرها أزمة السكر، وما صاحبها من غضب شعبي عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إلى وجود مشاورات بالفعل تجريها القاهرة لاستضافة اقتصاديين وأكاديميين من قطاع غزة، في مؤتمر اقتصادي خاص سيتم من خلاله شرح كامل للعلاقات التجارية بين الطرفين المصري والفلسطيني، وتطوير الأداء الاقتصادي في القطاع.

ولفت، إلى أن موعد المؤتمر سيكون في شهر نوفمبر القادم، فيما نفى وصول أي دعوة رسمية من الجانب المصري إلى أشخاص من القطاع حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى موضوع فتح معبر رفح "التجاري" بين غزة ومصر مع الجانب المصري، أو إنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود.

أما فيما يتعلق بتراجع الاقتصاد المصري، فأشار إلى أن دولة بحجم مصر من الطبيعي أن تعاني من أزمة ااقتصادية بفعل الزيادة السكانية الهائلة، وبسبب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات العالمية الرسمية، مؤكدًا أن مصر قادرة على الخروج من أزمتها من خلال فتح التبادل التجاري مع قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى سوق مصري، وبالتالي من الممكن أن يعوض مصر الكثير من قيمتها في الاقتصاد العالمي.