النصر الصوفي" يطالب بتشكيل حكومة انقاذ وطني من خبراء الاقتصاد والمالية والبنوك

رام الله - دنيا الوطن
طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي برحيل حكومة المهندس شريف اسماعيل لعدم تحقيقها خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي انتهجها بعد ثورة 30 يونيو للارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتا إلى أن وزراء السياحة والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام فشلوا في رفع معدلات الاحتياطي من العملة الأجنبية وتسببوا في خفض قيمة الجنيه ووصوله لمستويات متدنية في السوق السوداء. وقال زايد إن حكومة اسماعيل تسببت في انهيار الاقتصاد المصري، وأضاعت ما خطط له الرئيس السيسي في المؤتمرات الاقتصادية، وأهمها مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي، ولم تستطع الحكومة جذب أية استثمارات جديدة، سوى أنها أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بالقروض، وأضاعت ما قدمته لنا دول الخليج من منح وقروض ميسرة على كمدار الاعوام الثلاثة الماضية. ولفت زايد إلى ان الشعب المصري لم يقصر وكان يدا بيد مع الرئيس السيسي ولم يبخل ب 60 مليار جنيه قدمها لمصر لبناء قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أنه قدم المال وايضا قدم البنون بأرواح أبنائه اللذين راح ضحية الإرهاب في سيناء ومصر وآخرها استشهاد العميد عادل رجائي، وغيرهم من أبناء وجنود القوات المسلحة، منوها أن السيسي حارب الإرهاب، ولم يقصر في النواحي الأمنية، ولكن الحكومة الحالية أخفقت في مكافحتها للفساد ورفع معدلات الاقتصاد. وقال زايد إن ضعف قيمة الجنيه وانهياره أمام الدولار ووصولة لمستويات تعدت ال 15 جنيها ينذر بكارثة ستزيد من معاناة الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة، بعدما تضاعفت أسعار الكثير من السلع الأساسية التي لا غنى عنها لأي منزل وتمثل أساس وعصب المعيشة للفقراء كالزيت والسكر والأرز وغيرها. وأضاف زايد أن العملة الاجنبية لن تأتي الا بالتصدير الذي يتطلب أن تكون هناك منتجات محلية، والأخيرة تتطلب إعادة فتح المصانع المغلقة مع عمل تطوير وهيكلة جديدة لشركات القطاع العام خصوصا وأن تلك المصانع والشركات الحكومية لا ينقصها الا بعض الخبرات البسيطة التي يمكن أن نستوردها من دول اجنبية، مع الزامهم بتدريب العاملين المصريين على الانتاج بحرفية واتقان وكسب الخبرة منهم، وأيضا عودة السياحة، والتركيز على جذب السائح الخليجي، وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل اموالهم. ناشد زايد الرئيس السيسي أن يتحمل مسؤوليته تجاه الاقتصاد المصري كما تحمل مسؤوليته في محاربة الارهاب، والبدء في تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خبراء الاقتصاد والمالية والبنوك بإشرافه شخصيا، تكون قادرة على رفع معدلات الاقتصاد المصري، وإعادة قيمة الجنيه المصري لمساره الطبيعي كما كان قبل عشرات السنوات. ولفت زايد إلى إن كون وجود حكومة لا يمنع رئيس الجمهورية من الاشراف على الحكومة وتصويب القرارات لمسارها الصحيح، ضاربا المثل بمحمد بن راشد الذي يتخذ القرارات بنفسه مباشرة، ومهاتير محمد الذي استطاع ان يصل بماليزيا الى دولة منافسة على مستوى العالم، بعد ان اثقلتها الديون قبل توليه مسؤولية قيادة بلاده.