الإغاثة الزراعية تدعو لتخفيض رسوم تسجيل الأراضي الزراعية من واحد بالمائة الى نصف بالمائة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

فقد سبب ارتفاع رسوم التسجيل ان أصبح المواطنون يتصرفون بأراضيهم غير المسجلة عن طريق السندات العادية التي ينظمونها خارج دائرة تسجيل الأراضي إما عن طريق الاتفاقيات أو الوكالات الدورية، ما أدى إلى ظهور إشكاليات قانونية غذت المحاكم بعدد هائل من القضايا حول ملكية هذه الأراضي ، الأمر الذي أثر سلبا على النمو الاقتصادي لعدم الثقة بهذه الطريقة في التعامل، فالاستثمار بحاجة إلى حماية وضمانات وخصوصا في ملكية الأرض التي سيتم عليها المشروع أي كان مجاله. 

ترى الإغاثة الزراعية بان القوانين والانظمة السارية المفعول التي تنظم عملية تسجيل الأراضي قد ساوت بين الأراضي الزراعية وغيرها من أنواع الأراض من حيث الرسوم وقيمتها , وهذا فيه اجحاف ونوع من التقصير بحقوق المزارعين الذين يتحملون أعباء اقتصادية إضافية وخاصة في قطاع غزة من جراء ممارسات الاحتلال، والآثار القائمة للحصار، وتراجع الدخل المحلي، والانكماش المستمر في معدلات الاقتصاد الوطني. 

الامر الذي يعد عامل إضافي لتخفيض رسوم التسجيل للأراضي 

وبناء علي ما سبق تؤكد الإغاثة بان تخفيض رسوم تسجيل الأراضي سوف يساهم في إيجاد الحماية القانونية لملكية هذه الأراضي، عن طريق تسجيلها في الدوائر المختصة وهذا واجب وطني على كل مواطن ومسؤول نظرا لما يحققه من مصلحة اقتصادية للفرد والمجتمع.

وعليه نطالب بضرورة العمل على:

- تخفيض رسوم تسوية الأراضي من( واحد بالمائة إلى نصف بالمائة ) وأن تكون دائرة تسجيل الأراضي داعماً وسنداً للمزارع ، للتخفيف عن كاهل المزارعين واستجابة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها قانون حقوق الإنسان، ومنظومة التشريعات الوطنية الفلسطينية. 

- تعديل المراسيم المتعلقة برسوم تسجيل الأراضي ومنح طبيعة خاصة للأراضي الزراعية عند القيام بتسجيلها وتخفيض قيمة هذه الرسوم عن الأراضي الزراعية أن تشجع دائرة تسجيل الأراضي المزارع على التوجه لتسوية أرضه وتسجيلها من خلال إطلاقها حملة لتخفيض رسوم تسجيل الأراضي الزراعية يتم الاعلان عنها إعلامياً .