طعمه: قرار حظر الخمور دستوري ولايتعارض مع الحريات العامة

رام الله - دنيا الوطن
قال عمار طعمة ان قرار حظر الخمور يتفق مع الدستور و تؤيده مواد دستورية عديدة منها:

1- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام , و من الواضح ان حظر الخمور هو حكم ضروري من ضروريات الدين الاسلامي.

2- الاسلام دين الدولة الرسمي و هو مصدر اساس للتشريع.

3- يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي, و كما هو معلوم فأن الهوية الاسلامية لها مشخصات و مقومات ابرزها الالتزام بثوابت الاسلام و عدم السماح بالممارسات و الافعال المنافية لاحكامه و الحفاظ على الهوية الاسلامية يعني بشكل واضح عدم السماح للممارسات و الافعال المنافية لاحكامه.

4- تكفل الدستور بالمحافظة على القيم الدينية و الاخلاقية و الوطنية و من الواضح ان حظر الخمور يتفق مع المحافظة على تلك القيم و مراعاتها.

و ما اثير من اشكالات حول قرار الحظر منها :

أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مباديء الديمقراطية , فجوابه
اولا- ان الديمقراطية تتضمن معيار اعتماد رأي الاكثرية عند حصول الاختلاف وهذا ما تسير عليه جميع التجارب الديمقراطية من خلال مؤسساتها التشريعية المنتخبة بشكل مباشر من الشعب

فاذا كان مبدأ الديمقراطية يتيح للأكثرية إقرار رأي تقتنع به فكيف يمكن وصفه بالمعارض لمبادئ الديمقراطية ؟

وهل تخلي الأكثرية عن رأيها وقناعتها هي ديمقراطية أم ديكتاتورية الأقلية ؟

ثانيا – ان تسلسل و ترتيب هذه المواد ملحوظ فيه حاكمية المتقدم على المتأخر تسلسلا و شرط عدم مخالفة ثوابت الاسلام متقدم على شرط مخالفة مباديء الديمقراطية و جلسات و نقاشات اللجنة الدستورية و محاضرها ذكرت ان تقديم فقرة ثوابت الاسلام على مباديء الديمقراطية غرضه بيان حاكمية الاولى على الثانية و من المعلوم ان محاضر اللجنة الدستورية تعتبر دليلا مؤيدا لتفسير و بيان مقصد المشرع الدستوري.

ثالثا – بل يمكن القول بامكانية الجمع العرفي بين فقرة ثوابت الاسلام و ثوابت الديمقراطية بتقريب ان مبادىء الديمقراطية تتحدد و تتقيد بثقافة الشعوب و متبنياتها الفكرية و العقائدية و الشعب العراقي شعب مسلم بأكثريته الساحقة فعندئذ يكون المقصود من مبادىء الديمقراطية تلك الملتزمة و المتقيدة بعدم معارضة ثوابت الاسلام , و لا يمكن قياس ما تتبناه الشعوب الغربية من مبادىء للديمقراطية مستوحاة من القيم المادية لتلك الحضارة و اسقاطها على ثقافة و متبنيات مجتمعنا المسلم.

رابعا- لو تنزلنا و قبلنا بوجود تعارض مستحكم بين فقرة ثوابت الاسلام و فقرة مباديء الديمقراطية فيمكن ترجيح معيارية وحاكمية الاسلام في تحديد مشروعية القوانين بوجهين على الاقل:

1- توجد فقرة تنص على ان الاسلام مصدر للتشريع و لاتوجد فقرة تنص على ان مباديء الديمقراطية مصدر للتشريع مما يعني توفر المقتضي باعتماد الاسلام كمصدر للتشريع و رفع المانع عن ذلك و هو ما يشكل علة تامة يترتب على وجودها معلولها و نتيجتها و هو في هذا المورد اعتماد الاسلام مصدر للتشريع بينما تفتقر مادة مباديء الديمقراطية لاقتضاء التشريع و هذا عامل ترجيح واضح لفقرة ثوابت الاسلام على مباديء الديمقراطية لو سلمنا بالتعارض.

2- لو قبلنا بتساقط المادتين بسبب التعارض فنرجع للعمومات الاخرى (من قبيل الاسلام هو دين الدولة الرسمي و هو مصدر اساس للتشريع) و من قبيل (يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية).

ب- قولهم لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور فجوابه :

اولا – لكم ان تبحثوا في كل ابواب الدستور فلن تجدوا فيه حق معاقرة الخمور لانه ليس له قيمة إيجابية في اعتبار جميع الاديان والعقائد و العقلاء و ما نجده من ممارسات هي مخالفة لاحكام تلك الاديان و اعتبار العقلاء 

ثانيا - ان الحريات الواردة في الدستور مقيدة بقيود عديدة منها:

1- بما لا يخل بالنظام العام و الاداب و من المعلوم ان مصدر الاداب الرئيسي هو ما تضمنته عقائد و اديان الشعوب و الشعب العراقي اكثريته الساحقة مسلمة بنسبة 96% مما يعني ان المقصود بالاداب المقيدة و المشروط عدم منافاتها هي تلك التي تتوافق مع تعاليم الاسلام و احكامه و من الواضح فأن تداول الخمور و انتشارها محظور في احكام الاسلام.

2- بما لا يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.

3- بما لا يتعارض مع الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي.
4- بما لا يتعارض مع النص الدستوري الذي تكفل المحافظة على القيم الدينية و الاخلاقية و الوطنية و تداول الخمور مخالف لتلك القيم.

5- على الرغم من قيام الحضارةالغرببة و استنادها على القيم المادية المفرطة في منح الحريات الفردية للحد الذي يقود احيانا لتضييع مصالح اجتماعية عامة فأن دولها تمنع في موارد و حالات و اوقات و اماكن تناول الخمور (عند قيادة السيارات و في اوقات العمل و اثناء ممارسة الوظيفة و اداء الواجبات المهنية و الوظيفية) و السبب الذي دعاهم لتقييد الحرية في هذه الموارد الاثار السلبية و النتائج المضرة التي تترتب على تناول الخمور.


التعليقات