باحث قانوني يؤكد ضرورة تعزيز الحريات الاعلامية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الاساسي

رام الله - دنيا الوطن
أكد الباحث بكر التركماني منسق الشكاوي وتقصي الحقائق بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة علي ضرورة العمل علي تعزيز الحريات الإعلامية وفقا للمواثيق الدولية والقانون الأساسي وإعادة الاعتبار للجسم الصحفي ممثلة بالكل الصحفي وفق الطرق الديمقراطية مشددا علي ضرورة توحيد القوانين الخاصة بالعمل الإعلامي بما يضمن منهج قانوني إعلامي موحد .

وقال الباحث التركماني خلال بحث له حول "القوانين المتعلقة بالإعلام "انه يجب تمكين الإعلاميين ووسائل الإعلام بالجوانب القانونية من حيث المعرفة واليات المطالبة بالحقوق وتعزيز التزام الصحفيين ووسائل الإعلام بأخلاقيات العمل الصحفي وتعزيز إشراك الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة القوانين المتعلقة بالإعلام إضافة إلي الإسراع في إقرار قانون الحق في الحصول علي المعلومات .

القانون الأساسي

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي أوضح الباحث التركماني أن القانون الأساسي الفلسطيني لوسائل الإعلام كفل حريتها ولم يجز إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري بما يحول كأصل عام دون التدخل في شئونها أو إرهاقها بقيود ترد علي أعقابها أو إضعافها من خلال تقليص دورها في بناء مجتمعها وتطويره .

وقال التركماني أن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية أكد علي كفالة الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وعدم المساس بها باعتبارها حق دستوري مكفول للإنسان حيث تنص المادة 19انه لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون .

وأشار أن القانون الأساسي يوفر قواعد حماية دستورية وكفل تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام وجعلها حقا للجميع وكذلك حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين بها إضافة إلي حظر الرقابة علي وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي وذلك وفقا للمادة 27منه .