ورقة حقائق تطالب بتحسين مستوي وإستهداف خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل في الأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطن
طالبت ورقة حقائق أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس ) حول" مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية "ضرورة تحسين مستوي التدريب واستهداف خريجي الجامعات والعاطلين عن العمل في الأسر الفقيرة مشددة علي ضرورة تعزيز آليات البحث عن العمل وتحفيز المبادرات الشبابية والنسائية وتوفير البيئة الحاضنة لها .

وأكدت الورقة علي ضرورة تشجيع الشركات والمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة والفقيرة بهدف توسيع التوظيف خاصة للكوادر النسائية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تحديد احتياجاتهم بمستوي المهارة وطبيعة الأعمال المطلوبة إضافة إلي تنوع الاستثمار في التعليم ما بعد الإلزامي والثاني والثانوي العام وتشجيع الاستثمار الخاص في مجالات جديدة .

وفيما يخص بمعالجة البطالة وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل دعا معهد ماس في ورقته إلي ضرورة تخصيص صندوق للتدريب من قبل القطاع الخاص وفقا لاحتياجاتهم من المهارات المطلوبة وتحديث البيانات المتعلقة للباحثين عن عمل والمتعلقة بالطلب علي العمال أو الموظفين المطلوبين للقطاع الخاص .

وأشار المعهد إلي ضرورة تخصيص موازنات خاصة محابية للشباب الخريجين العاطلين عن العمل وخاصة الإناث ودعم المبادرات الإبداعية وتوفير تسهيلات مصرفية لفترة طويلة وبدون فوائد للمشاريع الشبابية والنسوية الإبداعية منوها إلي ضرورة التوقف عن ترخيص جامعات تطرح تخصصات تقليدية وإعفاءات ضريبية للمشاريع التي تقام في المناطق المهمشة وتشغل أكثر من خمس عمال أو موظفين .

أما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الفقر واللامساواة الاجتماعية شدد المعهد في ورقته علي ضرورة تحسين خدمات التعليم والصحة وتشجيع تعليم الفقراء من الجنسين وزيادة حصة دخل الفراء من عملهم الذاتي بدل الإعانات كذلك رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وتكثيفها وتضمينها برامج العلاج النفسي ومكافحة المخدرات وإعادة التأهيل للمدمنين وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية التضامنية إضافة إلي اعتماد المبادئ الدولية الطوعية المتعارف عليها لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات في سياق خصوصية النضال الوطني الفلسطيني كذلك التطبيق الشامل للحد الادني  للأجور .

ودعت الورقة إلي ضرورة توفير فرص التعليم المجاني في كافة مستويات التعليم ما بعد الإلزامي للفئات غير المقتدرة وخاصة النساء وتفعيل قانون الصندوق الوطني للتعليم مطالبا كذلك تخصيص بند في الموازنة العامة لمشاريع الفئات غير المقتدرة وخاصة النسائية وتصميم وتنفيذ برامج توعية عن أهمية العمل الذاتي الدائم والاعتماد علي الذات ودراسة الإمكانيات البشرية والتخصصات الموجودة في إتمام الحوار الوطني بخصوص قانون الضمان الاجتماعي والإسراع بتطبيقه وتفعيل مؤسساته .

وأوصت الورقة بضرورة المضي في إتمام الحوار الوطني بخصوص قانون الضمان الاجتماعي والإسراع بتطبيقه وتفعيل مؤسساته وتشجيع وحث مؤسسات المجتمع المدني علي توسيع برامجها وتكثيف جهودها في برامج التأهيل والعلاج داعية الي ضرورة رفع الوعي لدي أوساط القطاع الخاص من خلال إطلاق الحملات الإعلامية وعقد الندوات خاصة الشركات الكبيرة والمتوسطة حول أهمية تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية مع ضرورة عدم تعارضها مع المسؤولية الاجتماعية للقطاع العام .