رام الله

الإغاثة الزراعية تدعو الى إعفاء المزارعين من رسوم التطوير عن الأراضي الزراعية

2016-10-22

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
يمثل القطاع الزراعي الفلسطيني احد الركائز الأساسية للدخل المحلي والاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في الناتج المحلي ، ونسبة القوى العاملة فيه، ودوره في التخفيف من حدة فقر والبطالة وتوفير السلة الغذائية ، حيث ساهم القطاع الزراعي في تعزيز الصمود الفلسطيني وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي وفي ظل سياسات معيقة للتنمية، وتدمير وحصار ممنهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي ، الامر الذي سبب في التراجع الملحوظ لمساهمته في الاقتصاد الفلسطيني لتصل اليوم الى ما يقدر ( 5% ) من الناتج المحلي ، كما فاقم من نسبة هذا التراجع محدودية الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة من الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية والتي تشكل 1% من الموازنة .

اننا في الإغاثة الزراعية نري بان استمرار هذا التراجع المخيف يجعل المزارعين يخشون المستقبل المجهول ويجبرهم على ترك مهنة الزراعة، كما ان ارتفاع الرسوم والضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية على المزارعين الفلسطينيين عند التصرف بأراضيهم، وخاصة ارتفاع رسوم التطوير على الأراضي الزراعية الامر الذي يعطل استثمار الفلسطينيين لها وتحول بينهم وبين الاطمئنان على مستقبل هذه الأراضي، وعليه فإننا في الإغاثة الزراعية وفي اطار سعينا مع جميع الأطراف المعنية بتنمية القطاع الزراعي تطالب جهات الاختصاص بالعمل على:

1- إعادة النظر في الحقوق التي كفلها قانون الزراعة الفلسطيني رقم (2) لسنة 2003 للمزارعين، والتي تشكل جملة من الأهداف السامية للحفاظ على المكتسبات الزراعية وتدعم صمود المزارعين.

2- إعفاء المزارعين من رسوم تطوير الأراضي الزراعية وجعلها مجانية بدلاً من تحميلهم رسوم تطوير بقيمة ( 2 دولار لكل متر مربع ) وإصدار قرار بهذا الخصوص .

ترى الإغاثة الزراعية بان القوانين والانظمة السارية المفعول التي تنظم عملية تسجيل الأراضي قد ساوت بين الأراضي الزراعية وغيرها من أنواع الأراض من حيث الرسوم وقيمتها , وهذا فيه اجحاف ونوع من التقصير بحقوق المزارعين الذين يتحملون أعباء اقتصادية إضافية وخاصة في قطاع غزة من جراء ممارسات الاحتلال، والآثار القائمة للحصار، وتراجع الدخل المحلي، والانكماش المستمر في معدلات الاقتصاد الوطني.

الامر الذي يعد عامل إضافي لتخفيض رسوم التسجيل للأراضي
وتري الإغاثة بان تخفيض رسوم تسجيل الأراضي سوف يساهم في إيجاد الحماية القانونية لملكية هذه الأراضي، عن طريق تسجيلها في الدوائر المختصة وهذا واجب وطني على كل مواطن ومسؤول نظرا لما يحققه من مصلحة اقتصادية للفرد والمجتمع.

وعليه نطالب بضرورة العمل على:

- تخفيض رسوم تسوية الأراضي من( واحد بالمائة إلى نصف بالمائة ) وأن تكون دائرة تسجيل الأراضي داعماً وسنداً للمزارع ، للتخفيف عن كاهل المزارعين واستجابة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها قانون حقوق الإنسان، ومنظومة التشريعات الوطنية الفلسطينية.

- تعديل المراسيم المتعلقة برسوم تسجيل الأراضي ومنح طبيعة خاصة للأراضي الزراعية عند القيام بتسجيلها وتخفيض قيمة هذه الرسوم عن الأراضي الزراعية .

- أن تشجع دائرة تسجيل الأراضي المزارع على التوجه لتسوية أرضه وتسجيلها من خلال إطلاقها حملة لتخفيض رسوم تسجيل الأراضي الزراعية يتم الاعلان عنها إعلامياً .