تصوير المساعدات في غزة .. مد يد عون لمحتاج أم إهانة وإنتهاك للخصوصيات؟

خاص دنيا الوطن - آلاء البرعي

تتعدد الحملات الإغاثيّة التي تتناقلها وسائل الإعلام الإجتماعي و طُرق إنتشارها ، من صور و فيديوهات و منشورات ، و بكُل الأساليب التي تُتيحها التطبيقات المُختلفة ، و ما أن تنتشر إحدى هذه الحملات حتى تضٌج مواقع التواصل بحالات من الإستنكار من سوء إستخدام صوّر المستفيدين و نشرها بطريقة تُهين المٌستفيد .

تناولت حالات الاستنكار العديد من الأراء التي ترى بأن التصوير للمستفيد هو حالة من الإهانة له ، و إستغلال للحاجة التي جعلتهُ يتوّجه للمؤسسات المعنيّة بتقديم المساعدات ،  ما  يٌلح بضرورة التطرق الحقيقي لهذه الظاهرة إن كان هناك ضرورة للتصوير و في حال توّفر بديل فهل هناك وسائل أخرى للتوثيق للجهات المانحة ، هل من حاجة لمدونة سلوك تضبط عملية التصوير أثناء التوزيع ؟

مدّونة ضبط

محمد حسنة مدير منظمة العمل الإسلامي  في قطاع غزة يرى أن التصوير خلال توزيع المساعدات الإغاثيّة  بحاجة إلى مدونة ضبطيّة تحكم الجمعيات الخيرية أثناء التعامل مع المستفيدين منها ، فقضية تصوير المساعدات أثارتها صورة تناقلها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة زمنية قصية  لرجل يقدم مساعدة لامرأة في حالة من الإنكسار و الخجل ، ما أثار غضب وحفيظة الجمهور، ورأوا فيها إهانة للإنسانيّة .

من جانب آخر ينوّه حسنة أن التصوير لا بُد منه ، لإثبات أن المساعدات قد تم توزيعها ؛ منوّهاً انا المانح هو من يقوم بالنشر، لكن التصوير الاحترافي كما يشرحه حسنة هو ما يظهر الأعمال وهذا لا خلاف فيه فلا أحد يمنع مؤسسة من تصوير فريق العمل أثناء التحضير في الميدان .

عن إمكانيّة إجبار المؤسسات للمستفيدين بضرورة التصوير يقول حسنة :" كل مؤسسة لديها المنظومة الخاصة التي تتبعها في التعامل مع المسفيدين ، وهناك من يتعامل بإعتبار التصوير ضرورة ، ما يحدث مع منظمة التعاون الإسلامي أنها تذهب أولًا للمواطن وتستأذن منه إذا كان يرغب في التصوير ولكن ذلك ليس ضرورياً لتلقي المساعدة ".

يقترح حسنة أن يتم وضع مدونة بط لتسليم المساعدات وتشارك فيها وزارة الشؤون الاجتماعية بحكم متابعتها مؤسسات العمل الخيري ، ، و يتم الاتفاق على معايير الصورة ومعايير الفيديو وما يصح نشره وما لا يصح ما له حاجة وما ليس له حاجة أما قضية التصوير ذاتها فهي مهمة في جلب التمويل.

وقعْ نفسي

ترى اعتدال الخطيب ، ناشطة و متخصصة في العمل الإغاثي ، إن تصوير توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية على الأسر المستورة لهدف توثيق المشروع للجهة المانحة أو المتبرع أصبح مبالغًا فيه وظاهرة سلبية.

تتابع :" نرى أن من يقوم بالتصوير أشخاص مبتدئين وغير متخصين في العمل الإغاثي المهني ويتم  نشر الصور على الصفحات الإلكترونيّة و الفيسبوك كأنه حدث تاريخي جدير بالرصد ، فنجد عشرات الصور لموضوع بسيط جدًا لا يحتاج لضجة إعلاميّة ".

حول ضرورة التصوير تنوّه الخطيب إنه إحدى آليات توثيق أنشطة المشاريع ولكن هناك آليات أخرى أدق من التصوير مثل توثيق مستندات إجراءات عملية الشراء واستلام المواد وتعبئتها ونقلها وعقود الشراء مع الموردين والفواتير الضريبية وصرف إستحقاقات الموردين المالية وكشوفات المستفيدين وتوقيعهم بالاستلام ومن الممكن تصوير كل هذه المراحل مع فريق العمل.

و تشعر الخطيب بالأسف لأن الرجال عادة يرفضون التسجيل في الجمعيات الخيرية أو استلام المساعدات وتترك هذه المهمة إجباريًا للنساء الأمهات وكثيرًا ما تكون حاملًا أو مرضعة، وما في ذلك من الإجهاز على ما تبقى من كرامة وإنسانية .

لا رقابة

محمد النفار مديرة دائرة الجمعيات  بوزارة الشؤون الإجتماعيّة يؤكد أنه لا ضرورة للتصوير لأنه يتنافى مع عادات الشعب الفلسطيني ، ومن غير اللائق أن تخرج الصور بهذا الشكل لا أهمية لها بالنسبة للمانح، بل ويمكن أن ترسل الصور للمانح بشكل خاص بعيدًا عن النشر على مواقع التواصل بهذا الشكل .

مُعتبراً أنه من الممكن التشويش على وجوه المستفيدين و تغطيتها عبر برامج الكومبيوتر ، لكنه يوّضح أن الوزارة لم تناقش الأمر إلا بعد أن ثارت الضجة حول الصور المتداولة .

 يقول :" بأن إقرار مدونة ضبط سلوك يحتاج إلى توعيّة ككبيرة لجميع الأطراف ومن الممكن أن يكون الأمر أكثر سهولة بعدها للتعامل مع هذه القضايا أو حتى تداولها ".