النائب جبارين يتهم وزارة المعارف بالتخاذل بمواجهة العنف بالمجتمع العربي

رام الله - دنيا الوطن
إتهم النائب عن القائمة المشتركة د. يوسف جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية، وزارة المعارف بالتخاذل بقضية تخصيص برامج ومواد تربوية وارشادية باللغة العربية لمواجهة ظاهرة العنف المتفاقمة بالمجتمع العربي. 

وأكد جبارين على أن الوزارة تُماطل بترجمة مرسومات مدير عام الوزارة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى عدم توفير البرامج المهنية التربوية التي تتعلق بمناهضة العنف ومواجهة التوترات وتطوير المهارات الحياتية باللغة العربية، رغم التوجهات الكثيرة من قِبَل المربين والمستشارين التربويين بهذا الخصوص. 

وبعث جبارين برسالة مستعجلة إلى وزير المعارف، نفتالي بينت، طالبه فيها بترجمة مرسومات مدير عام الوزارة في قضايا العنف والبيئة التربوية بشكل فوري إلى اللغة العربية، مؤكدًا على أن اللغة العربية تعتبر لغة رسمية بالبلاد ولغة حوالي ربع الطلاب في جهاز التعليم. ويأتي توجه جبارين بعد توجهات كثيرة وصلت
لمكتبه من معلمين ومستشارين تربويين يشتكون عدم توفر المواد والبرامج باللغة العربية، وان العديد من الطواقم التربوية في المدارس تبادر إلى ترجمة المواد بانفسها لكي تتمكن من تدريسها دون انتظار ترجمة وزارة المعارف

وأشار جبارين في رسالته إلى أنه بالرغم من وعودات الوزارة في ردودها على استجوابات سابقة بأنها ستترجم كل مرسومات المدير العام والبرامج التربوية إلى اللغة العربية، إلّا أنه يتضح عكس ذلك، فالعديد من البرامج التربوية التي تهدف إلى مناهضة العنف وتطوير المهارات الحياتية لم تُترجم الى العربية حتى يومنا هذا، رغم أنها تعتبر موادًا مهمة ومركزية في المسيرة التربوية للطلاب.

وأكد جبارين على أن هناك العديد من المرسومات الهامة غير متوفرة باللغة العربية، خاصةً في كلّ ما يتعلق بموضوع البيئة التربوية المُثلى وكيفية التعامل بحالات الخطر وظواهر العنف التي صدرت قبل اكثر من عام، وذلك بالرغم من أن هناك ارتفاعًا معروفًا بظواهر العنف في المجتمع العربي، الأمر الذي من
المفروض أن يحتّم تخصيص برامج تربوية ملائمة وخاصة بالمدارس العربية لمواجهة الظاهرة. 

وأضاف جبارين برسالته أن عدم توفير مرسومات المدير العام والبرامج التربوية باللغة العربية يعتبر مسًّا صارخًا بحقوق الطلاب العرب وبخصوصيتهم اللغوية والثقافية، الأمر الذي من شأنه أن يصعِّب على الهيئات التدريسية تدريس المواد الملائمة في قضايا العنف ومواجهة المخاطر والتوترات المجتمعية.