جمعية المستهلك: تدعو لإجراءات وقائية حكومية تمنع تسرب الأغذية المضرة من السوق الإسرائيلي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نحن أمانة في اعناق وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ونعتبر تراجع اجراءاتهم الوقائية بفحص عينات من المنتجات والتأكد من سلامتها قضية تحتاج إلى إعادة نظر.  ولا نعتبر أن عدم السيطرة على المعابر ومداخل المدن والقرى والمنطقة المصنفة قصرا  ج  مبررا لعدم منع هذه المنتجات في السوق الفلسطيني، ويجب الالتزام برؤية السيد الرئيس ومنظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية أن المناطق ج اراضي فلسطينية خالصة جزء من الدولة الفلسطينية ويجب ان تخضع للقانون والرقابة والمتابعة الفلسطينية بغض النظر عن ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.

معظم الاغذية التي رسبت في فحوصات مختبرات المصانع الإسرائيلية وفي اشتراطات الصحة الإسرائيلية تتعامل مع أغذية الاطفال وهذا خطر أضافي مهم.

 حالة السكون في معالجة هذا الملف من قبل جهات الاختصاص وتحويله إلى مجموعة إجراءات تفتح الباب للمزيد من الشائعات والتشكيك ويجب وضع عوائق غير جمركية امام تسويق المنتجات الإسرائيلية والمستوردة غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الالزامية.

وشددت الجمعية في بيانها الصحافي على ضرورة التشدد في رقابة مقاصف المدارس بشكل رئيسي، والتوعية للاطفال واسرهم بخصوص الغذاء الجيد، ورفع ثقافة المستهلك بقراءة بطاقة البيان التي تظهر مكونات المنتج وتاريخ الانتاج والانتهاء..

واشادت الجمعية بالجهد العلمي والبحثي الذي حققته كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح الوطنية ومن خلال قسم التغذية والتصنيع الغذائي لطرح هذا الموضوع للنقاش ضمن مجموعة مختصة ضمت القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني واكاديمين أضافة الى نشاطات ومشاريع الطلبة من الكلية حول المضافات الغذائية وشروطها وانواعها مفوائدها ومخاطرها.