الخارجية: غياب ردود فعل دولية رادعة للإحتلال يشجعه على مواصلة إعداماته الميدانية
رام الله - دنيا الوطن
تتكشف يومياً المزيد من الحقائق والأدلة القاطعة بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وفي مقدمتها عمليات الاعدام الميدانية والاغتيال المباشر للفتية والفتيات الفلسطينيين على امتداد الارض المحتلة. وفي السياق، تناقل الاعلام العبري تسجيلا مصورا يظهر عملية اعدام الفتاة رحيق يوسف (19 عاما) من عصيرة الشمالية، التي استشهدت بعد اطلاق النار عليها عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، حيث يظهر التسجيل استمرار جنود الاحتلال باطلاق النار عليها، رغم سقوطها على الأرض، وعدم تشكيلها أي خطر عليهم.
تتكشف يومياً المزيد من الحقائق والأدلة القاطعة بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وفي مقدمتها عمليات الاعدام الميدانية والاغتيال المباشر للفتية والفتيات الفلسطينيين على امتداد الارض المحتلة. وفي السياق، تناقل الاعلام العبري تسجيلا مصورا يظهر عملية اعدام الفتاة رحيق يوسف (19 عاما) من عصيرة الشمالية، التي استشهدت بعد اطلاق النار عليها عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس، حيث يظهر التسجيل استمرار جنود الاحتلال باطلاق النار عليها، رغم سقوطها على الأرض، وعدم تشكيلها أي خطر عليهم.
وهنا تؤكد الوزارة أن عشرات الاعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال، تمت بنفس الطريقة والأمثلة على ذلك كثيرة، وفقا لتوثيق منظمات حقوقية ووسائل اعلام فلسطينية واسرائيلية ودولية، بما يؤكد وجود قرار وتعليمات من المستوى السياسي في اسرائيل، يتيح المجال لجنود الاحتلال باطلاق النار على الفلسطينيين دون أية قيود أو ضوابط.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات عملية الاعدام البشعة بحق الفتاة رحيق يوسف، فانها تؤكد أن اليمين الحاكم في اسرائيل يواصل محاولاته لاخفاء جرائمه عبر التضييق والاستهداف المباشر للمنظمات الحقوقية العاملة على توثيق جرائمه، وأيضا وسائل الاعلام التي تقوم بنشرها.
تطالب الوزارة المنظمات الحقوقية والانسانية الاستمرار في توثيق جرائم الاحتلال توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة، وفي ذات الوقت تبدي استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم العلنية الموثقة، هذا الصمت الذي بات يتعايش معه الاحتلال ويعتبره مشجعا له وغطاءا للاستمرار في قتل أبناء شعبنا على مرأى ومسمع من العالم. تطالب الوزارة المنظمات الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي، ومحاسبة الجناة والقتلة على جرائمهم.
