الباحث جرادة يؤكد علي ضرورة تشكيل مجموعات دعم ومساندة للقطاع الزراعي وتحديث وتطوير سياسته

رام الله - دنيا الوطن
أكد الباحث الدكتور عبد القادر جرادة علي ضرورة تشكيل مجموعات دعم ومساندة للقطاع الزراعي لأجل استقطاب مزيد من الدعم المحلي والعربي للزراعة الفلسطينية وتحديث وتطوير السياسة الزراعية الفلسطينية والبرنامج التنفيذي واعتمادها كإطار ومراجعة إلزامية وبشكل خاص في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات ومخرجات الإنتاج المستوردة .

ودعا الدكتور جرادة خلال بحث بعنوان "وضعية الأراضي الزراعية وحقوق المزارعين في قطاع غزة المعيقات والحلول" إلي ضرورة الاهتمام بالمؤسسات العلمية والبحثية الزراعية وزيادة الإنفاق في الجوانب المتعلقة بتطوير التكنولوجيا المحلية وتشجيع البحث العلمي من خلال تحديث المناهج وبما يتماشي مع التطور العلمي وتفعيل دور مؤسسات السلطة الوطنية ذات الطبيعة الإرشادية والبحثية وباستخدام كافة وسائل الإعلام عند التوصل إلي طرق جديدة في الزراعة .

وطالب جرادة ضرورة زيادة نسبة الاستثمارات الوطنية المخصصة للقطاع الزراعي في المحررات مع تشجيع الاستثمار الأجنبي شريطة توفر الأجواء المناسبة لهذا الاستثمار مشددا علي ضرورة زيادة الاهتمام بمرافق البني التحتية الأساس الزراعية والعمل علي توفير الطاقة الكهربائية والموارد المائية للمزارعين بأسعار معقولة دون عوائق أو تأخير إضافة إلي استخدام سياسة حماية المنتجات الزراعية المحلية من المنافسة الإسرائيلية في مجال أسعار بيع المنتجات للمستهلكين

ولفت إلي ضرورة زيادة حجم القروض المقدمة من قبل المصارف سواء أكانت قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل وإيجاد بيئة صالحة لنشأة الشباب الفلسطيني وتأهيله وتوفير فرص العمل المناسبة له في مجال الهندسة الزراعية والإنتاج الزراعي وإيجاد سليم للموارد البشرية مشيرا إلي ضرورة زيادة نسبة البعثات للأغراض التدريبية خارج فلسطين بحيث تشمل معظم كوادرنا الزراعية قدر الإمكان لزيادة المعرفة والاطلاع علي مظاهر التقدم والتحضر .

وناشد الباحث جرادة في بحثه بضرورة إيجاد صيغ تنسيقية بين وزارة الزراعة والوزارات الاخري بما بتعلق بتنفيذ المشاريع المشتركة والتي تتطلب تظافر الجهود المشتركة لأجل إنجاحها والاهتمام بتصنيع المنتجات الزراعية في حالة حدوث فائض في الإنتاج الزراعي وخاصة البندورة والخيار والزيتون كذلك التشجيع علي استثمار الطاقات الشابة الزراعية من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري في شركات الصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني .

ونوه إلي ضرورة إعادة النظر في السياسة الوطنية والكلية بما يعكس الواقع والحاجات والأولويات الفلسطينية والعمل علي الاستفادة من السوق الإسرائيلي بشكل يخدم الزراعة الفلسطينية والمزارع المحلي بشكل أكثر حيث قرب السوق والفرص الجيدة لتقديم منتج زراعي تتوفر فيه المقاييس التنافسية إضافة إلي ضرورة القضاء علي الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية بكل أشكاله وخاصة في وزارة الزراعة والعمل علي تشجيع وتوسيع المنتجات الزراعية ذات القدرة التنافسية ولا نكتفي فقط بسلع محدودة كالحمضيات والخضار والتوت من خلال التطلع لزراعة أصناف وأنواع جديدة من الفواكه .

وشدد علي ضرورة إعادة النظر في تنسيق آليات العمل وتخصيص المساعدات والدعم والتمويل من قبل المؤسسات والدول المانحة والحاجة الكبيرة لمزيد من الشفافية والوضوح من قبل الدول المانحة والمؤسسات الدولية من حيث آليات عملها وقراراتها وموازنات المشاريع أوجه الصرف والإنفاق وتأسيس جمعيات تعاونية لصغار المزارعين لتسهيل وصول المزارعين إلي قطع أراضي اكبر مساحة تتناسب مع أساليب الإنتاج الحديثة كذلك إصدار عدد من القوانين ذات العلاقة بالتنمية الزراعية كقانون حماية حقوق المزارعين وقانون صندوق الطوارئ الزراعي وقانون التامين الزراعي وقانون صندوق تعويض المزارعين .