مشروع دعم قطاع العدالة يعقد دورة تدريبية مشتركة بين القضاء والنيابة العامة حول جريمة غسيل الأموال

رام الله - دنيا الوطن
أختتم مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV) اليوم بمدينة رام الله دورة تدريبية حول جريمة غسيل الأموال، وذلك بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، وبمشاركة (27) مشاركاً من قضاة البداية والصلح ورؤوساء واعضاء النيابات العامة المدنية من مختلف المحافظات الفلسطينية. هدف التدريب الذي استمر مدة يومين الى زيادة المعرفة لدى المشاركين بقانون  مكافحة غسل الأموال الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة جريمة غسيل الأموال، ومناقشة الصعوبات والمعيقات التي يواجهها القضاة وأعضاء النيابة العامة في العمل على قضايا غسيل الأموال والآليات المتبعة لتفاديها.
افتتح وأدار التدريب كل من مدير مشروع دعم قطاع العدالة السيد إيميري إدوارديو، والسيد عبد الرحمن الأخرس المستشار القانوني لوحدة المتابعة المالية الفلسطينية، حيث رحب إدوارديو بالمشاركين وأشار الى أهمية هذا التدريب الذي يأتي استكمال لسلسلة من التدريبات التي عقدها مشروع دعم قطاع العدالة مع الشركاء المستفيدين؛ وذلك لرفع كفاءة المشاركين في مختلف مواضيع مكافحة الجرائم الإقتصادية، والتي كان من بينها تدريبات حول جرائم التزوير والاحتيال وغسيل الأموال. تناول التدريب في اليوم الأول عرض للتقرير الذي أعده المكتب الدولي لمكافحة المخدرات INL حول  قدرات السلطة الفلسطينية في مكافحة الفساد قدمة السيد ايميري إدوارديو، كما قدم السيد الأخرس من وحدة المتابعة المالية لمحة عن الوحدة وصلاحياتها وآلية عملها. أما في اليوم الثاني فقد تم عرض الأسس القانونية لمكافحة غسيل الاموال وتم مناقشة جريمة غسيل الأموال كقضايا عابرة للحدود وكيفية تعقب الاصول واستردادها ، وناقش المشاركون نماذج قضايا تتعلق بجريمة غسل الأموال على الصعيد المحلي والدولي.

يُذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.