هل ترى الفصائل الفلسطينية منصب نائب الرئيس ضرورة وطنية ؟

هل ترى الفصائل الفلسطينية منصب نائب الرئيس ضرورة وطنية ؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 
 
تتباين مواقف الفصائل الفلسطينية حول أهمية استحداث منصب نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فمن جهة ترى بعض الفصائل أن استحداث المنصب ضرورة وطنية تساهم في حفظ توازن النظام السياسي الفلسطيني؛ وترى أخرى أن الملف يأتي لإلهاء الشارع الفلسطيني عن قضاياه الجوهرية. 

وتعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن استحداث مثل هذا المنصب؛ فيما يحتاج استحداثه إلى تغيير في القانون الأساسي الفلسطيني وإقرار التغيير من المجلس الوطني الفلسطيني التابع للمنظمة. 

ويخلو القانون الأساسي الفلسطيني وقوانين منظمة التحرير والمجلس الوطني من أي نصوص تتعلق بمنصب نائب الرئيس؛ إلا أن رئيس المجلس التشريعي ينوب عن الرئيس الفلسطيني في حال شغور المنصب وذلك وفق القانون الفلسطيني. 

ملفات هامة 

يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، إن إثارة ملف نائب الرئيس يأتي ضمن المحاولات المستمرة لإلهاء الشارع الفلسطيني وفرض حالة من الأزمة والصدام في الساحة الفلسطينية، مشدداً على أن حركته "ترى أن السلطة وهم كبير ولا تسعى لأي مناصب فيها". 

وأوضح شهاب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه الأجدر أن ينشغل الكل الفلسطيني بواجب التحرير وألا يغرف في أوهام السلطة، وفق وصفه، لافتاً إلى أن إثارة القضية أفرزت حالة من الصراع الحزبي بين الفصائل والصراع الداخلي فيما بينها. 

وأشار إلى أنه يوجد في الساحة الفلسطينية الداخلية ملفات أهم مطلوب ترتيبها، مستدركاً أنه لو كان البيت الفلسطيني الداخلي مرتب بالشكل المطلوب ولو أن المنظمة استعادت دوروها ووزنها وتأثيرها من خلال إصلاحها وتفعيل مؤسساتها وإعادة هيكلتها وتشكيلها وفق للمستجدات الفلسطينية لكانت الأمور ستكون أفضل مما هي عليه اليوم"، حسب شهاب. 

وأضاف: "لن ننشغل كثيراً بهذا الملف، ولن نغرف في وهم السلطة مع تقديرنا بأهمية وضرورة التوافق الفلسطيني بدلا من أن ننتظر ما يملي عليه الآخرين"، لافتاً إلى أن "من أعاق وأحبط محاولات ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي يدفع اليوم ثمن أخطائه والدائرة تدور عليه"، على حد تعبيره. 

توافق فلسطيني

من جانبه يقول الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن المناصب العليا في السلطة الفلسطينية شأن لا يخص حركة فتح وحدها ولا يمكن اعتباره شأناً داخلياً لحركة فتح؛ وإنما يخص الكل الفلسطيني ويمس القضية، مشدداً على ضرورة أن يحصل أي نقاش حول المنصب توافق فلسطيني وطني وشامل. 

وأضاف قاسم، في حديثه لـ "دنيا الوطن"، أنه لا يجوز لحركة فتح أن تتعامل مع الملف من منطلق فئوي وحسب خلافاتها الداخلية الخاصة بها، متابعاً: "نؤكد في حماس أن قضايا المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية يجب أن تفرز عبر الانتخابات والتوافق الوطني وليس عبر التعيينات". 

وبين أن حركته ترفض أي تدخل خارجي في تشكيل النظام السياسي الفلسطيني؛ فهو شأن فلسطيني خاص وأنه على حركة فتح العمل على حل خلافاتها الداخلية بعيدا عن التشويش على مسار القضية الفلسطينية، مطالباً بالعمل على وقف الإساءة للقضية الفلسطينية نتيجة خلافات فتح الداخلية، وفق تعبيره. 

ونوه إلى أن حركته لا تقبل أن يجري تفصيل القوانين على مقاس فصيل سياسي معين , وأن يتم العبث السياسي والتلاعب بالسياسة الفلسطينية لمصالح فئوية, مبيناً أن حديثه ينطبق على كل المناصب السيادية في السلطة بما فيها استحداث منصب الرئيس. 

فتح تبحث الملف 

من جانبه أكد مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح، يحيى رباح، أن حركة فتح ستبحث خلال مؤتمرها السابع والذي سيجري عقده نهاية الشهر المقبل، ملف تعيين نائب لرئيس حركة فتح، لافتاً إلى أن الحركة تأخذ الملف بشكل جدي وجهزته ليكون على طاولة المؤتمر. 

وأوضح رباح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن محاولة إثارة موضوع استحداث نائب للرئيس الفلسطيني محمود عباس كما لو أنه أمراً جديد وغير عادي هي محاولة "مشبوهة"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية لديها قوانين تساعدها على إيجاد حلول لكل المشاكل والأزمات. 

وتساءل رباح عن سبب تطور الحديث في القضية وإحداث هذا الضجيج حول الملف؛ خاصة من دولة عربية –لم يسمها-, معتبراً أنها تسعى للتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني وممارسة ضغوطها في هذا الاتجاه. 

وأكمل: "على الجميع أن يلتفت لأوضاعه الداخلية وعدم العبث بمشاكل الآخرين، خاصة أن حركة فتح هي العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية وهي الحريصة على الحق الفلسطيني"، مؤكداً أن مؤتمر فتح السابع سيعمل على انتخاب قيادة جديدة للشارع الفلسطيني. 

وتابع: "سنبحث ملف نائب رئيس حركة فتح ضمن إطار ومرجعيات وقوانين حركة فتح؛ وليس ضمن سياسة من أحد أو تسريبات"، منوهاً إلى أن حركته لن تسمح بأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي الفلسطيني أو شأن حركته. 

بحث وطني 

من ناحيته، يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، إن استحداث منصب نائب الرئيس بحاجة لبحث وطني شامل، منوهاً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة المسئولة عن عمل المؤسسات الفلسطينية والتي تحدد قواعد العمل في السلطة الفلسطينية. 

وأضاف الغول، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القانون الأساسي الفلسطيني ولوائح منظمة التحرير والمجلس الوطني تخلو من بنود تتعلق بالمنصب، مؤكداً على ضرورة إجراء حوار شامل من أجل معالجة الشأن الداخلي وبناء مؤسسات النظام الوطني الفلسطيني. 

وأشار إلى أن البحث المجرد للملف بعيداً عن الأساس التي تُنظم عليها الهيئات التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية سيكون خارج السياق، داعياً لبحث المسألة في إطار وطني خاصة أنه لا يجب معالجتها بشكل جزئي. 

واعتبر الغول، أن من يطرح فكرة نائب الرئيس يسعى لتجاوز النص القانوني فيما يتعلق بتولي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني لمنصب الرئيس حالة أصبح المنصب شاغراً، مطالباً بتجاوز عملية البحث الجزئي والشروع في بحث وطني كامل لما للقضية من أهمية وطنية، وفق الغول.