محافظ الخليل في حوار شامل مع دنيا الوطن يتحدث عن الشرطة المدنية وقضايا الخطف وبيع البيوت لمستوطنين

محافظ الخليل في حوار شامل مع دنيا الوطن يتحدث عن الشرطة المدنية وقضايا الخطف وبيع البيوت لمستوطنين
خاص لـدنيا الوطن – رائد الاطرش

الخليل معادلة تختلف عن غيرها من محافظات الوطن، فهي المحافظة الوحيدة التي رفض الاحتلال الانسحاب منها وتسليمها للسلطة الفلسطينية عند انتشار السلطة في الضفة الغربية، ما انتج ما يعرف ببروتوكول الخليل عام 1997 الذي قسم مدينة الخليل الى منطقتين ( H1 & H2 ). تواجه السلطة الفلسطينية عوائق كثيرة في فرض القانون جراء عدم التزام اسرائيل بالاتفاق المرحلي المذكور. 

دنيا الوطن التقت بمحافظ محافظة الخليل السيد كامل حميد للحديث حول جملة من المواضيع تهم المواطن في محافظة الخليل.

الوضع الامني العام في الخليل

ويقول المحافظ حميد، ان الاوضاع الامنية في الخليل لا تختلف كثيرا ً في كل المحافظات، الا ان سلسلة الأحداث والإجراءات الاسرائيلية تحاول اعتبار الخليل منطقة استثنائية واظهارها على انها غير مستقرة وفي وضع استثنائي وصعب وان هناك معلومات تصعيدية وغير ذلك، وانا اعتقد ان ذلك مبالغ فيه والسبب الرئيسي وراء كل ذلك هو تبرير إجراءاتهم في البلدة القديمة ومحيط الحرم في الاستيطان وتدخلات اعضاء الكنسيت والوزراء الاسرائيليين والمستوطنين.

ويبين حميد، ان هناك تأثير كبير للوبي الاستيطاني الصهيوني في "كريات اربع" وبعض البؤر الاستيطانية وعلى ما يبدو يملك قوة كبيرة للتأثير على مراكز القرار في اسرائيل، والواضح من المرحلة السابقة من تقارير التواجد الدولي والجهات الدولية والمتابعات من الارتباط العسكري والمدني مع الجانب الاسرائيلي، القادة الاسرائيليين لا يخفوا في هذه الاجتماعات انهم يتعرضون لضغوطات من المستوطنين بشكل متواصل وكبير، هذا من الناحية الاحتلالية.

ومن الناحية الاخرى والحديث للمحافظ كامل حميد، وجود مناطق كبيرة ومأهوله لا تخضع للسيطرة الامنية الفلسطينية ويمنع على الاجهزة الأمنية الوصول لها، شجع الكثير من التجاوزات، وهناك ربط حقيقي بين حالة الفلتان والتجاوزات والجانب الاسرائيلي الذي لا يقوم بدوره في هذه المناطق ويمنع أجهزة الدولة من القيام في دورها، ونحن نتحدث هنا عن منطقة يزيد عدد سكانها 50 الف نسمة وهي ملاصقة تماماً لـ ( H1 )، ورغم كثرة الابراج والمواقع العسكرية الاسرائيلية الاأن هناك تجاوزات كبيرة وهناك صعوبة في ضبط الأمن والنظام في هذه المناطق، فتجد تجارة المخدرات و تزييف العملة وهروب بعض المطلوبين لهذه المواقع. ورغم كل ذلك اجهزة الدولة تبذل جهود ولا نتوقف ولا نبحث عن مبررات حتى لا نقوم بدورنا، وهناك اجراءات تمت في الفترة السابقة ساهمت وساعدت لتصبح الخليل من اكثر المحافظات أمنا واستقراراً رغم كل المعوقات لوضع بدائل.

وعن البدائل التي وضعتها أجهزة الدولة في محافظة الخليل لضبط حالة الفلتان يوضح المحافظ اهمها وهي: ملاحقة المطلوبين بشكل متواصل و إيجاد أكثر من مكتب للارتباط المدني والعسكري ونقاط التواصل والملاحقة مع الجانب الاسرائيلي والعلاقة مع التواجد الدولي المؤقت في الخليل والعلاقة مع مكاتب الامم المتحدة و السفراء والدبلوماسيين والضغط المتواصل في هذا الجانب، بالاضافة لإيجاد مجلس السلم الاهلي والمجلس العشائري ووضع ضوابط داخلية ومنع ما يسمى بـ "فورة الدم" في حالة القتل وملاحقة الخارجين عن القانون بالتعاون مع المجتمع.

أما الوضع الأمني في المناطق التي تخضع للسيطرة الامنية الفلسطينية، فاللجنة الامنية تعمل وهناك اجتماعات متواصلة اضافة للدوريات المشتركة لكل الاجهزة الامنية لتعويض حالة النقص ، وهذا ما اعطى نتائج ايجابية، فتم اتلاف اكثر من 14 الف سيارة غير قانونية منذ قرابة العام، اضافة لملاحقة البضائع المزورة والمهربة من قبل الضابطة و متابعة الاسعار والوضع الاقتصادي من خلال اللجان المختصة، وغيرها من الاعمال على الارض ساهمت في حالة من الاستقرار والامن لا نقول نموذجية ولكنها افضل من غيرها واكثر من توقعاتنا، ومستمرون في هذا العمل بنفس الوتيرة، والحديث لمحافظ الخليل.

الشرطة المدنية

كشف المحافظ كامل حميد خلال حديثه لـ"دنيا الوطن" عن الشرطة المدنية في الخليل وهي شرطة بلباس مدني تقوم بدور كبير في البلدة القديمة ومناطق التماس والمناطق المصنفة ( C ) ساهموا بإعتقال المطلوبين والملاحقة واضفاء حالة من الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين.

ويضيف المحافظ، تم تفريغ اكثر من 150 مفتش بلباس مدني يتبعون لمكتب المحافظ الامني بشكل مباشر، يقومون بدورهم بالتعاون مع الأهالي والمجتمع المحلي، هم ليسوا مسلحين ولا يرتدون الزي العسكري، ولكن لديهم علاقة وثيقة مع الاهالي واصلاً هم متفرغين من نفس المنطقة ، وتقوم الشرطة المدنية بتقديم مساعدات ببرامج ثابته وخلق أجسام وسياسيات دائمة لمساعدة المتضررين والمحتاجين في البلدة القديمة ومناطق التماس.

بروتوكول الخليل

ويبين المحافظ، أن بروتوكول الخليل لا يختلف عن إعادة الإنتشار في المحافظات الاخرى، والخلاف الوحيد ان المحافظات الاخرى إنسحب الاسرائيليون من مراكزها وسموها مناطق ( A ) ومحيط مراكز المدن جزئيا ً ( B ) وجزئياً ( C ) ولأنهم رفضوا ( الاسرائيليين ) الانسحاب من الخليل ولا يريدون تواجد للسلطة فيها تأخر الانسحاب حتى عام 1997، فكان التساؤل المطروح على الاخ الرئيس ياسر عرفات في حينه، لماذا لا يوجد انتشار في الخليل؟ وبعد ضغوطات دولية عديدة تمت الموافقة من الجانب الاسرائيلي على اعادة انتشار محدود في الخليل وبدلا ً من تسميتها بـ ( A & B & C  ) تم تسميتها ( H1 & H2 ) والفرق الوحيد ان الاسرائيليين رفضوا الانسحاب من مركز المدينة وإستبقوه تحت سيطرتهم، وهنا كان الخيار أمام القيادة إما ان ترفض الاقتراح الاسرائيلي وتبقى الخليل كاملة تحت السيادة الاسرائيلية أو نقبل بالجزء المعطى للسلطة وانتشار الاجهزة والتمهيد، خاصة ان اتفاقية الخليل مدتها عامين وتنتهي عام 1999.

ويضيف المحافظ، طالما ان هناك رفض اسرائيلي للإنسحاب من مركز المدينة وهي منطقة تخضع لحدود بلدية الخليل وهناك سكان اكثر من 50 الف نسمة سيبقون تحت السيطرة الاسرائيلية المباشرة، تم تحديد في هذا البروتوكول تأكيد على صلاحيات البلدية الكاملة في هذه المنطقة وان لا يتم تقديم أي من الخدمات ( ترخيص وبنية تحتية وغيرها من خدمات البلدية)  من قبل ما يسمى بالمجلس الاقليمي "كريات اربع"  او أي جهة اسرائيلية اخرى، وغيرها من البنود التي جاءت في هذا البروتوكول، وبقي الحال كما هو عليه حتى العام 2000 ومع بدء انتفاضة الاقصى ( الانتفاضة الثانية ) فرضة اجراءات اسرائيلية من جانب واحد، وهذه الاجراءات ليس لها علاقة بالإجراءات الاسرائيلية التي سبقت بروتوكول الخليل وهي تقسم الحرم الابراهيمي الشريف الذي فرضته بعد مجزرة الحرم عام 1994.

ويوضح المحافظ ان الخليل مرت في اكثر من مرحلة، المرحلة الاولى، اجراءات احادية من الجانب الاسرائيلي من خلال تقسيم الحرم بعد المجزرة و التواجد الدولي الذي جاء لمراقبة عمل الجانب الاسرائيلي وتوفير الامن والهدوء للمواطنين والمرحلة الثانية اعادة الانتشار في جزء محدود (بروتوكول الخليل)، وجاءت المرحلة الثالثة عام 2000 عملياً اسرائيل لغت عندها بروتوكول الخليل ولغت كل الاجراءات التي تمت وبدأت تتصرف كأنها صاحبة العلاقة، فتجاوزت صلاحيات البلدية وبدأت تمنح تراخيص وتقدم الخدمات وتفرض ما تريد وتمنع ما تريد واغلقت الشوارع اغلقت الحسبة ومحطة الباصات والمحلات التجارية ووضعت بؤر استيطانية جديدة ووسعت وبنت على مدرسة اسامة والمواقع التي تحتلها، وبالتالي كل ما فرض ليس من نتائج بروتوكول الخليل بل نتائج سياسية اسرائيلية بدأت منذ عام 1967 لم تتوقف الهدف منها تهويد المدينة وتحويل الحرم الى كنيس وترحيل المواطنين.

التصدي لإجراءات الاحتلال

ويوضح المحافظ كامل حميد، ان هناك سياسات وإجراءات فلسطينية للتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية، منها تواجد المؤسسات والمواطنين في البلدة القديمة، اضافة الى المفتشين للحفاظ على الأمن و برامج الدعم و الصمود، وايجاد صندوق البلدة القديمة وضخ الاموال المناسبة، وبرنامج مساعدات لكل العائلات التي تسكن في المنطقة، وهناك اولوية للخريجين من سكان المنطقة بالتوظيف، و اعفاء السكان من رسوم الضرائب و الكهرباء والماء و رسوم المدارس، اضافة الى منح كل من يعمل في مؤسسة حكومة من سكان البلدة القديمة له علاوة اسمها علاوة البلدة القديمة، حتى المرافعات في المحاكم والدفاع عن البيوت مغطاه من قبل السلطة. اضافة لانفاق اكثر من 40 مليون دولار من قبل لجنة اعمار الخليل وهي لجنة حكومية انفقتها في البنية التحتية والخدمات وخاصة الخدمات القانونية، للحفاظ على البيوت من التهويد والاستيطان، وأخيرا افتتاح مستشفى المحتسب في المنطقة الجنوبية الذي يستقبل قرابة 20 الف مريض في الشهر الواحد.

وأكد المحافظ ان اكثر من 95% من البرامج التوعوية والتنمية الاجتماعية هي برامج حكومية، مضيفاً "نسعى مع القطاع الخاص من خلال الغرفة التجارية من اجل دعم صندوق البلدة القديمة وقامت الحكومة بدفع مساهمتها الاولية فيها بمبلغ 100 الف دولار و 415 الف دولار لدعم برامج التطوير و اكثر من 2 مليون ونصف دولار لدعم المحلات التجارية، وما قدمته لجنة الاعمار والاوقاف من خلال تكية سيدنا ابراهيم وتقديم المساعدات من خلال جنة الزكاة واللجان الاخرى، كما قامت الحكومة بدفع فاتورة الكهرباء اكثر من 50 مليون وفاتورة المياه، اضافة لتأهيل وترميم البيوت بدون أي مقابل".

وكشف المحافظ عن اعتقال الامن الفلسطيني لمجموعة من المشتبه بهم ببيع بيوت للمستوطنين، مضيفاً لغاية الان لم تثبت لدينا أي عملية بيع رغم الاعتقالات ... هناك اكثر من 9 بيوت مستهدفة من قبل المستوطنين بدعوى البيع نتوجه للمحاكم الاسرائيلية التي تصدر قرارات بإخلاء المستوطنين فيأتي الجيش الاسرائيلي ويحولها لمواقع عسكرية لغاية البت في هذه القرارات، وكل القرارات معلقة في المحاكم الاسرائيلية.

الاحتلال يغذي الفلتان

واوضح المحافظ حميد، أن الاحتلال من خلال سياسته لم يقم بدوره في الحفاظ على الامن ولم يقم بمتابعة الخارجين عن النظام و القانون، وحتى السلاح المتواجد في المنطقة الخاضعة لسيطرته لا يقوم بملاحقته، متسائلاً هل هناك تمييز اسرائيلي بين سلاح و سلاح ؟ هل يعرفون السلاح الذي يشكل خطر عليهم والسلاح الاخر؟ كيف يميزون ذلك؟

وطالب المحافظ بالسماح للأمن الفلسطيني بالتواجد في المنطقة الجنوبية لتوفير الأمن مؤكداً الاستعداد على توفير الامن في الحرم الابراهيمي ومحيطه وشارع الشهداء والمنطقة الجنوبية والبلدة القديمة، مضيفاً " طالبنا من المؤسسات الدولية والسفراء والقناصل التدخل للسماح لنا بذلك".

المنطقة الصناعية الجديدة في الخليل

من المفترض ان يتم انشاء منطقة صناعية جديدة في منطقة قلقس جنوب الخليل وهي بحاجة لأكثر من 1500 دونم جزء منها تصنف منطقة ( C ) وجزء آخر يصنف ( B ) وفي هذا الخصوص يقول المحافظ ان الاحتلال هو العائق اما تنفيذ هذا المشروع، حيث وافق من حيث المبدأ على ان تكون منطقة صناعية ولكن ان تخضع لسيطرته، وهذا لا يجوز لأننا نريد منطقة صناعية تحت السيطرة الفلسطينية التامة يصلها رجال الأمن ويفرض فيها الأمن والنظام وتصلها خدمات البنية التحتية.

وأضاف، خاطبنا عدد من الدول مثل الصين من أجل دعم هذا المشروع وهناك تعاون وجهد في هذا الجانب، الا اننا لازلنا في انتظار الموافقة الإسرائيلية من اجل السماح لكل المنطقة المستهدفة لتكون منطقة صناعية لان الخليل كبيرة وبحاجة لمنطقة صناعية ومتنوعة.

الإعتقال على ذمة المحافظ

حسب القانون يستطيع المحافظ اعتقال أي شخص خارج عن النظام والقانون، يستخدم عند اعتقال أي شخص يعتبر اعتقاله فرصة، يصعب اعتقاله في أي لحظة ويشكل وجوده خارج السجن حالة رأي عام، لذلك يلجأ في حالات نادرة الى اعتقال اشخاص على ذمة المحافظ لاستكمال التحقيق واحضار الشهود والشركاء واستكمال الملف وتقديم الملف الى النيابة، يقول المحافظ كامل حميد.

ويضيف، السبب الرئيسي لاعتقال اشخاص على ذمة المحافظ، انه ليس سهلاً وليس في متناول اليد ان يتم اعتقال هذا الشخص مرة أخرى... هناك مطلوبين على عشرات القضايا ومن سنوات طويلة ومن الصعب احضارهم او اعتقالهم وكل هذه الحالات هم اشخاص خارجين عن القانون متهمين  بقضايا قتل وقضايا سلاح ومخدرات وقضايا أمن عام، وهناك ارتياح من المواطنين عند اعتقالهم، اضافة لتعليمات مشددة من السيد الرئيس محمود عباس بأن هؤلاء يجب ان تتخذ بحقهم كل الاجراءات حسب القانون، لان اعتقالهم واطلاق سراحهم واعادة اعتقالهم واطلاق سراحهم مرة اخرى ، هـز صورة الأمن والثقة والاستقرار لدى المواطن الفلسطيني.

الشركاء في قرارات المحافظ

ويوضح المحافظ كامل حميد خلال حديثة لـ"دنيا الوطن"، انه يولي اهتمام كبير للمجالس المشكلة في محافظة الخليل سواء المجلس الاستشاري والتنفيذي والعشائري والسلم الأهلي والنسوي والشبابي واللجان الفنية المختلفة، والسماع لكل توصياتها التي تؤخذ كاملة حسب الامكانيات ولا يترك أي من التوصيات الصادرة عن المجالس وتعطى اهمية و أولوية في التنفيذ.

وبين المحافظ ان القرارات الصادرة عن هذه المجالس تنفذ اما من خلال المجلس التنفيذي للوزارات في المجال المدني، او من خلال اللجنة الامنية الموسعة في المجال الأمني، مشدداً على اهمية هذه المجالس المستمرة في عقد لقاءاتها بشكل دوري وساهمت في الحفاظ على قوة و وحدة المحافظة الجغرافية والتغلب على كثير من المشاكل والمعوقات التي تواجهنا.

قضايا الخطف في المحافظة

واوضح المحافظ حميد، ان كل حالات خطف المواطنين التي حدثت في الفترة الاخيرة كانت في مواقع خارج سيطرة الامن الفلسطيني وفي مناطق حدودية لا يستطيع رجال الامن الوصول اليها، مؤكداً متابعة كل قضايا الخطف ومعالجة كل القضايا الموجودة، وجزء كبير من الخاطفين من حملة الهوية الزرقاء، مشيراً الى عدم تعاون الاحتلال في متابعة هذه الحالات ( عند اختطاف مواطنين الى داخل الخط الاخضر).

ويقول المحافظ، تواجهنا مشكله اخرى في هذه القضايا، عندما يتم احضار المخطوف تواجهنا مشكلة ان المخطوف لا يقدم شكوى على الخاطف ويرفض الملاحقة ، لذلك فقدنا جانب الردع في هذه المسألة وجميع حالات الخطف هي لحقوق بين الاطراف المتنازعين على قضايا بالأساس غير قانونية وشخصية وتمت بعيداً عن اجهزة الدولة وحتى عن مجالس العائلات، وذلك تريد هذه الاطراف انهاء مشاكلهم بعيداً عن اجهزة الامن، مؤكداً ملاحقة كل القضايا التي قدم فيها شكاوى وهناك اشخاص معتقلين منذ شهرين على خلفية قضايا خطف.