مختصون يدعون لبناء واعتماد أرشيف وطني فلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
دعا مختصون وأكاديميون إلى تطبيق واعتماد قانون الأرشیف الوطني الفلسطیني ووضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية ليكون ملزماً لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك في ورشة عمل نظمتها كلية العودة الجامعية تحت رعاية وزارة الثقافة
الفلسطينية.

وشارك في الورشة عميد الكلية وممثلين عن القضاء الأعلى وسلطة الأراضي ووزارة الثقافة ومؤسسات حكومية وخاصة وعدد من طلبة الكلية.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، رحب الدكتور هشام المغاري بالحضور، مؤكداً أن الأرشيف الوطني يعد من مقومات الدولة وهو من المشاريع الحساسة والهامة التي تحتاج إلى إرادة لتطويرها واعتمادها، مؤكداً على استعداد الكلية تقديم ما
بوسعها في هذا الإطار.

من ناحيته أوضح الأستاذ أمير أبو العمرين المدير العام في وزارة العدل أن وزارته تعاني من تكدس في الملفات والوثائق حيث لجأت في الفترة الأخيرة إلى الإتلاف لبعضها، مؤكداً أن هناك جهود تبذل في أرشفة البيانات والمعلومات والوثائق.

من جانبه شكر الدكتور محمد الشريف مدير عام في وزارة الثقافة كلية العودة الجامعية على تعاونها واحتضانها للورشة، مؤكداً على أن الأرشيف الوطني هو مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وتحتاج من صاحب القرار أن يتبنى هذا المشروع ويسعى لبناءه.

وفي الجلسة الثانية للورشة تحدث الأستاذ أكرم أبو طعيمة رئيس قلم محكمة صلح رفح عن تجربة الأرشيف في المحاكم، موضحاً طريقة الأرشفة في المحاكم وأنواعها ومراحلها، موصياً بضرورة تكثيف الجهود نحو بناء أرشيف وطني متكامل للحفاظ على هذا الرصيد الكبير من الأرشيف الذي تذخر به المحاكم.

وضمن الجلسة الثانية تحدثت الأستاذة عطاف شحادة مدير دائرة الأرشيف في سلطة الأراضي الفلسطينية عن تجربة إدارتها في أرشفة الأوراق والمعلومات وعن تطور مراحل الحفظ والانتقال من الأرشفة التقليدية إلى الأرشفة العصرية كيف بدأت وأين وصلت، كما تطرقت إلى ايجابيات وسلبيات التجربة وقدمت الاقتراحات والتوصيات لتطويرها مستقبلاً.

وفي الجلسة الختامية للورشة تم فتح باب المناقشة، حيث أدار الجلسة الأستاذ وائل المبحوح، وتناقش الحضور في سبل تطوير ودعم مشروع بناء أرشيف وطني مركزي موحد وخرجت الورشة بعدة توصيات وهي:

· تطوير الفكرة وتوسيعها لتكون يوم دراسي تنفذه الكلية بالتعاون مع المؤسسات المعنية ويعقد خلال الفترة المقبلة.

· ضرورة العمل على تدريب وتأهيل كافة العاملين في أقسام الأرشيف وزيادة خبرتهم وكفاءتهم في المجال.

· ضرورة مشاركة كل الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى مشاركة صناع القرار.

· زرع ثقافة الأرشيف ونشرها للوصول إلى وعي عام عن الموضوع وإبراز مدى أهميته في حفظ تاريخ وهوية الوطن والمواطن.

· صيانة وترميم الوثائق والمخطوطات المهترئة، وتوفير الوسائل المناسبة وأحدث الأجهزة الخاصة بالحفظ الإلكتروني لأعمال الوثائق.

· اعتماد قانون الأرشیف الوطني الفلسطیني ووضع اللوائح التنظيمية والتنفيذية له ويكون ملزماً لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.