النيابة العامة بغزة تستقبل 3400 قضية وتؤكد انعدام القتل العمد خلال شهر سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب العام د إسماعيل جبر ، أن مؤشرات الجرائم شهدت الانخفاض الملموس خلال شهر سبتمبر فلم تسجل أي قضية قتل قصدا وكادت تكون منعدمة جرائم السلب والجرائم الأخلاقية والابتزاز .
وأوضح المستشار أن النيابة استقبلت خلال ذات الشهر 3400استدلال وأنجزت 2500قضية ، فتحت فيها التحقيقات وسمعت لأقوال الشهود وأعدت فيها لوائح الاتهام وأودعتها أمام المحاكم حسب التهمة الموجه وانتهاء باستصدار الأحكام أمام القضاء بهدف تحقيق الردع العام والخاص ورد المظالم إلي المجني عليهم
وبين د جبر أن النيابة استحصلت علي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات والمدانين بالسلب والخطف تراوحت بين 7الي 10سنوات مطالبا القضاء بإيقاع أقصي العقوبات بحقهم واستئناف الأحكام من محكمة أول درجة والتي تري ان العقوبة غير ملائمة لعظم الجرم المقترف وصولا إلي مجتمع أكثر أمنا واستقرارا
وأفاد المستشار فلاح نيابة دعاوي الحكومة بالحصول علي سابقة من محكمة الاستئناف باعتبار تقدير الضريبة المضافة المكوس من قبل وزارة المالية سند تنفيذي وينفذ إجرائيا لدي قاضي التنفيذ مما يوفر الوقت والجهد أمام المحاكم والتي تستغرق وقت طويلا في درجات التقاضي
وأشار جبر إلى حرص نيابته على تحسين جودة الأداء لأعضائها فعقدت دورات تدريبية عن جرائم النصب وقضايا الأراضي بالتعاون مع مؤسسات ديكاف ووزارة الخارجية بهدف رفع القدرات في مهارات التحقيق الجنائية بالإضافة إلي المشاركة في عدة ورشات وندوات حوارية حول جرائم العنف ضد المرأة وتعزيز دوائر التفتيش والرقابة في أجهزة العدالة.
أكد النائب العام د إسماعيل جبر ، أن مؤشرات الجرائم شهدت الانخفاض الملموس خلال شهر سبتمبر فلم تسجل أي قضية قتل قصدا وكادت تكون منعدمة جرائم السلب والجرائم الأخلاقية والابتزاز .
وأوضح المستشار أن النيابة استقبلت خلال ذات الشهر 3400استدلال وأنجزت 2500قضية ، فتحت فيها التحقيقات وسمعت لأقوال الشهود وأعدت فيها لوائح الاتهام وأودعتها أمام المحاكم حسب التهمة الموجه وانتهاء باستصدار الأحكام أمام القضاء بهدف تحقيق الردع العام والخاص ورد المظالم إلي المجني عليهم
وبين د جبر أن النيابة استحصلت علي أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات والمدانين بالسلب والخطف تراوحت بين 7الي 10سنوات مطالبا القضاء بإيقاع أقصي العقوبات بحقهم واستئناف الأحكام من محكمة أول درجة والتي تري ان العقوبة غير ملائمة لعظم الجرم المقترف وصولا إلي مجتمع أكثر أمنا واستقرارا
وأفاد المستشار فلاح نيابة دعاوي الحكومة بالحصول علي سابقة من محكمة الاستئناف باعتبار تقدير الضريبة المضافة المكوس من قبل وزارة المالية سند تنفيذي وينفذ إجرائيا لدي قاضي التنفيذ مما يوفر الوقت والجهد أمام المحاكم والتي تستغرق وقت طويلا في درجات التقاضي
وأشار جبر إلى حرص نيابته على تحسين جودة الأداء لأعضائها فعقدت دورات تدريبية عن جرائم النصب وقضايا الأراضي بالتعاون مع مؤسسات ديكاف ووزارة الخارجية بهدف رفع القدرات في مهارات التحقيق الجنائية بالإضافة إلي المشاركة في عدة ورشات وندوات حوارية حول جرائم العنف ضد المرأة وتعزيز دوائر التفتيش والرقابة في أجهزة العدالة.
