توفير مخزون استراتيجي من المحاصيل  دراسة بجامعة أسيوط 

رام الله - دنيا الوطن
مدحت عرابى - أكد بحث أجراه الدكتور سيد عبد الناصرسيد حسن بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة أسيوط  للحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي بعنوان " الآثار الاقتصادية للسياسات السعرية لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر"  على أهمية الدور الحيوي  الذي تلعبه السياسة السعرية الزراعية بالتكاملمع غيرها من  السياسات الزراعية في تحفيز وزيادةالإنتاج الزراعي كما وكيفا وفى تحقيق الاستقرار السعرى للمنتجين والمستهلكين وكذلكالحفاظ على مستوى مقبول للمعيشة فى حدود الدخل المتاح بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدرممكن من الاكتفاء الذاتي من محاصيل الغذاء والكساء ، وأشار الباحث أن الدراسة تأتىمن منطلق التغيرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد الزراعي فى الآونة الأخيرة وأحدثت تشوهات واضحة فى السياساتالسعرية للمحاصيل الزراعية الهامة كالقمح والذرة الشامية.

ولذا فقد استهدفت الدراسة التعرف علىالأبعاد الحقيقية لتلك السياسات السعرية و دراسةالتطور التاريخي لها إلى جانب التطرق إلى التأثيرات المختلفة لتلك السياسات لأهممحاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر (القمح والذرة الشامية ) و التعرف مدي تأثيرالأسعار المزرعية كأحد العوامل الهامة والمؤثرة علي استجابة الزراع لتغييرالمساحات المزروعة من محاصيل الدراسة بالإضافة إلى  تقدير الأسعار المزرعية لأهم محاصيلالحبوب الاستيرادية وفقاً لبعض البدائل السعرية المختلفة, ومقارنتها بالأسعارالمزرعية الفعلية و تقدير نموذج التوازن الجزئي بهدفالتحليل الكمي للرفاهية والكفاءة وعوائد الحكومة علي المستوي القومي ، مع توضيحبعض المتغيرات التي تؤثر على القطاع الزراعي كمساحة الرقعة المنزرعة والإنتاجيةالفدانية والإنتاج الكلى والسعر المزرعى. وقد استمدت الدراسة البيانات الأساسيةمن واقع البيانات المنشورة وغير المنشورة   والتي تصدر عن وزارة الزراعة وأجهزتها, والجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء, وغير   ذلك من المنظمات المصرية والعربية والأجنبية,وكذلك من المراجع والبحوث والرسائل العلمية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرةبموضوع البحث, وقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات التي  تم جمعها علي كل من أسلوبي التحليل الوصفيوالتحليلي.

وأكدت نتائج الدراسة أن طريقة تحديدأسعار الضمان وفقاً لتكاليف الإنتاج تعتبر من أفضل الطرق التي درست في تحديد تلكالأسعار للحاصلات موضع الدراسة, حيث تبين من خلالها عدم ثبوت معنوية الفروق بينمتوسط السعر المزرعي الفعلي ومتوسطات تلك البدائل المقترحة وفقا للتكاليف بالطرقالمختلفة, مما قد يشير الي إمكانية استخدامها لتحديد سعر الضمان, لذا توصي الدراسةبقيام الحكومة بالإعلان عن الأسعار المزرعية لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية   بوقتكاف قبل مواعيد الزراعة حتى يسترشد بها المزارعين عند اتخاذ قراراتهم الإنتاجيةوالتسويقية.وقد أوصت نتائج الدراسة بضرورة بالعملعلي حماية المستهلك ودعم المنتج من التقلبات الحادة في  الأسعار, وذلك بإنشاء صناديق موازنة الأسعاروالعمل علي توفير مخزون استراتيجي من أهم محاصيل الحبوب الاستيرادية (القمح ,الذرة الشامية), وذلك للحد من التقلبات السعرية وتحقيق التوازن السعري والسوقي ،بالإضافة إلى تعظيم العائد المستدام من زراعة القمح والذرة الشامية وذلك علياعتبارها من أهم المحاصيل الإستراتيجية والضرورية لكل من الإنسان والحيوان و كذلكدعم القدرة  التنافسية لتلك للمنتجاتالزراعية في الأسواق المحلية والعالمية ربط السياسة السعرية الزراعية بالسياسات والإجراءاتغير السعرية التي تؤثر علي نجاح وتطبيق السياسات السعرية الزراعية, وإجراء مراجعةدورية للأسعار المحددة للسلع المختلفة ، مع وضع سياسة سعرية مرنة ومتوازنة لأسعارالمحاصيل الزراعية الهامة وأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي لها بحيث تكون نسبةالتكاليف إلي العائد متوازنة, وذلك لتقليل العبء عن كاهل الزراع من تحمل هذا الفرق.