الذكرى الـ 15 لعملية اغتيال زئيفي .. الجبهة ترسي قاعدة الرد على الحدث بذاته

الذكرى الـ 15 لعملية اغتيال زئيفي .. الجبهة ترسي قاعدة الرد على الحدث بذاته
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال 

تحل اليوم الذكرى الخامسة عشر لعملية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , والتي استهدفت الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي في فندق "حياة ريجنسي" بمدينة القدس المحتلة عام 2001, والتي جاءت رداً على اغتيال إسرائيل للأمين العام للجبهة (أبو علي مصطفى) في ذات العام.

بعد شهرين من عملية اغتيال أبو علي مصطفى أقدمت وحدة من الجبهة الشعبية على اغتيال "زئيفي", والذي عُرف بعدائه الشديد للعرب والفلسطينيين, حيث كانت العملية بمثابة رسالة للحكومة الإسرائيلية مفادها أن استهداف القيادات يقابله استهداف مسئولين كبار في الحكومة.

سجلت الجبهة الشعبية باغتيال زئيفي عملاً غير مسبوق في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني, وإضافة نوعية لتاريخ الجبهة, والتي نفذها (حمدي قرعان, مجدي الريماوي, محمد الريماوي, باسل الأسمر, عاهد أبو غلمة) في ساعات الصباح الأولى من يوم الـ17 أكتوبر 2001.  

التفاصيل كاملة

بدأ تنفيذ أولى خطوات العملية في 16/10/2001, حيث دخل حمدي قرعان ومجدي الريماوي إلى فندق ريجنسي بالقدس المحتلة وحجزا غرفة قريبة من نُزل الوزير الإسرائيلي, وبدأوا التجهيز للعملية بمسدسات كاتمة للصوت, ليقدموا في صباح اليوم التالي على الخروج من غرفتهم والتوجه إلى مخرج الطوارئ بالفندق والصعود إلى الطابق الثامن وصولاً لغرفة (816) التي يتواجد بها زئيفي.

وصل المنفذان لباب الغرفة في الوقت الذي كان فيه زئيفي خارجاً لتناول طعام الإفطار, وانتظرا مدة خمسة عشر دقيقة؛ عاد بعدها زئيفي لغرفته ليبدأ المنفذان بمناداته بـ "غاندي", التفت زئيفي لهما ليباغتوه بإطلاق النار لتستقر في جسده خمسة رصاصات ثلاثة في الصدر واثنتان بالرأس, ليقلي حتفه على الفور ويخرج المنفذان من الفندق بأمان.

وفي تفاصيل العملية قال المنفذون خلال التحقيق معهم من قبل المخابرات الإسرائيلية, إنه وبعد استهداف أبو علي مصطفى بدأ الإعداد لعملية الاغتيال وتجهيز هويات مزيفة ومعاينة مكان العملية أكثر من مرة, إضافة إلى متابعة تحركات زئيفي داخل الفندق بالدقيقة.

قيادة الجبهة الشعبية والتي كانت تنوي أن ينفذ القرعان العملية لوحده, رأت أنه من الضروري إشراك آخرين معه؛ خاصة أنه بحاجة إلى مساعدة في ذلك, ليشارك في العملية إلى جانب القرعان والريماوي باسل الأسمر ومحمد الريماوي.

كان دور محمد الريماوي وباسل الأسمر بعد أن حصلا على بطاقات هوية مزيفة استئجار سيارة من شركة عرابي, واجتمع المنفذين قبل ثلاثة أيام من العملية في مقهى برام لله لوضع اللمسات الأخيرة للعملية, واجتمعوا بالعقل المدبر للعمل الذي أخبرهم بالشخصية المستهدفة من العملية.

خططت الجبهة الشعبية للعملية لتتزامن مع الذكر الأربعين لاغتيال أبو علي مصطفى, إلا أنها لم تنجح في ذلك حيث ابدى القرعان والاسمر مخاوف ثبت صحتها فيما بعد حول طبيعة رد السلطة على عملية الاغتيال الا ان الرجل المجهول بدد مخاوفهم وقال لهم "يجب ان لا نخاف وأنه سيرتب جميع الامور وهو مسؤول عن ذلك", والذي كان عاهد أبو غلمة, وفق ما ورد في التحقيقات.

احتجزت السلطة الفلسطينية الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات في مقر الرئيس الراحل ياسر عرفات, فيما انتهزت إسرائيل الفرصة وأطبقت حصارها على مقر المقاطعة مطالبة بتسليم سعدات وأربعة آخرين تتهمهم إسرائيل بقتل زئيفي, وانتهى الحصار بموافقة السلطة على محاكمة سعدات ورفاقه وسجنهم في سجن أريحا بحراسة أمريكية بريطانية., حيث حكمت علي حمدي القرعان بالسجن 18 عاماً, وباسل الأسمر 12 عاماً, ومجدي الريماوي ثمانية أعوام, وعاهد أبو غلمة بالسجن لمدة عام.

طالبت الجبهة الشعبية مراراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإفراج عن أمينها العام أحمد سعدات خاصة بعد حصوله على عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني في انتخابات 2006, إلا أن عباس طالب الجبهة بضمانات لحمايته خاصة في ظل تهديد وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز السلطة الفلسطينية باغتياله فور خروجه من السجن.

أخلّت الإدارة الأمريكية في مارس 2006 بالاتفاق المبرم مع السلطة الفلسطيني وانسحب مراقبوها من سجن أريحا, والذي حاصرته القوات الإسرائيلية بعد خمس دقائق من الانسحاب واعتقلت سعدات ورفاقه والعميد فؤاد الشوبكي ونقلتهم إلى السجون الإسرائيلية.

هذا وحكمت المحكمة الإسرائيلية على الرفاق بالسجن المؤبد لكل تهمة منسوبة لهم بالسجن المؤبد والمستضيف صلاح حلوي بالسجن 12 عاماً, فيما يقضي أحمد سعدات عقوبة الحبس الانفرادي في السجون الإسرائيلية.

عملية نوعية

وفي ذات السياق, يقول عضو اللجنة المركزية للجبهة, كايد الغول, إن عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي شكلت رداً رادعاً للممارسات الإسرائيلية ضد قيادات وأبناء الشعب الفلسطيني, لافتاً إلى أن العملية أسست لقاعدة الرد على الحدث بذاته.

وأوضح الغول, في حديثه لـ "دنيا الوطن", أن العملية نوعية بكل المقاييس وبشهادة كل الخبراء العسكريين والسياسيين, كونها استهدف شخصيات هامة وفي قلب القدس المحتلة, مؤكداً أن اختيار زئيفي جاء بناء على أنه شخصية عنصرية فاشية يظهر عدائية شديدة للعرب والفلسطينيين.

وأضاف الغول, إن أي ممارسات إسرائيلية لن تثني الجبهة الشعبية عن نضالها المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي, وستواصل مقاومتها للاحتلال ودعم الانتفاضة الشعبية والهبة الجماهيرية في كافة أرجاء الوطن, مشدداً على أن رسالة اغتيال الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى قابلها رسالة باغتيال وزير إسرائيلي.

ولفت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل على التنصل من أي التزامات موقعة مع السلطة الفلسطينية, والتهرب من مسئوليات ما تُسمى بعملية السلام", منوهاً إلى أن الجبهة الشعبية لا تقبل الرضوخ للاحتلال الإسرائيلي وستعمل على الرد بقسوة على كل الممارسات الإسرائيلية.

وبين أن الجبهة الشعبية لن تبالي بدفع أي ثمن لمواقفها الثابتة تجاه العنصرية الإسرائيلية, وأن اعتقال الأمين العام أحمد سعدات جزء من الثمن الذي تدفعه الجبهة, مستدركاً "إلا أننا نؤكد على تصميمنا على الرد بقسوة على جرائم الحكومة الاسرائيلية.

وتابع: "أرادت اسرائيل إرباك الجبهة الشعبية وإضعاف دورها وإثنائها عن طريق المقاومة؛ إلا أننا لن نغير أي من سياساتنا تجاه العدو الإسرائيلي", لافتاً إلى أن كافة الممارسات الإسرائيلية لن تكون ورقة إرهاب للشعب الفلسطيني.

وينوه إلى أن السياسات الإسرائيلية تؤكد على وجهة نظر الجبهة الشعبية إلى أنه لا رهان على المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي أو الرعاية الأمريكية لها, خاصة في ظل الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل, مشدداً على أن الجبهة ستواصل مسيرتها النضالية وعملياتها النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي.