الأطعمة الفاسدة تتكدس بالأسواق الغزية .. 458 طن خلال الربع الثالث من العام الجاري

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

توجه المواطن خالد إبراهيم من حي الزيتون وسط مدينة غزة لإحدى البقالات التي تجاور منزله لشراء بعض المعلبات الغذائية لتناول وجبة الفطور برفقة عائلته, وعندما وصل وقام بشراء مستلزماته عاد إلى منزله مرة أخرى, ليجد حين سكب ما بداخل المعلبات بإحدى الأواني المخصصة للطبخ ليقوم بطهيها وتهيئها للتناول أن تاريخ انتهاء صلاحيتها مر عليه أسبوع كامل,  وفورا قام بإرجاعها لصاحبها.

ويشتكي العديد من مواطني قطاع غزة من شراء العديد من الأطعمة منتهية الصلاحية  من الأسواق والمحال التجارية والبسطات التي يقام عليها العروض لتلك البضائع دون رقابة حقيقية من الجهات المختصة, مما قد  يسبب أمراض عديدة للمستهلك وقد تتعرض حياته للخطر.

يوضح المواطن إبراهيم انه ذهب بناءاً على طلب زوجته لشراء بعض المعلبات كالعادة, ولكنه لم يكن يتوقع أنها المرة الثالثة التي تحصل معه بالشهر نفسه  ويحصل على منتجات منتهية الصلاحية.

ويوضح انه بذات المرات كان مارا من أمام إحدى البسطات فوجد عليها عدة عروض لعدة منتجات معلبة, وعلى الفور توقف وقام بشراء العديد منها كون عليها عروض وتنزيلات تصل إلى النصف, ومن شدة انذهاله بانخفاض الأسعار لم يخطر بباله ان تلك السلع المعروضة منتهية الصلاحية, وعند وصوله المنزل قام بتفقدها فلاحط أن معظمها منتهي الصلاحية والباقي باقي له يوم على انتهائها.

ويطالب المختصون من وزارة الاقتصاد ومباحث التموين  بمتابعة تلك البضائع الفاسدة وخاصة التي تباع على مفرقات الطرق وتتعرض لأشعة الشمس طوال اليوم  لأنها قد تسبب أمراض خطيرة للمواطنين وتعرض حياتهم للخطر.

وفترة الصلاحية هي الفترة الزمنية الموصى بها بحيث يمكن تخزين السلع خلالها وتبقى جودة نسبة محددة من البضائع مقبولة تحت ظروف متوقعة (أو محددة) من حيث التوزيع والتخزين والعرض, وتُستخدم معظم ملصقات فترة الصلاحية أو قوائم تواريخ الانتهاء كتعليمات تعتمد على التعامل العادي مع المنتجات.

وكثير هم من تحدث عندهم حالات تسمم ومضاعفات نتيجة تناولهم مواد فاسدة، وكثيرون هم من تعرضوا لشراء بضائع منتهية التاريخ أو فاسدة قبل انتهاء تاريخها، واختلفت طريقة التعامل معها، فمنهم من تخلص من المنتج واخبر التاجر نفسه الذي باعه المنتج عن فساده، ومنهم من تساءل وكتب وقاطع وطالب بكشف المجرمين، إلا أن الأصوات لم تبلغ درجة تشكيل رأي عام مؤثر وضاغط لكشف هؤلاء المهربين وإيقاع أقصى العقوبة بحقهم.

من جهته يؤكد المواطن الثلاثيني حسن وجيه أن احد أبنائه تعرض لتسمم نتيجة تناوله إحدى الأطعمة الفاسدة والمنتهية صلاحيتها دون الانتباه لها كوننا قمنا بشرائها من احد المحال التجارية باليم نفسه ولم نكن نتوقع أنها تالفة  وغير صالحة للأكل, وفورا تم نقله لمشفى الشفاء وتم عمل له غسيل معدة وبعدة فترة من الزمن تحسن وضعه الصحي.

ويتساءل" لماذا يتم بيع المعلبات الفاسدة؟وأين دور الرقابة من تلك الاختراقات ؟ وهل الربح أهم من صحة وحياة المواطنين؟ أطالب بتكثيف الرقابة على المحال التجارية وخاصة التي تقوم ببيع الأطعمة الغذائية".

احمد خضر ثلاثين عاما  صاحب احد المحال التجارية  لبيع المواد الغذائية بمنطقة شعبية بأحد أحياء مدينة غزة يوضح انه قام بافتتاح محله منذ سنتين ويقوم ببيع جميع أنواع المواد الغذائية التي تحتاجها العائلة من معلبات وألبان واجبان ناهيك عن وجود قسم خاص لبيع أدوات التنظيف.

ويشير احمد إلى انه لم يقم أي احد بالرقابة على بضائعه من وزارة الاقتصاد منذ افتتاح محله الذي تم قبل سنتين, مؤكدا على انه يتفقد جميع البضائع من تجار الجملة قبل أن يجلبها لمحله ويقوم ببيعها للمواطنين كونه يدرك خطورة الأمر إذا ما وجد عنده سلع منتهية الصلاحية.

وائل الحويحي رئيس القسم الفني بدائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بغزة يوضح ان دور الوزارة في الرقابة على السلع يبدأ  فور دخول البضائع من المعابر إلى قطاع غزة ويتم المتابعة بشكل دقيق واذا ما وجد شك راود المراقبين بجودة البضائع والأغذية يتم اخذ عينة منها للفحص المخبري, ثم تقوم الوزارة بإرسال فريق من المراقبين بمتابعة الأسواق والمحال التجارية والمصانع التي تذهب لها تلك البضائع والتي تتبع للتجار.

ويوضح الحويحي انه إذا كان الصنف  الذي يحتوي مواد وأطعمة غذائية يدخل قطاع غزة لأول مرة يتم أخد عينات عشوائية من الكمية الداخلة وتقرر الوزارة بعد الفحص المخبري إذا كانت مطابقة للمواصفات الفلسطينية  أو يتم إتلافها.

ويحظر قانون حماية المستهلك استيراد أي صنف انقضى عليه الثلث الأول من الصلاحية, في حين يمنع القانون الفلسطيني بيع او تداول أي منتج منتهي الصلاحية.

وبالنسبة للباعة الذين يقومون بغش الناس وبيعهم أطعمة تالفة وفاسدة ومنتهية الصلاحية يؤكد أن الأماكن النائية هي التي تتكدس بها  تلك البضائع كون الاستهلاك قليل جدا بها, وبالتالي يكون تعرضها للتلف أمرا واردا.

وبحسب إحصائيات رسمية من وزارة الاقتصاد حصل عليها مراسل دنيا الوطن فأن دائرة حماية المستهلك ضبطت بالربع الثالث من العام الجاري 458 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية فيما أتلفت 237 طن منهم.

ويؤكد الحويحي على وجود بعض التجار الكبار على مستوى قطاع غزة بإدخال بعض الأطعمة التالفة والغير صالحة للاستخدام الآدمي  ومزجها بالصالحة ويقومون بيعها للتجار الأقل درجة منهم, كون التاجر هدفه الأساسي فقط الربح غير مبالي لصحة وحياة المواطنين.

ويوضح أن الخطوات التي يتم إجرائها من قبل دائرة حماية المستهلك اذا ما ضبطت كميات من المواد الغذائية الفاسدة فيعتبر إتلافها الخطوة الأولى بالتنسيق مع البلدية دائرة مكب النفايات ويتم هرسها ودفنها, ثم يتم عمل ضبط محضر للتاجر وتحويله إلى النيابة العامة قسم الجرائم الاقتصادية ومن ثم يصدر الحكم بحقه.