المصري لـ "دنيا الوطن": توصية التشريعي لعودة حكومة غزة قيد الدراسة.. ودحلان خصمنا السياسي
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في غزة, مشير المصري, أن توصية اللجنة القانونية التابعة لكتلة حماس البرلمانية بالمجلس التشريعي والمتعلقة بعودة حكومة إسماعيل هنية إلى سدة الحكم في غزة؛ لا تزال قيد الدراسة داخل أروقة المجلس؛ على اعتبار أن التشريعي صاحب الصلاحية الدستورية في منح أي حكومة المشروعية من عدمها.
وقال المصري, في حديث خاص بـ "دنيا الوطن", إن "التوصية جاءت أمام حالة الاستنكاف الوطني والسياسي والخدماتي الذي تمارسه حكومة الوفاق الوطني تجاه غزة, وتخلي الحكومة عن مسئولياتها في القطاع وانقلابها على اتفاقي القاهرة والشاطئ", على حد تعبيره.
وأوضح المصري, أن "حكومة الوفاق تتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية, وتتعامل من منطلق حزبي وضمن حدود جغرافية متمثلة في الضفة الغربية بعيداً عن قطاع غزة", معتبراً حكومة التوافق الوطني غير دستورية وغير قانونية,
وأشار القيادي في حركة حماس, أن حركته لديها الرغبة في إجراء الانتخابات المحلية والبلدية, وأنها دفعت بهذا الاتجاه, استعدت لدعم قوائم في غزة والضفة لتحريك عجلة الانتخابات؛ بغية أن تكون خطوة في اتجاه الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وانهاء الأزمة السياسية وحالة الانقسام الفلسطيني.
وتابع: "الانتخابات جاءت بقرار منفرد, وانهاؤها كان بقرار منفرد مرتبط برؤية حزبية بعيداً عن الاجماع الوطني بسبب تهاوي قوائم حركة فتح أمام لجنة الانتخابات والقضاء الفلسطيني", لافتاً إلى أن حركته وبعد فشل إجراء الانتخابات معنية بتشكيل مجالس بلدية على قاعدة الشراكة الوطنية لحين إجراء الانتخابات.
ونوه المصري, إلى أن وزارة الحكم المحلي بغزة ستعمل على تشكيل المجالس المحلية وعودة المستقيلين على إثر المشاركة في الانتخابات إلى العودة للعمل في البلديات التي استقالوا منها.
العلاقة مع دحلان
وفي سياق منفصل, قال المصري لـ "دنيا الوطن", إن علاقة حركة حماس بالقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان هي علاقة "خصومة سياسية" لا تقل عن الخصومة الموجودة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان.
وأشار إلى أن "خروج بعض قيادات حركة فتح بين الفنية والأخرى للحديث عن ارتباط بين حركة حماس وتيار محمد دحلان هو عيب سياسي", معتبراً أن حركته لم تلعب قط على التناقض الفتحاوي.
وبين المصري, أن حركته لو تعاملت من هذا المنطلق لحققت مصالح كبرى في مواجهة خصمها السياسي المتمثل بحركة فتح, مضيفاً: "حماس تتعامل بقيمها وأخلاقها ووطنيتها بعيداً عن الخلاف الفتحاوي الداخلي".
يذكر أن اللجنة القانونية التابعة لكتلة حماس البرلمانية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة, أوصت بعودة حكومة إسماعيل هنية لاستلام زمام الحكم في قطاع غزة, ومنع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أي مهام لها في القطاع.
أكد النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في غزة, مشير المصري, أن توصية اللجنة القانونية التابعة لكتلة حماس البرلمانية بالمجلس التشريعي والمتعلقة بعودة حكومة إسماعيل هنية إلى سدة الحكم في غزة؛ لا تزال قيد الدراسة داخل أروقة المجلس؛ على اعتبار أن التشريعي صاحب الصلاحية الدستورية في منح أي حكومة المشروعية من عدمها.
وقال المصري, في حديث خاص بـ "دنيا الوطن", إن "التوصية جاءت أمام حالة الاستنكاف الوطني والسياسي والخدماتي الذي تمارسه حكومة الوفاق الوطني تجاه غزة, وتخلي الحكومة عن مسئولياتها في القطاع وانقلابها على اتفاقي القاهرة والشاطئ", على حد تعبيره.
وأوضح المصري, أن "حكومة الوفاق تتهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية, وتتعامل من منطلق حزبي وضمن حدود جغرافية متمثلة في الضفة الغربية بعيداً عن قطاع غزة", معتبراً حكومة التوافق الوطني غير دستورية وغير قانونية,
وأشار القيادي في حركة حماس, أن حركته لديها الرغبة في إجراء الانتخابات المحلية والبلدية, وأنها دفعت بهذا الاتجاه, استعدت لدعم قوائم في غزة والضفة لتحريك عجلة الانتخابات؛ بغية أن تكون خطوة في اتجاه الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وانهاء الأزمة السياسية وحالة الانقسام الفلسطيني.
وتابع: "الانتخابات جاءت بقرار منفرد, وانهاؤها كان بقرار منفرد مرتبط برؤية حزبية بعيداً عن الاجماع الوطني بسبب تهاوي قوائم حركة فتح أمام لجنة الانتخابات والقضاء الفلسطيني", لافتاً إلى أن حركته وبعد فشل إجراء الانتخابات معنية بتشكيل مجالس بلدية على قاعدة الشراكة الوطنية لحين إجراء الانتخابات.
ونوه المصري, إلى أن وزارة الحكم المحلي بغزة ستعمل على تشكيل المجالس المحلية وعودة المستقيلين على إثر المشاركة في الانتخابات إلى العودة للعمل في البلديات التي استقالوا منها.
العلاقة مع دحلان
وفي سياق منفصل, قال المصري لـ "دنيا الوطن", إن علاقة حركة حماس بالقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان هي علاقة "خصومة سياسية" لا تقل عن الخصومة الموجودة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان.
وأشار إلى أن "خروج بعض قيادات حركة فتح بين الفنية والأخرى للحديث عن ارتباط بين حركة حماس وتيار محمد دحلان هو عيب سياسي", معتبراً أن حركته لم تلعب قط على التناقض الفتحاوي.
وبين المصري, أن حركته لو تعاملت من هذا المنطلق لحققت مصالح كبرى في مواجهة خصمها السياسي المتمثل بحركة فتح, مضيفاً: "حماس تتعامل بقيمها وأخلاقها ووطنيتها بعيداً عن الخلاف الفتحاوي الداخلي".
يذكر أن اللجنة القانونية التابعة لكتلة حماس البرلمانية بالمجلس التشريعي في قطاع غزة, أوصت بعودة حكومة إسماعيل هنية لاستلام زمام الحكم في قطاع غزة, ومنع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أي مهام لها في القطاع.
