المكتب الحركي للصحفيين يطالب مجلس الوزراء باقرار قانون خاص للعاملين في الإعلام الرسمي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نص البيان :
إن المكتب الحركي للصحفيين في محافظة رام الله والبيرة وهو يؤكد على ايمانه الراسخبضرورة  تطبيق كافة القوانين والأنظمة الضامنة لضبط العمل في الوظيفة العمومية، يبدي تفهمه الكامل  لقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة يوم 27-9 الفائت، بخصوصمنع العمل خارج ساعات العمل الرسمي ابتداء من 1-1-2017،  وهو يؤكد أن هذا القرار من شأنه أن يرسخ مبدأ العدالة والمساواة الاجتماعية ويسهم في فتح الباب امام خلق فرص عمل للخريجينالجدد.

إن المكتب الحركيي ؤكد أن مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة هي أعمدة أساسية في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة بقيادة فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، لكن في الوقت ذاته يؤكد علىأن الصحفيين والإعلاميين العاملين في الإعلام الرسمي هم في مقدمة الصفوف المدافعةعن المشروع الوطني الفلسطيني فيما يتعرض له من حملات تشويهية، ولذا فإن الإعلاميين في هذا الحقل يستحقون كل تقدير واحترام بما يسمح لهم بالعيش الكريم، وبناء عليهفإننا ندعو مجلس الوزراء الفلسطيني بضرورة العمل على اقرار قانون خاص للعاملين فيالإعلام الرسمي يأخذ في الاعتبار الأمور التالية:

1- علاوة طبيعة المهنة.

2-علاوة المخاطرة.

3-ساعات العمل وطبيعة المهام خاصة أثناء فترات الليل وأيام الإجازات الرسمية.

إننا نرى أن اقرارهذا القانون وتطبيقه تزامنا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمل خارج الوظيفة العمومية أمرا مهما من شأنه تجنيب الإعلاميين في القطاع الحكومي الحاجة والعوز، لذا نطالب نقابة الصحفيين الفلسطينيين بتبني هذا المطلب وفتح قنوات الحوار معالحكومة الفلسطينية للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.

إن المكتب الحركي يتفهم طبيعة الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية، ولكن تطبيق هذا القانون من شأنه ان ينصف الإعلاميين في القطاع الحكومي، ويسهم في الارتقاء بعمل المؤسسات الإعلامية الرسمية.