محافظ طولكرم في حوار خاص مع دنيا الوطن .. حرية التعبير مسموحة ما دامت لا تصل للتحريض

خاص دنيا الوطن - سارة قاروط
في ظل الخوف من القادم المجهول والعيش ضمن زوبعة تعدد القضايا المرتبطة بالأوضاع السياسية والاقتصادية اللامستقرة في فلسطين، يتساءل الكرمي ما إن كانت هنالك أجوبة تعمد المنظومة السياسية القائمة على توفيرها لطمأنته، فيما يلي حوار جمع "دنيا الوطن" مع محافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر تحدث فيها عن الملف السياسي والأمني وقضية الشروع بإنشاء كسارتين على  أراضي بيت ليد وكور وسفارين وعدد من القضايا الداخلية:

- عطوفة المحافظ عصام أبو بكر أرحب بك وأشكرك لقبول الحديث عن أهم التطورات والقضايا المتعلقة بمحافظة طولكرم ومواطنيها، في البداية ما هو تقييمك للوضع الأمني في محافظة طولكرم؟

رغم تدخل الاحتلال الإسرائيلي الدائم في شؤون حياتنا، إلا أنه من منظوري تحسن الآداء الأمني في المحافظة فمن خلال متابعتنا ومراقبتنا عن كثب، انخفض مستوى الجريمة وتداول المخدرات ونحن متجهين نحو إنشاء منظومة أمنية عامة للحفاظ على السلم الأهلي بمشاركة كافة المؤسسات الرسمية واللا رسمية، بهدف توفير الوعي المجتمعي بسلوكنا اليومي في كافة مناحي الحياة لتخفيف مشكلاتنا المتعلقة بالأمن.

- ماهي أهم الملفات التي توليها أولويه في إطار تحقيق الأمن في هذه الفترة؟

نعاني من التجاوزات التي يقوم بها بعض حملة الهوية الإسرائيلية، فعندما نلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحدهم ممن تجاوز القانون سرعان ما يتدخل الاحتلال  لوقفها أو عرقلتها، الامر الذي يتطلب خضوعهم للمحاكم الإسرائيلية ، لكن ليس من السهل  التعاطي مع هذه الجرائم في محاكم دولة الاحتلال.

هل هناك حملة لإلقاء القبض على الخارجين عن القانون؟

أنا ضد استخدام مصطلح حملة أمنية  لأننا لسنا بصدد مواجهة ظاهرة متفشية في طولكرم، بل هناك استقرار أمني تشهده المحافظة، حيث تعمل المؤسسة الأمنية وبشكل مستمر على ضبط الخارجين على القانون وتقديمهم للمحاكمة والقضاء، والعمل الأمني روتيني اتجاه ذلك ومستمر،ويتم اتخاذ  الإجراءات القانونية فورا بحق المتجاوزين.

- ما الفرق بين الاعتقال الإداري الممارس لدى دولة الاحتلال والاعتقال السياسي، وما تعريفك للاعتقال على ذمة المحافظ؟

هناك فرق بين هذه المفاهيم "الاعتقال الاداري والاعتقال على ذمة المحافظ والاعتقال السياسي" فالاعتقال الاداري هو حجز المواطنين الفلسطينين بحجة الحفاظ على أمن دولة الاحتلال وهو مجحف بحق الشعب الفلسطيني

أما الاعتقال على ذمة المحافظ شُرع بالقانون الأردني وتعاطى القانون الفلسطيني معه مع وجود اجتهادات حوله جيث من حق المحافظ أن يحجز على ذمته من شوهد بالجرم المشهود، ولكن تم ممارسة هذه الصلاحية في بعض الحالات حفاظا على السلم الأهلي مثل أن نحتجزه لدينا "بطلب من عائلته"منعا من اعتقاله لدى اليهود خاصة في ظل الوضع اللاطبيعي الذي نعيشه الآن وللأسف الرأي العام يوجه سهامه علينا ويتهمنا بتسليمه فور الإفراج عنه لدولة الاحتلال

وهناك حالات تعتدي على النظام السياسي المسؤول عن الشعب الفلسطيني، والمقصود بالاعتداء السياسي كمن يجمع السلاح أو يستخدم الأموال بهدف ضرب وقلب النظام السياسي، أما المشاركة في أنشطة سلمية فهي تحتاج إلى إذن مسبق قبل 48 ساعة من رئيس الشرطة أو المحافظ قبل الشروع بتنفيذها وإذا كانت هناك مخالفة فنتخذ بحقه الإجراء القانوني الاعتيادي كحجزه لفترة معينة.

- ما رأيك بمبدأ حرية الرأي والتعبير؟

نحن شعب نؤمن بالتعددية وحرية الرأي وهو ممارس بأوسع أبوابه في المجتمع الفلسطيني،  ومن حق كل التنظيمات والفئات المجتمعية أن تبدي رأيها والفيس بوك شاهد على السماح بالحديث في كل الأمور.

- ثارت ثائرة البعض بعد زيارة الرئيس أبو مازن للمشاركة في جنازة رئيس الكيان الصهيوني بيرس واعتقلت قوات الأمن الفلسطينية العشرات من الشباب ممن استنكر هذه الخطوة من قبل الرئيس، ما مدى هامش الحرية في انتقاد أو تقبل موقف السيد الرئيس في المجتمع الكرمي؟

حرية الرأي موجودة، ومسيرتنا السياسية والاستراتيجية هي معرض خلاف كما هي أيضا السياسة التي تنتهجها التنظيمات الأخرى سواء في الضفة أو في غزة، وهو أمر مسموح به وطبيعي.