جمعية زاخر تنفذ لقاء قانوني حول"دعاوى النفقة والتفريق في القانون الفلسطيني"

رام الله - دنيا الوطن
نفذت جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية يوم الخميس 13/10/2016 لقاء مفتوح حول (دعاوى النفقة والتفريق في القانون الفلسطيني) ضمن مشروع " العون القانوني ووصول النساء المهمشات في شرق غزة للعدالة" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت إطار عمل برنامج سواسية البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / هيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني" (2014-2017)، الممول من قبل حكومة هولندا، والتعاون السويدي للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي.

وبدأت محامية المشروع/ ايمان عليان بكلمة تعريفيةعن مشروع العون القانوني وما تقدمه العيادة القانونية من خدمات واستشارات قانونية مجانية والوصول للنساء في المناطق المهمشة من خلال محاميات العيادة القانونية المتنقلة، مشيرةً الى أهمية مثل هذه المشاريع في محو الأمية القانونية وزيادة الوعي القانوني لدى فئة النساءفي منطقة شرق غزة.

وفي كلمةللأستاذ/ سعيد عبدالله تحدث عن أهمية مشاريع العون القانون يثم تطرق لتعريف الزواج وشروطه والاثار المترتبة على عقد الزواج ومن ضمنها نفقة الزوج على زوجته، حيث أوضح ماهية النفقة وشروطها ومسقطاتها وكيفية اقامة دعوى النفقة.

واضافالأستاذ/ غسان القيشاوي بحديثه عن دعاوى التفريق وان القانون حدد الأسباب التي يمكن للمرأة أن تلجأ للقضاء وتطلب فيها الطلاق وتتمثل في ثمانية أسبابوهي:النزاع والشقاق أي وجود مشاكل مستعصية بين الزوجين يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية وأن تكون الزوجة تتعرض للعنف الجسدي أو اللفظي أو كليهما. والتفريق للعيب أو العلة، التفريق لعدم الإنفاق، التفريق للهجر والضرر، فسخ عقد الزوج لعدم دفع المهر المعجل أو التوابع كلها أو بعضها، فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشرط الخاص في عقدالزواج ،التفريق للسجن، التفريق لجنون الزوج.