مركز دراسي بغزة يعقد ندوة حول قانون المنازعات الادارية والقضاء الاداري في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز غزة للدراسات والاستراتيجيات التابع لأكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا اليوم السبت ندوة بعنوان:"قانون المنازعات الإدارية والقضاء الإداري في فلسطين"

 شارك في الندوة أساتذة وطلبة وعدد من المختصين ووسائل الإعلام، وكان على رأسهم المستشار/ زياد ثابت، المستشار بحكمة العدل العليا ود. وليد مزهر، أستاذ القانون الإداري والمحاضر بالأكاديمية، وأ. امجد الأغا، مدير الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني.

 افتتح الباحث في الأكاديمية/ أ. عمر حبيب مرحباً بالضيوف والباحثين والحضور الكرام, وتحدث عن أهمية هذه اللقاءات ودورها في الإثراء المعرفي لباحثي الأكاديمية سيما وأنها توفر لقاءات عملية مع  قامات متخصصة وذات باع طويل في مجالاتها، وهو ما ينعكس بالضرورة بشكل إيجابي على الباحثين والطلاب.

 بدوره تناول د. مزهر في كلمته تركيبة الجهاز القضائي في فلسطين وبنيته والمنهج الذي يتبعه، وأوضح مدى الحاجة بعد هذه السنوات الطويلة من التجربة والممارسة القضائية إلى التحول نحو نظام قضائي مزدوج بدل القضاء الموحد الساري حالياً، وتناول أهمية أن يكون لدينا في فلسطين قضاء إداري كامل أو ما يعرف في بعض النظم  بمجلس الدولة كي يحقق العدالة الناجزة للمتخاصمين.

 بدوره تناول أ. الأغا المراحل التي مر بها هذا القانون والفلسفة التشريعية للمجلس في إقرار القوانين بشكل عام، وعن الأسباب التي دفعت المجلس التشريعي لإقرار قانون الفصل في المنازعات الإدارية بشكل الحالي والذي أصبح بموجبه التقاضي في القضاء الإداري على درجتين، مما يوفر قدر اكبر من العدالة للمتقاضين أمامه سيما وانه في الفترات الماضية كان القضاء الإداري فقط من درجة واحدة ، كما أشار إلى أن المجلس التشريعي عند إقراره لهذا القانون اختار سلوك طريق التحول التدريجي خاصة مع الوضع الاقتصادي وضعف الإمكانيات المادية بحيث يصبح هذا القانون خطوة نحو التحول إلى قضاء إداري مستقل وكامل.

 من جانبه أكد المستشار ثابت على العديد من النقاط أهمها هو عدم الحاجة إليه الآن في ظل الظروف الحالية من انقسام سياسي وشح في الإمكانيات المادية وما يعانيه الجهاز القضائي من نقص شديد في عدد القضاة وعدم توفر الأماكن الملائمة، خاصة وانه يضيف عبئاً جديداً على كاهل هذا الجهاز المثقل أصلا.

كما استعرض في معرض حديثه التشابه الكبير بين هذا القانون والقانون الإداري الأردني، وتناول العديد من الثغرات التي اعتورت القانون والتي تسبب الإرباك في عمل القضاة وكان بإمكان المشرع تلافيها بمزيد من النقاش وتعميق الحوار حوله وكذلك استطلاع رأي أهل الاختصاص والخبراء . طالما توجهت الإرادة التشريعية نحو إقرار قانون إداري جديد.

 واختتم د. مزهر الندوة موجهاً شكره للمشاركين الأفاضل ، وموجزا ما جاء فيها من ضرورة العمل على التحول نحو القضاء المزدوج وتأسيس مجلس الدولة الفلسطيني.

تأتى هذه الندوة على هامش العديد من الندوات التي تقيمها الأكاديمية تمهيداً لمؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الرابع.