سلطة جودة البيئة : حماية البيئة مدخلاً لتحقيق السلم والأمن الدوليين
رام الله - دنيا الوطن
تحتفي دولة فلسطين مع الدول العربية بيوم البيئة العربي في الرابع عشر من تشرين اول من كل عام وهو ذكرى انعقاد مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة الأول في العاصمة التونسية عام 1986 م ، في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم العربي ، ويحمل شعار العام " مواجهة الازمات والكوراث البيئية " في اشارة من مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة على أهمية مواجهة الازمات والكوراث البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في ظل العقبات التي تواجه المنطقة العربية وفلسطين .
ومما لا شك فيه فان الواقع العربي يشهد أزمات وكوارث سواء كانت طبيعية أو بفعل الانسان، وتؤثر في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة المنشودة، مثلما يحدث من فيضانات وعواصف مطرية وثلجية قوية تترك اثار بيئية ، اذ تصنف المنطقة العربية والشرق الأوسط بأنها من أكثر المناطق حساسية للكوارث الطبيعية والأزمات ذلك أن وتيرة التغير المناخي عليها اكثر من المناطق الأخرى في العالم بالإضافة إلى محدودية المصادر الطبيعية فيها خاصة المائية والضغط السكاني المتزايد على هذه المصادر .
ومن أشد الازمات والمخاطر البيئية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هي التغير المناخي الذي بدأت تظهر آثاره الجلية بالحوادث والظواهر المتطرفة والمصاحبة لهذه التغيرات. حيث تشير المؤشرات العالمية أن شهر آب/ أغسطس قد كسر كل التسجيلات العالمية لدرجات الحرارة في سلسة من 16 شهراً متصلة، بحيث كان النصف الأول للعام 2016 الأدفىء عالمياً منذ بدء عملية التسجيل في العام 1880م بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بمعدل زيادة درجات الحرارة بحوالي 1.3 درجة مئوية.
كما صاحب الشتاء في السنوات الماضية بعض الظواهر المتطرفة، حيث سقط على بعض المدن الفلسطينية خاصة طولكرم وقلقيلة في بداية شتاء العام 2015 حبات البرد الكبيرة والتي وصلت بحجمها كرة التنس، كما تحول صباح هذه المدن والمناطق القريبة منها إلى ليل دامس بسبب كثافة الغيوم، وبالإضافة إلى ما شهدته فلسطين من عواصف ثلجية كالعاصفة ألكسا في العام 2013 والتي لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عديدة والعاصفة هدى في العام 2014.
وما زالت تسعى سلطة جودة البيئة جاهده من أجل الحد من أثار المخاطر والكوارث والازمات البيئيه المتوقعه, حيث وقعت اتفاقيات دوليه مهمه وعلى رأسها الاتفاقيه الاطاريه للحد والتكيف مع اثار تغير المناخ كخطوه متقدمه في مجال الحد من ألاثار الخطيره الناجمة عن تغير المناخ العالمي والذي قد يؤدي الى مزيدا من الفقر ونقص المياه وتهديد الامن الغذائي.
ويؤثر السلم والأمن في الدول العربية على قدرة هذه الدول على الاستعداد والاستجابة لهذه المخاطر والأزمات على جميع المستويات، خاصة المستوى الرسمي والمستوى الشعبي وتوجيه المصادر المالية والبشرية وإعداد الكوادر المؤهلة.
وفي هذة المناسبة تؤكد سلطة جودة البيئة على ما يلي :
1) أكد القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة في مادته رقم 78 على ضرورة وضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المختصة وذات العلاقة .
2) تم تشكيل فريق وطني للحد من مخاطر الكوارث وسلطة جودة البيئة عضو فاعل فيه إلى جانب العديد من المؤسسات ذات العلاقة الرسمية والأهلية والجامعات الفلسطينية ، وذلك بتعليمات وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبمتابعة حثيثة من قبل دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله بالاضافة الى عمل إطار قانوني ومؤسساتي واقتراح مسودة قانون للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب المشاركة الفاعلة لسلطة جودة البيئة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في الاجتماعات الإقليمية والدولية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث.
3) استمرار الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين يعيق العمل واجراءات الاستعداد في مواجهة المخاطر والازمات البيئية ، اذ تعاني من استهداف اسرائيلي ، لا يتؤاني في تدمير الموارد الطبيعية والسيطرة عليها ومواصلة الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني وقطع وحرق الاشجار بالاضافة الى الاثار البيئية والصحية التي يعاني منها قطاع عزة بسبب الحروب الاسرائيلية في الأعوام 2008 و2012 و 2014 والتي شكلت كارثة بيئية دمرت البنية التحتية والواقع البيئي للقطاع .
4) لا يمكن تحقيق السلم والامن الدوليين الا بوقف التدهور البيئي في الوطن العربي الذي لا يزال يشهد نزاعا وصراعا داخليا ، اذ نؤكد هنا على تبني دولة فلسطين للموقف العربي الموحد فيما يتعلق بشأن الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وذلك لتحديد التزامات الدول في الحد من ظاهرة تغير المناخي .
5) ندعو الى تكاملية وشمولية العمل العربي المشترك في اطار الحد من أثار الاومات والمخاطر البيئيه في الاقليم .
تحتفي دولة فلسطين مع الدول العربية بيوم البيئة العربي في الرابع عشر من تشرين اول من كل عام وهو ذكرى انعقاد مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة الأول في العاصمة التونسية عام 1986 م ، في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم العربي ، ويحمل شعار العام " مواجهة الازمات والكوراث البيئية " في اشارة من مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة على أهمية مواجهة الازمات والكوراث البيئية وتحقيق التنمية المستدامة في ظل العقبات التي تواجه المنطقة العربية وفلسطين .
ومما لا شك فيه فان الواقع العربي يشهد أزمات وكوارث سواء كانت طبيعية أو بفعل الانسان، وتؤثر في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة المنشودة، مثلما يحدث من فيضانات وعواصف مطرية وثلجية قوية تترك اثار بيئية ، اذ تصنف المنطقة العربية والشرق الأوسط بأنها من أكثر المناطق حساسية للكوارث الطبيعية والأزمات ذلك أن وتيرة التغير المناخي عليها اكثر من المناطق الأخرى في العالم بالإضافة إلى محدودية المصادر الطبيعية فيها خاصة المائية والضغط السكاني المتزايد على هذه المصادر .
ومن أشد الازمات والمخاطر البيئية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط هي التغير المناخي الذي بدأت تظهر آثاره الجلية بالحوادث والظواهر المتطرفة والمصاحبة لهذه التغيرات. حيث تشير المؤشرات العالمية أن شهر آب/ أغسطس قد كسر كل التسجيلات العالمية لدرجات الحرارة في سلسة من 16 شهراً متصلة، بحيث كان النصف الأول للعام 2016 الأدفىء عالمياً منذ بدء عملية التسجيل في العام 1880م بحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، بمعدل زيادة درجات الحرارة بحوالي 1.3 درجة مئوية.
كما صاحب الشتاء في السنوات الماضية بعض الظواهر المتطرفة، حيث سقط على بعض المدن الفلسطينية خاصة طولكرم وقلقيلة في بداية شتاء العام 2015 حبات البرد الكبيرة والتي وصلت بحجمها كرة التنس، كما تحول صباح هذه المدن والمناطق القريبة منها إلى ليل دامس بسبب كثافة الغيوم، وبالإضافة إلى ما شهدته فلسطين من عواصف ثلجية كالعاصفة ألكسا في العام 2013 والتي لم يسبق لها مثيل منذ سنوات عديدة والعاصفة هدى في العام 2014.
وما زالت تسعى سلطة جودة البيئة جاهده من أجل الحد من أثار المخاطر والكوارث والازمات البيئيه المتوقعه, حيث وقعت اتفاقيات دوليه مهمه وعلى رأسها الاتفاقيه الاطاريه للحد والتكيف مع اثار تغير المناخ كخطوه متقدمه في مجال الحد من ألاثار الخطيره الناجمة عن تغير المناخ العالمي والذي قد يؤدي الى مزيدا من الفقر ونقص المياه وتهديد الامن الغذائي.
ويؤثر السلم والأمن في الدول العربية على قدرة هذه الدول على الاستعداد والاستجابة لهذه المخاطر والأزمات على جميع المستويات، خاصة المستوى الرسمي والمستوى الشعبي وتوجيه المصادر المالية والبشرية وإعداد الكوادر المؤهلة.
وفي هذة المناسبة تؤكد سلطة جودة البيئة على ما يلي :
1) أكد القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة في مادته رقم 78 على ضرورة وضع خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المختصة وذات العلاقة .
2) تم تشكيل فريق وطني للحد من مخاطر الكوارث وسلطة جودة البيئة عضو فاعل فيه إلى جانب العديد من المؤسسات ذات العلاقة الرسمية والأهلية والجامعات الفلسطينية ، وذلك بتعليمات وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وبمتابعة حثيثة من قبل دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله بالاضافة الى عمل إطار قانوني ومؤسساتي واقتراح مسودة قانون للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب المشاركة الفاعلة لسلطة جودة البيئة مع كافة المؤسسات ذات العلاقة في الاجتماعات الإقليمية والدولية الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث.
3) استمرار الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين يعيق العمل واجراءات الاستعداد في مواجهة المخاطر والازمات البيئية ، اذ تعاني من استهداف اسرائيلي ، لا يتؤاني في تدمير الموارد الطبيعية والسيطرة عليها ومواصلة الاستيطان وبناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني وقطع وحرق الاشجار بالاضافة الى الاثار البيئية والصحية التي يعاني منها قطاع عزة بسبب الحروب الاسرائيلية في الأعوام 2008 و2012 و 2014 والتي شكلت كارثة بيئية دمرت البنية التحتية والواقع البيئي للقطاع .
4) لا يمكن تحقيق السلم والامن الدوليين الا بوقف التدهور البيئي في الوطن العربي الذي لا يزال يشهد نزاعا وصراعا داخليا ، اذ نؤكد هنا على تبني دولة فلسطين للموقف العربي الموحد فيما يتعلق بشأن الاتفاقيات الدولية البيئية وخاصة اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ وذلك لتحديد التزامات الدول في الحد من ظاهرة تغير المناخي .
5) ندعو الى تكاملية وشمولية العمل العربي المشترك في اطار الحد من أثار الاومات والمخاطر البيئيه في الاقليم .
