هنية مابين نارين .. "رئاسة الحكومة وزعامة حماس" !!
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
المناقشة التي طرحها المجلس التشريعي في غزة الخميس، حول فكرة عودة حكومة السيد "إسماعيل هنية"، لادارة شؤون قطاع غزة، طرح العديد من الأسئلة المحورية والجوهرية، والتي لا إجابات واضحة لها، فحركة حماس والتي حاولنا التواصل مع قادتها والناطقين الإعلاميين بها، رفضت التعليق على سؤال،
الرئيس عباس أكبر مثال
وأكد، في حديث خاص لدنيا الوطن، أن هنية قادر على تحمل أعباء الحكومة و زعامة حماس في آن واحد، مستشهدًا بالرئيس محمود عباس الذي يقود السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، فالمهمة التنظيمية والوظيفة الحكومية مختلفتان كليًا عن بعضهما.
وتابع: "التجربة الفلسطينية أفرزت لنا قيادات يعملون في أكثر من مجال سياسي، وبعض التجارب نجحت بشكل كبير".
وأشار عطا الله، إلى أنه في حالة تكليف هنية بتشكيل حكومة غزة، فإن ذلك لا يعني أن "موسى أبو مرزوق"، هو الأقرب لرئاسة المكتب السياسي لحماس خلفًا لخالد مشعل، فالترشيحات مازالت متساوية بين هنية وأبو مرزوق.
خطأ قانوني
أما المحلل السياسي البرفيسور، "عبدالستار قاسم"، فقال: "قانونيًا من الخطأ ان يتولى إسماعيل هنية الحكومة بغزة، بالتزامن مع تعيينه لرئاسة المكتب السياسي لحماس".
واعتبر قاسم في حديث لمراسل "دنيا الوطن"، أن القادة الفلسطينيون تعودوا على خرق وانتهاك القانون الفلسطيني، ولا ينفكون عن خلق الفوضى القانونية، فلذلك نجد بإن الفوضى والعشوائية تستشري داخل المجتمع الفلسطيني.
اما فيما يتعلق برئاسة المكتب السياسي لحماس، فذكر أن هناك أسماء غير هنية، قادرة على خلافة "خالد مشعل"، رئيس المكتب السياسي الحالي، أبرزها، خليل الحية ومحمود الزهار، وبنسبة أقل موسى أبو مرزوق، مشيرًا إلى أن رئيس المكتب السياسي يفضل أن يتسم بالمرونة السياسية، وأن يكون من قطاع غزة أو الخارج على أن يكون من الضفة الغربية، لإن الإحتلال لن يسمح لأي شخص، بتولي رئاسة حركة تعتبر هي الأخطر على أمنه.
برلمان مُتعطِل
أما د."ناجي شراب"، فطرح تساؤلًا هامًا، وهو فيما اذا لم يستطع إسماعيل هنية العودة لقطاع غزة، أو تم تعيينه فعليًا لرئاسة حماس كيف ستتصرف حماس في هذا الموقف الصعب، موكدًا على أن ترشيح التشريعي لهنية، جاء لأنه عضوًا في البرلمان الفلسطيني، وأيضًا لإنه كان يشغل رئيس الحكومة العاشرة التي استمدت دستوريتها من التشريعي ذاته.
وأضاف شراب، أن التشريعي متعطل لأسباب سياسية، مستدركًا بالقول، لايجوز للمجلس المغيب، أن يقوم بطرح دراسة حول عودة حكومة بنفس التركيبة السابقة، بعد أن تم حلها سابقًا بقرار إجماعي.
يشار إلى ان حكومة التوافق الوطني الحالية، التي يرأسها الدكتور "رامي الحمد الله"، جاءت بعد اجماع وطني بين الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس، بعد اتفاق الشاطئ الذي وقِع في منزل "اسماعيل هنية"، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بتاريخ 23/4/2014.
المناقشة التي طرحها المجلس التشريعي في غزة الخميس، حول فكرة عودة حكومة السيد "إسماعيل هنية"، لادارة شؤون قطاع غزة، طرح العديد من الأسئلة المحورية والجوهرية، والتي لا إجابات واضحة لها، فحركة حماس والتي حاولنا التواصل مع قادتها والناطقين الإعلاميين بها، رفضت التعليق على سؤال،
حول ما إذا تم إنتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، هل سيشغل منصب رئيس المكتب السياسي، بالتوازي مع رئاسته لحكومة غزة، خاصة مع إصرار وتأكيد اعضاء قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس، على أن هنية هو الشخصية الوحيدة التي سترأس الحكومة المقترحة.
الكاتب والمحلل السياسي، "أكرم عطا الله"، اعتبر أنه لا تعارض بين حمل إسماعيل هنية لحقيبة رئاسة وزراء غزة، وحقيبة المكتب السياسي لحركة حماس.
الكاتب والمحلل السياسي، "أكرم عطا الله"، اعتبر أنه لا تعارض بين حمل إسماعيل هنية لحقيبة رئاسة وزراء غزة، وحقيبة المكتب السياسي لحركة حماس.
الرئيس عباس أكبر مثال
وأكد، في حديث خاص لدنيا الوطن، أن هنية قادر على تحمل أعباء الحكومة و زعامة حماس في آن واحد، مستشهدًا بالرئيس محمود عباس الذي يقود السلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير، فالمهمة التنظيمية والوظيفة الحكومية مختلفتان كليًا عن بعضهما.
وتابع: "التجربة الفلسطينية أفرزت لنا قيادات يعملون في أكثر من مجال سياسي، وبعض التجارب نجحت بشكل كبير".
وأشار عطا الله، إلى أنه في حالة تكليف هنية بتشكيل حكومة غزة، فإن ذلك لا يعني أن "موسى أبو مرزوق"، هو الأقرب لرئاسة المكتب السياسي لحماس خلفًا لخالد مشعل، فالترشيحات مازالت متساوية بين هنية وأبو مرزوق.
خطأ قانوني
أما المحلل السياسي البرفيسور، "عبدالستار قاسم"، فقال: "قانونيًا من الخطأ ان يتولى إسماعيل هنية الحكومة بغزة، بالتزامن مع تعيينه لرئاسة المكتب السياسي لحماس".
واعتبر قاسم في حديث لمراسل "دنيا الوطن"، أن القادة الفلسطينيون تعودوا على خرق وانتهاك القانون الفلسطيني، ولا ينفكون عن خلق الفوضى القانونية، فلذلك نجد بإن الفوضى والعشوائية تستشري داخل المجتمع الفلسطيني.
اما فيما يتعلق برئاسة المكتب السياسي لحماس، فذكر أن هناك أسماء غير هنية، قادرة على خلافة "خالد مشعل"، رئيس المكتب السياسي الحالي، أبرزها، خليل الحية ومحمود الزهار، وبنسبة أقل موسى أبو مرزوق، مشيرًا إلى أن رئيس المكتب السياسي يفضل أن يتسم بالمرونة السياسية، وأن يكون من قطاع غزة أو الخارج على أن يكون من الضفة الغربية، لإن الإحتلال لن يسمح لأي شخص، بتولي رئاسة حركة تعتبر هي الأخطر على أمنه.
برلمان مُتعطِل
أما د."ناجي شراب"، فطرح تساؤلًا هامًا، وهو فيما اذا لم يستطع إسماعيل هنية العودة لقطاع غزة، أو تم تعيينه فعليًا لرئاسة حماس كيف ستتصرف حماس في هذا الموقف الصعب، موكدًا على أن ترشيح التشريعي لهنية، جاء لأنه عضوًا في البرلمان الفلسطيني، وأيضًا لإنه كان يشغل رئيس الحكومة العاشرة التي استمدت دستوريتها من التشريعي ذاته.
وأضاف شراب، أن التشريعي متعطل لأسباب سياسية، مستدركًا بالقول، لايجوز للمجلس المغيب، أن يقوم بطرح دراسة حول عودة حكومة بنفس التركيبة السابقة، بعد أن تم حلها سابقًا بقرار إجماعي.
يشار إلى ان حكومة التوافق الوطني الحالية، التي يرأسها الدكتور "رامي الحمد الله"، جاءت بعد اجماع وطني بين الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركتي فتح وحماس، بعد اتفاق الشاطئ الذي وقِع في منزل "اسماعيل هنية"، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة بتاريخ 23/4/2014.
